الرئيسية / وجهاً لوجه / وزير الكهرباء يطمئن من يسأل على مستقبل القطاع ويشير إلى سعي لإرساء عدالة أكثرفي قوام فاتورة المستهلك

وزير الكهرباء يطمئن من يسأل على مستقبل القطاع ويشير إلى سعي لإرساء عدالة أكثرفي قوام فاتورة المستهلك

 

 

 

 

دمشق – الخبير السوري:

اعتبر المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن التطور النوعي الذي شهدته وزارته في التفوق على الظروف الصعبة والتماسك خلال الحرب، كان نتيجةً لإستراتيجية عمل واضحة في هذا الخصوص، وتشكيل خلايا عمل مختصة، مهامها التحول بالوزارة إلى منظومة اقتصادية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتشكل رافعة لكل عمليات التنمية في مختلف أبعادها على مستوى الدولة، عبر العديد من النقاط، أهمها الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات المتوافرة وتوظيفها وفق أولويات العمل والمرحلة والبحث عن كل المكامن لتطوير الاقتصاد وخاصة جهة دعم الصناعة عبر منحها الأولوية في خطط ومشاريع الوزارة وتأمين التغذية الكهربائية اللازمة وكل احتياجات ومتطلبات القطاع الصناعي والإنتاجي بما فيها العمل على إعادة هيكلة التعرفة للاستخدام غير المنزلي وتخصيص موارده لتنمية هذا القطاع بالشكل الأمثل. مبيناً حرص الوزارة على توطين الصناعات الكهربائية وخاصة صناعة المحولات والكابلات والعدادات وغيرها من الصناعات الكهربائية.

وأكد خميس أنه في حال تنفيذ خطط الوزارة في هذا السياق خلال السنوات الخمس القادمة سيظهر الدور الكبير لقطاع الكهرباء في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز توفير القطع الأجنبي وتنشيط دورة رأس المال واستيعاب الكثير من اليد العاملة.

دعم الكهرباء الصناعية

وفي إطار دعم الصناعة ومنحها حصة مهمة في مشروعات الكهرباء، بيّن الوزير أنه تم تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لأكثر من 90% من المنشآت الصناعية التي عادت للعمل على امتداد الجغرافيا السورية، وأن المنشآت الصناعية باتت تحوز نسبة 18% من كمية الطاقة المتوافرة حالياً، وأن معظم المدن الصناعية يتم تأمين التغذية المطلوبة لها بشكل مستمر في حين تم العمل على إيجاد وتأمين كل المخارج الخاصة للمنشآت الصناعية التي تعمل خارج المدن الصناعية الرئيسية، إما في مناطق صناعية وحرفية أو بالقرب من الإحياء السكنية، وهي مخارج مستقلة عن المخارج الخاصة بتغذية التجمعات السكنية، بحيث لا يكون تغذية المنشآت الصناعية على حساب الطلب المنزلي للكهرباء.

وأشار الوزير إلى وجود حالة مستمرة من التنسيق بين الوزارة والمنشآت الصناعية المهمة في القطاع العام وكبار الصناعيين في القطاع الخاص لضمان الاستمرار في تأمين التغذية المناسبة لمنشآتهم. مبيناً أن معظم المنشآت الصناعية باتت خارج التقنين وتنال تغذية مستمرة على مدار الساعة ومن دون انقطاع عبر حصر ساعات التقنين خلال يوم واحد في الأسبوع، وذلك لتأمين استمرار عملها وعدم توقف خطوط الإنتاج والآلات، وخاصة أن عمليات التقنين، سابقاً كانت تتسبب بخسارة وتكاليف إضافية لدى هذه المنشآت لحاجة إقلاع المكنات والآلات إلى تكاليف إضافية بعد كل عملية تقنين. ويوضح الوزير أن هذا لا يعني أن قطاع الكهرباء يعيش أفضل ظروفه بل هناك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ الأعمال، وعلى سبيل المثال هناك معاناة لدى الوزارة في تأمين الكهرباء للمنشآت في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب بسبب ظروف الحرب والأحداث الدائرة حولها وأن الوزارة تعمل لمعالجة ذلك على خلق وإيجاد الحلول والبدائل لتأمين احتياجات هذه المنشآت من الطاقة الكهربائية.

 

الطاقة البديلة

كشف الوزير خميس فيما يخص توجهات الوزارة لتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة عن عمل جارٍ لتنفيذ مشاريع خلال الـ28 شهراً القادمة في ثلاث مناطق مختلفة على الأراضي السورية، وأنه لدى الوزارة 200 ميغا واط من العنفات الريحية معلنة من 6 أشهر على نظام التشاركية، وأنه لدى وزارة الكهرباء خطط لإنتاج (1000) ميغا واط ثم الوصول إلى نحو (2000) ميغا واط في العام 2030. إضافة إلى وجود معمل لدى الوزارة حالياً يعمل بطاقات محدودة جداً ولا يلبي أكثر من 5% من حاجة قطاع الكهرباء يتم العمل على إعادة تفعيله مع مجموعة من الشركاء.

وعن خطوات الوزارة للتوجه نحو الطاقات المتجددة بين أنه يتم في الوزارة تفعيل ما تم تأسيسه في هذا المجال حيث باشرت الوزارة مع بداية الأزمة إعداد التشريعات اللازمة للتشجيع على إنتاج الطاقات المتجددة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات والبدء في حجز التمويلات الخاصة لهذه المشاريع لكن التركيز على أمن المنشآت والحفاظ عليها وتأمين متطلبات قطاع الكهرباء ومعالجة وإعادة تأهيل العديد من البنى التحتية لقطاع الكهرباء في بداية الأزمة أدى إلى بطء تنفيذ رؤية الوزارة حول ذلك.

أما حالياً وبعد أن تم استيعاب التحديات والتعامل معها فقد بدأت الوزارة بخطوات جدية -والكلام للوزير- والأشهر الأخيرة شهدت خطوات نوعية في مجال مشاريع الطاقة الشمسية والريحية وتأمين التمويل الكافي لتأمين المشاريع الضخمة عبر استنهاض رأس المال المجمد داخل البلد من المجتمع المحلي ورجال الأعمال وتنفيذ المشاريع التشاركية لأن مثل هذه المشروعات تحتاج لحجم تمويل كبير ومن المعروف عدم قدرة أي بلد في العالم مهما بلغت قدراته الاقتصادية على القيام بجميع مشاريع الطاقة لديه من دون الاستعانة باستثمارات القطاع الخاص وكبار المشتركين وخاصة لجهة تنفيذ المشروعات الضخمة والمشروعات الخاصة بمنشآتهم إضافة إلى الاعتماد على المواطن في تنفيذ المشروعات الصغيرة والمحدودة، وفي هذا السياق يرى أنه لابد من وجود الحملة الوطنية للطاقات المتجددة والقضاء على تحديات الأزمة في مجال الطاقة.

ولدى سؤالنا عن تأخر تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة لأكثر من 20 عاماً في وزارة الكهرباء بين خميس أن جملة من العوامل والظروف الموضوعية أخرت إنشاء مثل هذه المشاريع أهمها أولويات الحكومة في المراحل السابقة وانخفاض تكاليف توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية ووفرة الوقود اللازم لعمليات التوليد مقابل عدم جدوى الإنتاج بالطاقات البديلة كله لم يشجع على البدء بشكل فعال وجدي في مثل هذه المشاريع إلا أنها باتت خلال الظروف الحالية حاجة ملحة وضرورية.

 

التجديد

وفي رده عن سؤال حول جدوى وأهمية استمرار وزارة الكهرباء في إنشاء محطات توليد الكهرباء خلال الظروف الحالية أوضح خميس أن السر في ذلك يكمن في العامل الزمني الذي يحتاجه إنشاء مثل هذه المحطات. مبيناً أن المتوسط الزمني لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية عادة ما يقترب من خمس سنوات حيث يرتفع العمر الزمني لإنشاء محطات التوليد لنحو 8 سنوات ويكون بنحو 5 سنوات لإنشاء محطات التحويل وهذا في حال توافرت الظروف الجيدة للعمل. في حين يمكن تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات خلال 24 ساعة، فعملية تأمين الوقود هي أكبر معوقات توليد الطاقة حالياً. وهنا تكمن رؤية الوزارة ورهانها على انتهاء الأزمة قريباً لتكون البنية التحتية لقطاع الكهرباء جاهزة ومتطورة.

وعن عودة محطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية للعمل والتي تعتبر المحطات الأكثر تطوراً وجدوى اقتصادية أوضح الوزير أن الأمر مقترن بوصول الوقود اللازم لتشغيلها وأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بشكل يومي لتأمين الوقود ولا يمكن تحديد موعد زمني لذلك بسبب تبدل ظروف ومعطيات الأزمة بشكل مستمر.

وبين أننا نحتاج يومياً إلى نحو مليار ليرة سورية لتأمين كل احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود اللازم لعمليات توليد الطاقة المطلوبة في حال تم تأمين هذه الكميات عن طريق الاستيراد لكن يتم التعامل مع هذه الاحتياجات حسب الأولويات، وأن لجنة ومكتب تسويق النفط هما المعنيان بتأمين الوقود ويجري التنسيق معهما بشكل مستمر ويومي لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء.

 

استدراك

وعن ظاهرة احتراق المحولات خلال الشتاء الماضي واستعدادات الوزارة لتلافي حدوثها خلال هذه الشتاء أشار الوزير إلى أن هذه الأضرار التي تصيب المحولات هي بسبب زيادة الحمولات عليها والناجم عادة عن زيادة حجم الاستهلاك بسبب استخدام الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه وغيرها من الاستخدامات التي تستهلك الكثير من الطاقة، وعن زيادة الكثافة السكانية في المناطق والأحياء السكنية، لذا فإن الوزارة تعمل على اتخاذ الكثير من الإجراءات للتخفيف من الضغط على الشبكة بزيادة عدد المحولات وزيادة حجم الاستثمارات لدعم الشبكة وزيادة الوثوقية فيها، وفي هذا السياق تظهر قوة الدولة السورية عندما تستطيع التدخل في محافظة واحدة بأكثر من ملياري ليرة لدعم قطاع الكهرباء.

 

فاتورة

وعن حجم وقيمة الدعم الحكومي الذي يناله قطاع الكهرباء أوضح الوزير أن دعم القطاع لكهربائي يأتي في صدارة الدعم الذي تقدمه الدولة ولكن قيمة هذا الدعم تحدده عدة عوامل منها سعر صرف الليرة أمام الدولار وكميات الطاقة المنتجة واستقدام القوى البشرية في حين يبقى العامل الأهم في ذلك هو تكاليف الوقود التي تصل من 80-90% من كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية حيث كلفة الكيلو واط الساعي 40 ليرة حالياً ويباع وسطياً للاستهلاك المنزلي بين 50 قرشاً و2 ليرة لأكثر من 80% من المواطنين.

وأشار إلى أن هناك لجنة مختصة من هيئة تخطيط الدولة ووزارة المالية والاقتصاد والنفط والكهرباء تدرس مكونات تكاليف قطاع الكهرباء وتدرس الفاتورة الكهربائية بهدف بيان حقيقة الدعم بشكل كامل وكيف يمكن أن يصل لمستحقيه.

وعن الجبايات و التحصيلات المالية والآليات المتبعة لتحسين واقع الجباية وخاصة أن الوزارة سجلت زيادة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 41% عن ما يماثلها من الفترة نفسها من العام السابق، أكد خميس أنه تم القيام بخطوات استثنائية لتحسين واقع الجباية وتحصيل الأموال بدءاً من تحديث البنية التشريعية وخاصة جهة الاستجرار غير المشروع للطاقة والاعتماد على زيادة الوعي لدى المستهلك بضرورة المبادرة لتسديد التزاماته المالية تجاه شركة الكهرباء وما يمثله ذلك من أهمية في استمرار عمل القطاع الكهربائي، وجملة من الإجراءات الفنية التي باتت تعمل بها شركات الكهرباء في المحافظات ومنها قطع التيار في حال عدم التسديد.

وعن الرد على سؤال عن عدد العقود المتوقفة وأبرزها أكد الوزير أنها تم تجاوز هذه المرحلة واستطاعت الوزارة تفعيل كل العقود المبرمة التي كانت قد توقفت مع بدايات الأزمة وذلك عن طريق التمويل الذاتي وأن العقد الوحيد الذي يمكن الحديث عنه في هذا المجال هو العقد المبرم مع إحدى الشركات الهندية وقد تم التوصل مع الشركة لحل يضمن تنفيذ المشروع على نحو يضمن حق الطرفين، وفيما يتعلق بتأمين مستلزمات التشغيل بين أن كل التجهيزات والمواد اللازمة لعمليات التشغيل والصيانة متوافرة وأن مستودعات الوزارة ملأى بهذه المواد التي يتم تأمينها عبر العديد من الدول الصديقة والخط الائتماني الإيراني وعبر التمويل الذاتي والتشاركي.

ويطمئن وزير الكهرباء من يسأل عن الأفق المستقبلي بتأكيد أن قطاع الكهرباء في سورية لا قلق عليه وأنه رغم كل الاعتداءات والتدمير الممنهج الذي تعرضت له أجزاء من مكوناته وحالة الحصار الظالمة التي تفرض على البلاد منذ سنوات مازالت منظومة الكهرباء السورية تعتبر الأفضل على مستوى الشرق الأوسط لجهة البنى التحتية.