الخبير السوري:
أصدرت وزارة الصناعة قراراً طلبت بموجبه من المؤسسات التابعة “الغذائية – السكر- الهندسية – التبغ – الكيميائية – الأقطان” ضرورة تنظيم عمليات البيع والتسويق لمنتجاتها المصنعة، وبما يساهم في تحقيق عدالة التوزيع والبيع ويضمن وصولها لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
كما تضمن القرار التأكيد على عدم احتكار المنتجات واستقرار أسعارها في الأسواق المحلية وفق ضوابط وأسس تضعها كل شركة منتجة وبحيث يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة وضرورة إلزام الموزعين والمعتمدين والوكلاء وصالات ومنافذ البيع التابعة للشركات والمؤسسات على السواء إضافة الى صالات المركزية المعتمدة من الوزارة بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وضمن أماكن بارزة تمكن الزبائن من الإطلاع عليها.
التعميم تضمّن تقييم عمل الوكلاء والموزعين المعتمدين بشكل دوري وبما يحقق أهداف الشركة التسويقية مع ضرورة المحافظة على المخزون الاستراتيجي وفق الأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص, والتحقق من التزام المعتمدين والموزعين والوكلاء بالأسعار المعتمدة أصولاً وعدالة التوزيع, والعمل على تسويق المنتجات وفق خطط مدروسة بما يضمن تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات بالجودة والسعر المناسبين.
أما فيما يتعلق بالسلع التصديرية فقد حمّل القرار المسؤولية للمؤسسات الصناعية والشركات ودراستها بصورة جيدة وملبية للحاجة, بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي, إلى جانب ضرورة قيام المؤسسات والشركات المعنية بإجراء تقييم للوكلاء والمعتمدين بصورة دورية وبما يحقق مصلحة وأهداف كل شركة وبما يحقق الريعية الاقتصادية لكل منتج يتم تسويقه من خلال هذه التعليمات وصولاً لتحقيق المنفعة العامة.
كما أوضحت الوزارة أن هذا التعميم جاء بعد حالات الضغط الكبيرة مؤخراً على المنتجات المحلية, وخاصة الشركات التي تنتج مواد غذائية في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة وارتفاع الأسعار في السوق المحلية بصورة غير معقولة الأمر الذي دفع بالوزارة والمؤسسات التابعة لها إلى العمل على وضع آلية جديدة لضمان وصول المنتجات لجميع المواطنين والاستفادة منها, ويعدّ هذا القرار م منذ صدوره, وأي مخالفة تعرّض المسؤولين إلى المساءلة وفق الأصول القانونية.
المصدر :الثورة
التعليقات مغلقة.