الرئيسية / اهم التصنيفات / مدير عام الجمارك يعلن ” نفيراً عاماً” في مواجهة التهريب: ساتر بشري يوازي الأمانات الجمركية لضبط الحدود ومصادرة المهربات
مجدي حكمية

مدير عام الجمارك يعلن ” نفيراً عاماً” في مواجهة التهريب: ساتر بشري يوازي الأمانات الجمركية لضبط الحدود ومصادرة المهربات

 

دمشق – الخبير السوري:

بين مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أنه بسبب الظروف التي يمر بها القطر، خرج عدد من الأمانات الجمركية والتي تصل إلى نحو 14 أمانة عن سيطرة إدارة الجمارك، وأصبحت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دفع المديرية إلى القيام بنشر ساتر بشري من الضابطة الجمركية يوازي الأمانات الجمركية في أول منطقة آمنة بهدف ضبط الحدود ما أمكن والقيام بمصادرة المواد والبضائع المهربة، للحد من انسياب البضائع المهربة التي غصت بها الأسواق المحلية، ما دفع المديرية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها مكافحة تهريب البضائع الداخلة بصورة غير نظامية إلى الأسواق المحلية وخاصة عن طريق هذه الجمارك.

مشيراً إلى إطلاق مديرية الجمارك لحملة بتاريخ 13/4/2015 كان الهدف منها مكافحة البضائع الداخلة للأسواق المحلية بصورة غير نظامية دون دفع رسوم جمركية أو مطابقة للمواصفات القياسية المسموح بها في الأسواق المحلية.

وكشف الحكمية أنه ومنذ إطلاق الحملة وحتى تاريخ 26/8/2015 بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة 2290 قضية، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة 2.123 مليار ليرة سورية.

مع تأكيده على الاستمرار بالحملة بهدف ضبط الأسواق المحلية ومكافحة وجود أي مواد مهربة دخلت بطريقة غير نظامية إلى الأسواق المحلية دون خضوعها إلى المواصفات والمقاييس المتخذة.

ولفت الحكمية إلى الإيرادات التي تقوم الجمارك بتحقيقها بهدف رفد الخزينة العامة للدولة، مبيناً أن قيمة الإيرادات المحصلة حتى نهاية شهر آب بلغت ما يزيد على 63.369 مليار ليرة، حيث تجاوزت المستوردات السورية مبلغ 1102 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 3.8 مليارات دولار على أساس سعر الصرف 290 ليرة للدولار كسعر وسطي تقديري، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آب المنصرم بوزن يزيد على 7.538 مليارات كيلو غرام.

على حين بلغت الصادرات السورية عن الفترة نفسها ما قيمته 109.3 مليارات ليرة سورية بوزن يزيد على 3.395 مليارات كيلو غرام.

وأكد الحكمية أنه وبشكل دوري يتم الاجتماع بعناصر الضابطة الجمركية والتعميم عليهم بصورة واضحة وصريحة بأن يتم التعامل بكل احترام أثناء قيامهم بعملية التفتيش عن مواد مهربة مع التأكيد على عدم وجود لأي مظاهر مسلحة، منوهاً بأنه تتم الكتابة على كل أمر تحرٍّ، وأن تتم المهمة من دون مظاهر مسلحة وأن يتم التحري بوجود عضو من غرفة التجارة ومندوب من مديرية مكافحة التهريب بهدف ضمان عدم ارتكاب أي مخالفة من قبل عناصر الدورية.

ومؤخراً أصدرت مديرية الجمارك تعميماً على جميع دوريات الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب عدم دخول الدوريات التابعة لهم المحال التجارية بأي حال من الأحوال، تم اقتصار عمل هذه الدوريات في إطار حملة مكافحة التهريب على مستودعات التجار والصناعيين ولا يدخل في شموله المحال التجارية بشكل نهائي مع مطالبتها بإعلامها بشكل فوري في حال حدوث أي مخالفة لهذا التعميم، حيث تم اتخاذ هذا الإجراء بعد الاجتماع الأخير ما بين غرفة تجارة دمشق والمديرية العامة للجمارك والذي تم الاتفاق فيه على مضمون هذا التعميم.

مشدداً على أن الإدارة تلاحق بجدية وبشدة أي حالات مخلة يتم ضبطها من قبل أي عنصر أو موظف يثبت قيامه بأي إجراء مخل بالسلوك الوظيفي السوي، والإدارة تقوم بشكل جدي بمعالجة مواضيع الكشف بعناية من خلال مديرية الرقابة ومديرية مكافحة التهريب، إضافة إلى إشراك الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف متابعة مثل هذه الحالات.

وأشار الحكمية إلى قيام المديرية العامة للجمارك مؤخراً برفع قيمة الكفالة لشركات الترانزيت بحيث تتناسب قيمة الكفالة مع أسعار الصرف الحالية وخاصة أن هذه الكفالات ضمانة للمخالفات المرتكبة من الشركات أو مالكي البضائع بعدم إيصال البضائع إلى مقاصدها الخارجية، وبالتالي إبقاء البضائع في البلاد دون أن يتم تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية، ما يعني إدخال البضائع إلى الأسواق المحلية تهريباً أو ما بحكمه.

حيث تم إصدار قراراً برفع مقدار الكفالة للشركات المرخصة للنقل وضع العبور الخاص والعربي (الترانزيت) إلى مبلغ 15 مليون ليرة سورية يضاف إليها مبلغ وقدره 3 ملايين ليرة سورية عن كل فرع يحدث للشركة في كل أمانة جمركية أخرى غير الأمانة الجمركية الأولى أي غير المركز الأم، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 1/7/2015. وذلك استناداً إلى أحكام المادة 107 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. علماً بأن مقدار الكفالة كان محدداً بـ3 ملايين ليرة سورية للشركات الأم و500 ألف ليرة سورية لكل فرع غير المركز الأم.

وأكد الحكمية أن هذا القرار صدر بناء على الصلاحية المعقودة لمدير الجمارك الواردة في قانون الجمارك بالترخيص لشركات خاصة بمزاولة النقل بالترانزيت ضمن الأراضي السورية وعلى مسؤوليته المباشرة بإيصال البضائع إلى مقاصدها.

وعن اعتراض بعض التجار على التعرفة الجمركية وأنها مرتفعة أكثر من التعرفة الجمركية في دول الجوار لبعض المواد معتبرين أنه أحد الأسباب وراء تهريب بعض المواد أكد الحكيمة أنه عند وضع التعرفة الجمركية والتي استهلكت من المديرية جهد سنتين وأربعة أشهر، شارك في دراسة التعرفة الجمركية كل القطاعات العامة والخاصة من غرف تجارة وصناعة وزارعة والوزارات بالإضافة للمصرف المركزي للوصول إلى تعرفة ناضجة وعادلة.

مشيراً إلى أنه تم طرح التعرفة عبر موقع التشاركية للحصول على أي اعتراض ووجهات نظر ومقترحات حول تعديل بعض الرسوم التي تم إقرارها في التعرفة، لافتاً إلى أنه ورغم احتواء التعرفة على 6 آلاف بند لم يصل للمديرية حتى هذه اللحظة اعتراضات إلا على 4 أو 5 رسوم فقط، ما يدل على أن دارسة التعرفة كانت كافية ووافية.

واعتبر الحكمية القانون رقم 7 الخاص بإلغاء المخالفات الجمركية من الغرامات الحكمية بمنزلة تجديد ضمني للمرسوم 45 لعام 2013 الخاص بإعفاء الغرامات الجمركية، لكن تم وضعها بشروط جديدة مع وضع تسهيلات تم من خلالها تلافي الأسباب التي أدت ببعض المخالفين إلى الإحجام عن التسوية بموجب المرسوم 45، مشيراً إلى أن القانون رقم 7 لم يقم بتشميل أي مخالفة لم تكن مشمولة في المرسوم رقم 45 لعام 2013، ومبيناً أن القانون الجديد حمل إيجابيات عديدة تصب في مصلحة المخالفين من جهة وتنعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة في الوقت نفسه.

وبين الحكمية أن القانون رقم 7 قام بإعفاء المخالف من شرط وجوب إحضار بيان من المحكمة الناظرة بالدعوة الجمركية الخاصة به، وتم الاكتفاء عوضاً عن ذلك بتعهد المخالف بعدم صدور حكم قضائي مبرم في القضية التي سوف يتم عقد التسوية لها، وذلك تحت طائلة إلغاء عقد التسوية وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت عدم صدق تعهده. إضافة إلى أنه ووفقاً للقانون الجديد تم رفع غرامة مخالفة التهريب وما هو في حكمها إلى 40 بالمئة من قيمة البضاعة المخالفة ومن دون تحديد سقف للغرامة على حين أن المرسوم 45 نص على تحديد نسبة الغرامة لمخالفة التهريب وما هو في حكمها، بنسبة 10 بالمئة على ألا يتجاوز سقف الغرامة 100 ألف ليرة سورية.

مدير عام الجمارك يعلن ” نفيراً عاماً” في مواجهة التهريب:

ساتر بشري يوازي الأمانات الجمركية لضبط الحدود ومصادرة المهربات

دمشق – الخبير السوري:

بين مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أنه بسبب الظروف التي يمر بها القطر، خرج عدد من الأمانات الجمركية والتي تصل إلى نحو 14 أمانة عن سيطرة إدارة الجمارك، وأصبحت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دفع المديرية إلى القيام بنشر ساتر بشري من الضابطة الجمركية يوازي الأمانات الجمركية في أول منطقة آمنة بهدف ضبط الحدود ما أمكن والقيام بمصادرة المواد والبضائع المهربة، للحد من انسياب البضائع المهربة التي غصت بها الأسواق المحلية، ما دفع المديرية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها مكافحة تهريب البضائع الداخلة بصورة غير نظامية إلى الأسواق المحلية وخاصة عن طريق هذه الجمارك.

مشيراً إلى إطلاق مديرية الجمارك لحملة بتاريخ 13/4/2015 كان الهدف منها مكافحة البضائع الداخلة للأسواق المحلية بصورة غير نظامية دون دفع رسوم جمركية أو مطابقة للمواصفات القياسية المسموح بها في الأسواق المحلية.

وكشف الحكمية أنه ومنذ إطلاق الحملة وحتى تاريخ 26/8/2015 بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة 2290 قضية، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة 2.123 مليار ليرة سورية.

مع تأكيده على الاستمرار بالحملة بهدف ضبط الأسواق المحلية ومكافحة وجود أي مواد مهربة دخلت بطريقة غير نظامية إلى الأسواق المحلية دون خضوعها إلى المواصفات والمقاييس المتخذة.

ولفت الحكمية إلى الإيرادات التي تقوم الجمارك بتحقيقها بهدف رفد الخزينة العامة للدولة، مبيناً أن قيمة الإيرادات المحصلة حتى نهاية شهر آب بلغت ما يزيد على 63.369 مليار ليرة، حيث تجاوزت المستوردات السورية مبلغ 1102 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 3.8 مليارات دولار على أساس سعر الصرف 290 ليرة للدولار كسعر وسطي تقديري، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آب المنصرم بوزن يزيد على 7.538 مليارات كيلو غرام.

على حين بلغت الصادرات السورية عن الفترة نفسها ما قيمته 109.3 مليارات ليرة سورية بوزن يزيد على 3.395 مليارات كيلو غرام.

وأكد الحكمية أنه وبشكل دوري يتم الاجتماع بعناصر الضابطة الجمركية والتعميم عليهم بصورة واضحة وصريحة بأن يتم التعامل بكل احترام أثناء قيامهم بعملية التفتيش عن مواد مهربة مع التأكيد على عدم وجود لأي مظاهر مسلحة، منوهاً بأنه تتم الكتابة على كل أمر تحرٍّ، وأن تتم المهمة من دون مظاهر مسلحة وأن يتم التحري بوجود عضو من غرفة التجارة ومندوب من مديرية مكافحة التهريب بهدف ضمان عدم ارتكاب أي مخالفة من قبل عناصر الدورية.

ومؤخراً أصدرت مديرية الجمارك تعميماً على جميع دوريات الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب عدم دخول الدوريات التابعة لهم المحال التجارية بأي حال من الأحوال، تم اقتصار عمل هذه الدوريات في إطار حملة مكافحة التهريب على مستودعات التجار والصناعيين ولا يدخل في شموله المحال التجارية بشكل نهائي مع مطالبتها بإعلامها بشكل فوري في حال حدوث أي مخالفة لهذا التعميم، حيث تم اتخاذ هذا الإجراء بعد الاجتماع الأخير ما بين غرفة تجارة دمشق والمديرية العامة للجمارك والذي تم الاتفاق فيه على مضمون هذا التعميم.

مشدداً على أن الإدارة تلاحق بجدية وبشدة أي حالات مخلة يتم ضبطها من قبل أي عنصر أو موظف يثبت قيامه بأي إجراء مخل بالسلوك الوظيفي السوي، والإدارة تقوم بشكل جدي بمعالجة مواضيع الكشف بعناية من خلال مديرية الرقابة ومديرية مكافحة التهريب، إضافة إلى إشراك الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف متابعة مثل هذه الحالات.

وأشار الحكمية إلى قيام المديرية العامة للجمارك مؤخراً برفع قيمة الكفالة لشركات الترانزيت بحيث تتناسب قيمة الكفالة مع أسعار الصرف الحالية وخاصة أن هذه الكفالات ضمانة للمخالفات المرتكبة من الشركات أو مالكي البضائع بعدم إيصال البضائع إلى مقاصدها الخارجية، وبالتالي إبقاء البضائع في البلاد دون أن يتم تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية، ما يعني إدخال البضائع إلى الأسواق المحلية تهريباً أو ما بحكمه.

حيث تم إصدار قراراً برفع مقدار الكفالة للشركات المرخصة للنقل وضع العبور الخاص والعربي (الترانزيت) إلى مبلغ 15 مليون ليرة سورية يضاف إليها مبلغ وقدره 3 ملايين ليرة سورية عن كل فرع يحدث للشركة في كل أمانة جمركية أخرى غير الأمانة الجمركية الأولى أي غير المركز الأم، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 1/7/2015. وذلك استناداً إلى أحكام المادة 107 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. علماً بأن مقدار الكفالة كان محدداً بـ3 ملايين ليرة سورية للشركات الأم و500 ألف ليرة سورية لكل فرع غير المركز الأم.

وأكد الحكمية أن هذا القرار صدر بناء على الصلاحية المعقودة لمدير الجمارك الواردة في قانون الجمارك بالترخيص لشركات خاصة بمزاولة النقل بالترانزيت ضمن الأراضي السورية وعلى مسؤوليته المباشرة بإيصال البضائع إلى مقاصدها.

وعن اعتراض بعض التجار على التعرفة الجمركية وأنها مرتفعة أكثر من التعرفة الجمركية في دول الجوار لبعض المواد معتبرين أنه أحد الأسباب وراء تهريب بعض المواد أكد الحكيمة أنه عند وضع التعرفة الجمركية والتي استهلكت من المديرية جهد سنتين وأربعة أشهر، شارك في دراسة التعرفة الجمركية كل القطاعات العامة والخاصة من غرف تجارة وصناعة وزارعة والوزارات بالإضافة للمصرف المركزي للوصول إلى تعرفة ناضجة وعادلة.

مشيراً إلى أنه تم طرح التعرفة عبر موقع التشاركية للحصول على أي اعتراض ووجهات نظر ومقترحات حول تعديل بعض الرسوم التي تم إقرارها في التعرفة، لافتاً إلى أنه ورغم احتواء التعرفة على 6 آلاف بند لم يصل للمديرية حتى هذه اللحظة اعتراضات إلا على 4 أو 5 رسوم فقط، ما يدل على أن دارسة التعرفة كانت كافية ووافية.

واعتبر الحكمية القانون رقم 7 الخاص بإلغاء المخالفات الجمركية من الغرامات الحكمية بمنزلة تجديد ضمني للمرسوم 45 لعام 2013 الخاص بإعفاء الغرامات الجمركية، لكن تم وضعها بشروط جديدة مع وضع تسهيلات تم من خلالها تلافي الأسباب التي أدت ببعض المخالفين إلى الإحجام عن التسوية بموجب المرسوم 45، مشيراً إلى أن القانون رقم 7 لم يقم بتشميل أي مخالفة لم تكن مشمولة في المرسوم رقم 45 لعام 2013، ومبيناً أن القانون الجديد حمل إيجابيات عديدة تصب في مصلحة المخالفين من جهة وتنعكس إيجاباً على إيرادات الخزينة في الوقت نفسه.

وبين الحكمية أن القانون رقم 7 قام بإعفاء المخالف من شرط وجوب إحضار بيان من المحكمة الناظرة بالدعوة الجمركية الخاصة به، وتم الاكتفاء عوضاً عن ذلك بتعهد المخالف بعدم صدور حكم قضائي مبرم في القضية التي سوف يتم عقد التسوية لها، وذلك تحت طائلة إلغاء عقد التسوية وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت عدم صدق تعهده. إضافة إلى أنه ووفقاً للقانون الجديد تم رفع غرامة مخالفة التهريب وما هو في حكمها إلى 40 بالمئة من قيمة البضاعة المخالفة ومن دون تحديد سقف للغرامة على حين أن المرسوم 45 نص على تحديد نسبة الغرامة لمخالفة التهريب وما هو في حكمها، بنسبة 10 بالمئة على ألا يتجاوز سقف الغرامة 100 ألف ليرة سورية.