حصة الدولة 15% من رأس المال ..سورية تصادق على عقد لإنشاء مصفاة في الرقة

• مصفاة الرصافة شركة خاصة مشتركة بين مؤسسة التكرير وشركتي أرفادا السورية وساليزار شيبينغ اللبنانية

• المصفاة ستقام في محافظة الرقة برأسمال 10 مليارات ليرة وتستقطب الكثير من فرص العمل تدريجياً

• حصة الدولة 15% من رأس المال وشركتا أرفادا وساليزار شيبينغ 85% اللتان تمولان المشروع بالكامل

• المصفاة تنتج 60 ألف برميل وتصل تدريجياً إلى 120 ألف برميل يومياً ولمدة 35 عاماً قابلة للتمديد

• للمصفاة أن تبيع المشتقات النفطية للقطاعين العام والخاص ولها أن تصدر منتجاتها للخارج

الخبير السوري:

صادقت سورية على اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل ( شركة مصفاة الرصافة )

وأوضح القانون / 28 / الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12 / 12 / 2019م، وكان أقرّه مجلس الشعب في 8 / 12 / 2019م، أن هذه الاتفاقية هي تلك الموقّعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية كطرف أول، وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية كطرف ثان.

فما هي أهداف هذه الاتفاقية وحيثياتها والتزامات الأطراف فيها ..؟ وكيف ستُدار هذه المصفاة..؟

نص الاتفاقية يشير إلى أنه في إطار الرؤية العامة لعملية التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المجتمع بات من الضروري الإسراع في إطلاق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق شراكة اقتصادية متوازنة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع النفط السوري والاعتماد على إنتاج المشتقات النفطية لتلبية حاجة السوق الداخلي والخارجي، وإيجاد البنى التحتية لخلق فرص عمل لمشاريع متكاملة بما يُسهم باستقطاب رؤوس الأموال الوطنية وتوظيفها في المشاريع بغية تنشيط الدورة الاقتصادية.

وأوضحت الاتفاقية أن طرفيها هما وزارة النفط والمؤسسة العامة للتكرير من جهة، ومن جهة ثانية شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، والمحدثة بموجب قانون الشركات السوري بتاريخ 24 / 4 / 2018م ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد ( محمد براء بن أحمد رشدي قاطرجي ) وكذلك شركة ساليزار شيبينغ اللبنانية الجنسية والمسجلة لدى السجل التجاري في بيروت بتاريخ 4 / 12 / 2018م، وهي ممثلة بالمدير العام ( كمال عماد الدين المدني ) وبالوكالة العامة عنه السيد ( أحمد الشهابي )

الحيثيات

جاء في حيثيات هذه الاتفاقية أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المجتمع بإيجاد مشاريع خدمة متوازنة بين القطاعين العام والخاص وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة من خلال تطوير وإنشاء واستثمار وتشغيل المنشآت النفطية في سبيل تحقيق إعادة البناء والإعمار للبنى التحتية والخدمية وإشادة المنشآت النفطية المتكاملة المتطورة، ومنها إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل بهدف إنتاج المشتقات النفطية، والاعتماد بذلك على القطاع الخاص في معرض تأمين المواد الأساسية للمواطن.

وحيث أن وزارة النفط والثروة المعدنية وبموجب مرسوم إحداثها رقم / 139 / لعام / 1966 / والمعدل بالمرسوم رقم / 94 / لعام / 1974 / تُشرف على القطاع النفطي وتطويره واستثماره، ومن مهامها الاشراف على المؤسسات والشركات والجهات التابعة لها ورسم السياسة لجميع أوجه النشاط المتعلق بالموارد الباطنية من نفط وغاز وغيرها، وإعداد الدراسات والخطط اللازمة التي تتطلبها عملية التطوير والتحديث بهدف مواكبة تطورات الصناعة النفطية في العالم بما فيها تأمين التمويل اللازم لمشاريعها الإنتاجية والاستثمارية بما يحقق غاياتها.

ومن حيث أنّ المؤسسة العامة للتكرير تُشرف على قطاع تكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية.

ومن حيث أن القانون 2 لعام 2005 ( وهو القانون المتضمن أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ ) أجاز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعض الأعمال والخدمات اللازمة لمشاريعها، كما أجاز لها استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق لها الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها، وإن الطرف الثاني شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة ساليزار شيبينغ اللبنانية، من خلال التعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال والملاءة المالية والحافز، وأعلنت عن رغبتها واستعدادها لتمويل وإنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة واستثمار مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل وملحقاتها، بهدف إنتاج المشتقات النفطية في محافظة الرقة – منطقة الرصافة، بمشروع متكامل وفق الأعمال والفعاليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بموجب كتابها المرفق فيه الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية من خلال المشاركة في تأسيس شركة مشتركة مع القطاع العام لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل ورفع القدرة الإنتاجية للمنتجات النفطية الاستراتيجية الداعمة، وبناء على أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وعلى كتب رئاسة مجلس الوزراء في عامي / 2018 / و/ 2019 / حول موضوع دراسة العروض المقدمة من شركة أرفادا البترولية للتعاون في مجال إنشاء مصفاة للنفط الثقيل، ومصفاة لتكرير المتكاثفات، وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم / 13277/1 تاريخ 19 / 9 / 2019 الذي وجّه بمتابعة إجراءات التعاقد.

الهدف

وبعد أن تورد الاتفاقية بعض التعاريف الواضحة للوزارة والأطراف المتعاقدة والمقاول والخبير، والشركة التي أوضحت أنها تعني الشركة المحدثة ( شركة مصفاة الرصافة ) التي سيتم تأسيسها وفقاً لهذه الاتفاقية بين المؤسسة العامة للتكرير ممثلة للقطاع العام، والطرف الثاني شركتي أرفادا، وساليزار شيبينغ، لإنشاء وتنفيذ واستثمار المشروع الذي يعني بناء وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل لإنتاج المشتقات النفطية في محافظة الرقة – منطقة الرصافة، والمنشآت التابعة لها وفق مشروع متكامل.

ثم تتطرق الاتفاقية إلى بعض الملاحق الفنية والتنظيمية، لتوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة من أجل إنشاء وتوريد وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل، وإنشاء معامل ووحدات مرتبطة بنواتج التكرير، وإنشاء وتجهيز خزانات مرتبطة بالمصفاة، وإقامة الأبنية السكنية والخدمية والترفيهية للعاملين في المشروع، وإنشاء مركز بحوث ومختبرات، ومركز تطوير وتدريب متخصص ومتطور وفق أحدث التقنيات العالمية لنقل المعرفة والخبرات للكوادر الوطنية.

المبادئ الأساسية بين الأطراف

بعد نفاذ هذه الاتفاقية يلتزم الأطراف بتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة وفق النظام الأساسي الذي يعكس كافة الشروط التعاقدية التجارية والمالية والفنية والقانونية بين الأطراف المتضمنة في هذه الاتفاقية لإنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الخام الثقيل وتوابعها بطاقة تكرير تصميمية / 60 / ألف برميل، وتصل إلى / 120 / ألف برميل يومياً على مراحل في منطقة الرصافة بمحافظة الرقة وفق مشروعٍ متكامل.

التزامات الطرف الأول

عرّفت الاتفاقية أن الطرف الأول هو وزارة النفط والمؤسسة العامة للتكرير، ويلتزم هذا الطرف بتأمين تخصيص العقارات التي سيقام عليها المشروع ومتمماته، والتي ستُحدد لاحقاً بالاتفاق مع الجهات المعنية على أن تكون خالية من الشواغل والشاغلين، وتسليم العقارات خالية من الإشغالات بعد تأسيس الشركة، وتأمين الموافقات والتسهيلات اللازمة من الجهات المختصة لتزويد المشروع بكميات المياه المطلوبة والطاقة الكهربائية اللازمة، والغاز النظيف لتشغيل المصفاة، وتأمين الموافقات والتسهيلات من جميع الجهات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع للاستفادة من منتجات التكرير ما عدا التراخيص التكنولوجية، وكذلك الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وتأسيسه وتجهيزه وفق الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.

كما أن على الطرف الأول تزويد المصفاة بالنفط السوري الثقيل الفائض عن حاجة المصافي بأسعار يُتفق عليها مع مكتب تسويق النفط ويتحمل الطرف الثاني نقلها إلى المصفاة.

وعلى الطرف الأول أيضاً تقديم التسهيلات اللازمة لحصول الشركة على تأشيرات الدخول وإجازات العمل وأذونات الإقامة وتصاريح المرور للعاملين والمستشارين في الشركة من الأجانب للدخول إلى سورية خلال عملهم.

التزامات الطرف الثاني ( المقاول )

عرّفت الاتفاقية أن الطرف الثاني هو شركتي أرفادا وساليزار شيبينغ، وهما أيضاً المقاول على الاتحاد والانفراد، ويكون هذا الطرف مسؤولاً تجاه الطرف الأول عن تنفيذ كافة الأعمال والفعاليات وتمويلها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبشكل عام يتعين على الطرف الثاني القيام بإعداد كافة الدراسات وتنفيذ الأعمال بما يحقق إنشاء وتنفيذ واستثمار المشروع وتوابعه، وتقديم إضبارة كاملة عن المشروع تتضمن كافة الدراسات والتصاميم الفنية والمعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والتجهيزات لكافة الأعمال على مراحل وفق برنامج زمني محدد، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، وإنجاز المشروع وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه بين الأطراف، وتنظيم المشروع بما يكفل إسهام وفعالية الطرف الثاني كشريك رئيسي للطرف الأول بما يحقق الجدوى الاقتصادية من المشروع.

ويلتزم الطرف الثاني أيضاً بتمويل كافة الأعمال والفعاليات المشار إليها وفق خطة تمويل يُتّفق عليها بين الطرفين، ويلتزم أيضاً بإنشاء وتجهيز المصفاة والمشروع وإنتاج المشتقات النفطية بمواصفات لا تقل عن / يورو 5 / في منطقة الرصافة وتشغيلها واستثمارها وفق مشروع متكامل.

( الجدير ذكره أنّ / يورو 5 / هي مواصفة عالمية لمشتقات النفط الصديقة للبيئة والخالية من الكبريت إلى حد كبير، وهذه المواصفة تضمن وقوداً نظيفاً ملبياً للمعايير العالمية التي حددها الاتحاد الأوروبي لضمان الحد من الانبعاثات الضارة من المركبات بشكلٍ أفضل بكثير من استخدام الوقود التقليدي )

وبالعودة إلى الاتفاقية والتزامات الطرف الثاني فإنه يترتب عليه أيضاً إنشاء وتجهيز وتشغيل معامل مرتبطة بنواتج التكرير تحدد لاحقاً، وتأمين النفط الخام الثقيل اللازم لتشغيل المصفاة في حال عدم كفاية الخام السوري الثقيل المنتج بما يضمن تشغيل المصفاة بكامل طاقتها التصميمية، وإنشاء مراكز بحوث ومختبرات وتطوير وتدريب وفق أحدث التقنيات العالمية في مجال التكرير، وإشادة الأبنية والمنشآت السكنية والخدمية والترفيهية الملحقة بالمشروع واستيراد أو تصنيع كافة المواد والتجهيزات والمعدات والأدوات والآليات وخطوط ووحدات الإنتاج اللازمة للعمل بأحدث المواصفات الفنية العالمية لتطويرها ووضعها بالخدمة وفقاً لأسس المشاركة وتقديم ما يلزم من أجل إنتاج المشتقات النفطية وفق المعايير العالمية ووضع خطة للتطوير والتأهيل المستمر، والقيام بتأهيل العمالة الوطنية مهنياً لزوم المشروع، واستقطاب الكوادر الوطنية عبر توفير أعداد كبيرة من فرص العمل فيه تدريجياً حسب مراحل إنشاء وتنفيذ المشروع وتشغيله واستثماره بحيث لا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 90% من إجمالي عدد العاملين.

إدارة الشركة

وبعد أن بيّنت الاتفاقية كيفية اجتماع الهيئة العامة غير العادية وقانونية جلستها وطريقة إصدار قراراتها، بيّنت أن إدارة الشركة يتولاه مجلس إدارة مؤلف من ( 8 )أعضاء، يقوم كل طرف بتعيين أربعة منهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتعين مؤسسة التكرير رئيس مجلس الإدارة الذي يكون عضو مجلس إدارة منتدب، ويعين المقاول المدير العام التنفيذي من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من خارجهم بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، ويسمي كل طرف ممثله بكتاب صادر عنه .

ثم استعرضت الاتفاقية صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام.

المدة ورأس المال والملكية

وبعد أن أجازت الاتفاقية للشركة التعاقد مع الغير وتأسيس أو تملك أو استثمار أو المشاركة في أي شركة أخرى بما يحقق غاياتها، بيّنت أن مدة هذه الشركة / 35 / عاماً تبدأ من تاريخ إعلان إشهارها، وهي قابلة للتمديد بمدد أخرى.

أما رأسمالها فقد حدد بمبلغ / 10 / مليارات ليرة سورية تدفع من قبل المؤسسين، يوزع على أسهم عينية ونقدية، قيمة كل سهم / 100 / ليرة سورية، بحيث تعادل حصة مؤسسة التكرير ( 15% ) من رأسمال الشركة وهي عبارة عن أسهم عينية، ونقدية لقاء الأرض التي ستقدمها المؤسسة لصالح المشروع مع الإعفاءات والتسهيلات غير المشملة بقوانين نافذة.

أما حصة الطرف الثاني فحدّدت بنسبة ( 85% ) من رأسمال الشركة، وتُسدد على دفعات خلال مدة سنة من تأسيس الشركة.

وأجازت الاتفاقية للطرف الثاني أن يساهم في تأسيس شركة قابضة تكون مساهمته فيها عينية بمقدار قيمة مساهمته في رأسمال الشركة، وعلى أن لا تقل نسبة مساهمته في الشركة القابضة عن ( 51% ) من رأسمالها بعد موافقة الطرف الأول.

أما بالنسبة لأصول وملكية المشروع فيتم تسجيل ونقل وإصدار تراخيص كافة المنشآت والتجهيزات والخطوط والمعامل وكل ما يتعلق بالمشروع إلى الشركة لحسن سير الاتفاقية وتنفيذ المشروع، إضافة إلى أي أموال أو منقولات عامة أخرى متعلقة به

الإعفاءات والتسهيلات والمزايا

وختمت الاتفاقية بنودها باستعراض مختلف الإعفاءات والتسهيلات والمزايا الخاصة، وكذلك الإعفاءات الجمركية، حيث خصصت بطيفٍ واسع من هذه الإعفاءات، ثم انتقلت الاتفاقية إلى طرائق حل الخلافات، مشيرة إلى أن الأطراف المتعاقدة تؤسس علاقاتها على مبادئ حسن النية وسلامة القصد، على أن تُنفذ هذه الاتفاقية وتُفسّر وتطبق أحكامها لأغراض التحكيم وفق المبادئ القانونية المعترف بها عادة في الدول المتحضرة بشكل عام بما فيها المبادئ القانونية التي تم تطبيقها من قبل المحاكم الدولية.

وفي إطار الأحكام العامة والنهائية أعطت الاتفاقية الحق للشركة وبهدف خدمة العملية الإنتاجية، تسويق وبيع نواتج التكرير، سواء للقطاع العام أو الخاص، أو تصديرها إلى الخارج، كما يحق للشركة فتح حسابات مصرفية خارج القطر، بالعملة التي يحددونها، ولا تخضع هذه الشركة للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بشركات ومؤسسات القطاع العام في الجمهورية العربية السورية.

 علي محمود جديد – سيرياستيبس

إقرأ أيضاً:

لا الحصار ولا الدمار ..أسباب ” الفقر السوري”..ابحثوا عن ثقافة العمل والمبادرات في البلد ” العصي على التجويع”..

لا الحصار ولا الدمار ..أسباب ” الفقر السوري”..ابحثوا عن ثقافة العمل والمبادرات في البلد ” العصي على التجويع”..