أعجبنا جداً تصريح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق الذي أكد من خلاله: لا توجد دراسة لإجراء تعديل على تعرفة عدادات سيارات التكسي..!
وأعجبنا أكثر السبب الذي يمنع زيادة التعرفة، وهو: الأجرة مرتبطة بوجود طارئ، كما أن أسعار البنزين ثابتة لم تتغير..!
ماذا يعني هذا التصريح العجيب والغريب والذي مضى عليه عدة أشهر وأزمة النقل تزداد حدة يوماً بعد يوم..!
يوحي إلى احتمالين لا ثالث لهما: الأول أن سيارات التكسي ملتزمة بالتعرفة، وأن مطالبة أصحابها برفع الأجرة غير مبرر ولن يُستجاب لهم، وأن الرقابة عليهم صارمة وزاجرة وتحول دون تقاضيهم لأجور غير مشروعة..!
الثاني: إن لجنة قطاع النقل في محافظة دمشق تدرك أن أصحاب سيارات التكسي لا يشغّلون العدادات ويتقاضون تعرفة تصل غالباً إلى أكثر من ثلاثة أضعاف التعرفة الرسمية، وأنها قد وضعت آليات فعالة لمراقبتهم ومحاسبتهم إلى حد منعهم من العمل في حال تكرار المخالفة..!
ترى أي الاحتمالين تعمل بموجبه محافظة دمشق..؟
المواطن يجيب: لا رقابة على التكسيات، وأصحابها يتحكمون بزبائنها المضطرين لاستخدامها على مزاجهم..!
وبما أن أشهراً مضت على تصريح عضو قطاع النقل والأزمة تزداد تفاقماً…فهذا يعني أن محافظة دمشق غير جادة، بل توحي أنها غير معنية بوضع حد لمخالفات سيارات التكسي ومنعهم من التحكم بالمواطنين..!
أكثر من ذلك: إن الزعم بأن رفع التعرفة سيدفع بسيارات التكسي إلى التقيد بها هو مجرد وهم؛ لأن العدادات أصلاً معطلة إما عمداً أو لقلة الاستخدام، والصالح منها في حال وجوده غير قابل حالياً للتعديل..!
وتبرر المحافظة تقصيرها بإلزام السائقين بالتعرفة عدم وجود شكاوى من المواطنين، مع أن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من قيام أعضاء المكتب التنفيذي بتخصيص يوم واحد فقط لاستخدام التكسيات من قبلهم لاكتشاف جسامة المخالفات، ونتحداهم أن يعلنوا بعدها عن سيارة واحدة تلتزم بالتعرفة أو تحترم المواطن الذي لا يسدد ما يطلبه صاحبها..!
أما الذريعة اللافتة فهي قول المحافظة إن 60% من سائقي التكسي غير متفرغين، أي هم موظفون أو يزاولون أعمالاً أخرى، وهي ذريعة غريبة؛ لأن الرخص الممنوحة للتكسيات تستوجب أن يكون طالبها متفرغاً للعمل عليها أو يقوم بتشغيل سائق متمرس أو أكثر عليها..!
ولعل الكلام المكرر والمفيد والوحيد الذي يصدر عن لجنة النقل هو: أن أفضل طريقة لحل الأزمة تخصيص عدد كبير من سيارات التكسي على خط سرفيس تكسي..!
إنه فعلاً كلام مفيد، لكنه مجرد كلام لم يتحول إلى قرار تنفيذي..!
ما الذي يمنع المحافظة من إلزام أصحاب سيارات التكسي العاملة في دمشق وعدها 35 ألف سيارة أن تعمل في منظومة السرفيس تكسي..؟
أما إذا كان بعضهم غير متفرغ فلتسحب الرخصة منه، أو ليؤجرها لمن يحتاج إلى عمل..!
بالمختصر المفيد: لا يوجد حل سريع لحلحلة أزمة النقل جزئياً إلا بتفعيل منظومة التكسي سرفيس إلزامياً لا اختيارياً..!
التعليقات مغلقة.