مجلس الوزراء يقرّ برنامجا تفصيليا لعمل كافة الوزارات

[divider] [dropcap][/dropcap]

الخبير السوري

أقرّ مجلس الوزراء  في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، برنامج العمل والآلية التنفيذية لرؤى ومقترحات الوزارات حول تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في 17 شباط الماضي.

وأوضح المهندس خميس أنه تم الأخذ باقتراحات الوزارات لوضع توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد كمنهج عمل واستثمارها في المكان الصحيح وفق آلية محددة، وتمت مناقشة هذه الإقتراحات و الإتفاق على رؤية معينة ضمن صلاحيات الفريق الحكومي ، وإعداد وثيقة و آلية تنفيذية لها بهدف تذليل الأعباء والصعوبات التي تواجه العمل الحكومي في تأمين احتياجات المواطنين .

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الوثيقة تضمنت محورين الأول مجموعة من الإجراءات الآنية للتواصل مع المواطنين من مجتمع أهلي وقطاع خاص وغيرهما ومجموعة من السياسات التي سيتم تبنيها لتكون منهج عمل للمرحلة القادمة . والجزء الآخر مجموعة من الإجراءات التنفيذية لمقترحات الوزارات وإسقاطاتها على شكل /32/ برنامج ذات أولوية وموزعة على 6 محاور وفق ارتباطها بالسياسات والإجراءات والغايات الأساسية ، وكل من هذه البرامج له توصيف ومجموعة مكونات سيتم العمل عليها في العامين الحالي و القادم من خلال عدد من المشروعات وبتمويل وآليات تنفيذ محددة.

ولفت المهندس خميس إلى الجهود المكثفة لإعادة استقرار قطاع الطاقة حيث سببت ظروف الحرب على سورية والعقوبات والحصار الجائر محدودية في وارادت الوقود مشددا على ضرورة ضبط استهلاك الطاقة بمختلف الوزارات وترشيده على اعتبار أن هذا الملف مسؤولية جميع الجهات الحكومية وضرورة أن يقوم أعضاء الحكومة بإطلاع المواطنين على عمل الوزارات والتحديات التي تواجهها لتوضيح ما يحدث في أروقة العمل الحكومي في مختلف المجالات التنموية والخدمية وغيرها.

كما تم اعتماد الصيغة النهائية للدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة حيث بين رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الإصلاح الإداري سينفذ على مراحل ، ويحتاج إلى جهود ومتابعة ونطمح أن يكون الأفضل لافتا إلى أن النواة المستقبلية لإظهار فاعلية هذا المشروع هي مديريات التنمية الإدارية.

من جهة أخرى أشار رئيس المجلس إلى أهمية إنجاز الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية والذي يعد بمثابة المرجع القانوني لصياغة التشريعات ومن خلاله سيتم خلق بيئة تشريعية موحدة وإزالة كافة أشكال التداخل في التشريعات بين الوزارات وكذلك البوصلة الأساسية للنظر في استثناءات التشريعات والقوانين .

وأقر المجلس قانون قطع الحسابات الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 علما أن التأخر في إقراره جاء نتيجة فقدان عدد من الجهات العامة لوثائقها نتيجة الأعمال التخريبية التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة خلال السنوات الماضية . ووافق المجلس على كتب وزارتي النقل والمالية ومصرف سورية المركزي المتعلقة باستمرار المؤسسة العامة السورية للنقل البحري بالتعامل مع وكلائها الموثوقين في الخارج لتأمين احتياجات سفنها مع وضع الآلية التنفيذية واعتمادها لضمان حسن التنفيذ وبين وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أنه تم بالتعاون مع وزارة الكهرباء لمشروع نقل احتياجات المساجد في سورية من الاعتماد على الطاقة الكهربائية إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية بما يخفف الضغط على الشبكة الكهربائية ، إضافة إلى منح المنازل المجاورة للمساجد مستلزماتها من الطاقة، مشيرا إلى أن هناك نحو 50 مسجدا تم تركيب الطاقة الشمسية فيها من أصل 10 آلاف مسجد تستهلك 85 مليون كيلوواط بكلفة 7 مليارات ليرة سورية ساعي سنويا ، وتم إعداد دراسة متكاملة لجدوى المشروع بهدف الحد من هدر الطاقة الكهربائية. . واستعرض الوزراء نتائج الجولات الميدانية في المحافظات وواقع المشروعات والأنشطة المختلفة فيها حيث أكد وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أن عدد المنشآت التي عادت للعمل في محافظة حلب 16 200 منشاة منها مدينة حلب وصل إلى 15545 منشأة وفي مدينة الشيخ نجار الصناعية 575 منشأة .