تساؤلات صعبة في عهدة السيد الوزير..لماذا تعمل الدولة ” تاجر مفرّق” وتتجاهل القطاعات الإستراتيجية؟؟

ناظم عيد – الخبير السوري:

لا ينفصل الوزير بشخصه في موقعه عن سياق مفهوم الموارد البشريّة..فهو ” مورد بشري” لكن بحقيبة، ويُفترض أنه الأهم في وزارته إن كان ينتمي إلى نسق “التكنوقراط” وفق الفهم الفني للمصطلح في الحيز التنفيذي…بالتالي تبدو الاستفادة من خبرة الوزير واحترافيته هي الأولويّة الأهم في عمل الوزارة وامتداداته على مستوى الدولة، لأنه فرصة ليست كثيرة التكرار.

لن نطيل المقدمات كي لا ندخل في ” مأزق الفرز والمقارنة”، بل سنتوجّه مباشرة نحو المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة، الرجل الرّصين الذي يخفي وراء هدوئه احترافيّة وثقة عالية بالذات والمهارات، وسيرته الذاتية المهنيّة لا تترك أي مجال للجدل في هذا الشأن.

وتوجّهنا سيكون بسؤال، له ماله من أبعاد إستراتيجية، يستفسر عن الموضوعية التي يمكن أن يتلمّسها أي منّا، في أن تعمل الدولة بصفة ” تاجر مفرّق” وتترك المساحات والفرص الإستراتيجيّة للقطاع الخاص؟؟

فمنذ حوالي خمسة عشر عاماً اخترنا العودة السريعة إلى تجارة التجزئة تحت عنوان ترميم الرضوض التي أنتجها التحوّل نحو “اقتصاد السوق الاجتماعي”، لينتهي بنا المطاف اليوم أمام المؤسسة السورية للتجارة بكل ما فيها من جدل على المبدأ والجدوى والأداء..!!

لننأى بأنفسنا ولو جزئيّاً عن الاستثمار الكامل للقطاع “الأكثر دسماً” والأوفر عائدات وهو قطاع الاتصالات الخلوية !!؟؟

وبصيغة مباشرة نسأل..لماذا لا يكون لدينا مشغّل حكومي للخلوي، ولا بأس بشريك في السوق لا في التشغيل، ليكون منافس ومحفّز ؟؟

الواقع إنه سؤال اعترانا ونحن نتابع الأخبار  و ” الشائعات” حول جنسيّة المشغّل الثالث للخلوي في سورية، شائعات تمّ إبطال مفعولها بخبر جميل يؤكّد أن المشغّل الثالث للخلوي ستكون شركة وطنيّة.

لا يوجد تفاصيل أكثر للخبر على الأقل إعلامياً..رغم أن الموضوع ليس شعبياً في زمن الصراخ على زيادة الرواتب، وتأمين الكفاية من المشتقات النفطية، والاحتياجات ” العزيزة” في مثل يوميّات الحرب بكل أوزارها وصعوباتها، إلا أنه يبقى موضوعاً ذي شأن على المستوى الشعبي..ربما هو “الفضول” أو الحاجة إلى المعرفة ولدينا نحن السوريين الكثير من تجليات هذه الخصلة.

لا نظن أن ثمة فرصة أفضل من الآن لتعلن وزارة الاتصالات عبر ذراعها – شركة الاتصالات – عن البدء بتأسيس “مشغّل حكومي للخلوي” في سورية ..فعلى رأس القطاع رجل فنّي احترافي في الإدارة والإشراف والقدرة على توطين بصمة خاصّة للدولة في هذا المطرح الاستثماري الجاذب بكل معاني و تفرعات مفهوم الجاذبية..إلى جانب شركاء في السوق وليس في لتشغيل.

هل المشكلة في الكوادر.. إن كان الأمر كذلك فهي مشكلة مركّبة؟؟

أم في المال ..ونحن نتحدّث عن وزارة تحقق أكبر كتلة عائدات للخزينة العامة؟؟

شركة اتصالات خلوية تملكها الدولة السورية..لا نظنّ أن أكثر من ذلك مؤشرات قوّة ورسائل للداخل والخارج..ولا بأس أن يكون هناك شركاء في السوق، فسوقنا واعدة وتتسع.

هامش: دوماً تحرص الدول على ملكية قطاعات الاتصالات والبريد و السكك الحديدية وقطاعات الطاقة وسواها من القطاعات الكبرى ..لكن أن تعمل ” تاجر مفرّق” فهذا لم يعد موجوداً في هذا العالم منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وتطبيقات الاشتراكية البائدة.

إقرأ أيضاً:

خبر سارّ جداً لكل سوري…و إليكم التفاصيل..

 

 

خبر سارّ جداً لكل سوري…و إليكم التفاصيل..

4 تعليقات
  1. بشار محي الدين المحمد يقول

    صراحة سؤال يدور ذهني منذ زمن لماذا هدر هذا القطاع وسهمه يربح اكثر من سهم النفط، بل ولماذا نهمل الصناعات النفطية بحجة أن تكلفة المعامل عالية، تحية لكم استاذ ناظم

  2. بسمة ابراهيم يقول

    لا شك بأن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الحيوية في سورية ، حيث يعتبر الرافد الثاني للخزينة العامة بعد النفط ، لذلك علينا ان نستثمره بالشكل الأمثل، ولابأس أن يكون هناك شركاء في السوق, كما قلت أ. ناظم، فسوقنا واعدة وتتسع.

  3. ادارة يقول

    المهم أن يكون للدولة حصّة..

  4. ادارة يقول

    سؤال مهم

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]