تراجعت أرباح 36 شركة مساهمة عامة من 157.795 ملياراً نهاية 2016، إلى ما يقارب 33.800 ملياراً نهاية 2017، وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار بداية 2017 من سعر 517.23 ليرة إلى سعر 436 ليرة للدولار الواحد نهاية 2017، ما أظهر خسائر فروقات أسعار صرف غير محققة، وذلك وفقاً لما أظهره تقرير الحوكمة الصادر مؤخراً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الذي أشار إلى أنه في نهاية 2016 حققت شركتان خسائر صافية، وحققت باقي الشركات أرباحاً إيجابية.
التزام نسبي
وبيّن التقرير التزام 36 شركة مساهمة عامة من أصل 53 شركة خاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بمتطلبات الهيئة فيما يتعلق بممارسات الحوكمة، وتضم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إضافة إلى الشركات المرشحة للإدراج.
وبلغ مجموع رؤوس أموال الـ36 شركة التي شملها التقرير ما يقارب الـ107.680 مليارات ليرة بنهاية 2017، مقابل 105.811 مليارات ليرة بنهاية 2016، موزعة إلى 17 شركة رأسمالها أقل من 1.5 مليار و9 شركات رأسمالها ما بين 1.5 مليار و5 مليارات، و9 شركات رأسمالها أكثر من 5 مليارات. وبلغ مجموع حقوق المساهمين في الشركات الـ36 -وفقاً لتقرير الحوكمة التي اطلعت عليه “البعث”- 462.462 ملياراً نهاية 2017، مقابل 447.756 ملياراً نهاية 2016. وبلغ مجموع الموجودات لكافة الشركات ما يقارب 2.304.827 مليار نهاية 2017، مقابل 2.060.833 مليار نهاية 2016.
توزيعات
وبيّن التقرير قيام 7 شركات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، و11 شركة بتوزيع أسهم مجانية، وقيام شركتين بتوزيع أرباح جزء نقدية وجزء أسهم مجانية، بناء على قرارات اجتماعات الهيئات العامة عن عام 2017 من الشركات الـ34 التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة، ومنها 13 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في قطاع المصارف والتأمين والخدمات والصناعة، مقابل 17 شركة قامت بتوزيع أرباح عن عام 2016.
وأشار التقرير إلى عدم وجود توزيعات في 7 شركات من الشركات التي شملها التقرير منذ تأسيسها، وهي في غالبيتها من الشركات الحديثة التأسيس نسبياً وتتوزع في قطاعات المصارف والتأمين والصناعة والصرافة، في حين تجاوز مجموع التوزيعات السنوية رأس المال في 9 شركات فقط من الشركات الـ36 التي شملها التقرير، أي أن المساهمين استردوا كامل قيمة استثماراتهم في هذه الشركات، ويتراوح عمر هذه الشركات ما بين 10 – 24 سنة. أي أنه على الرغم من الصعوبات التي فرضتها الأزمة الحالية على الشركات المساهمة، وعلى أدائها استطاعت الشركات التي تنتهج سياسات التوزيعات المحافظة على نسب توزيعات ثابتة تقريباً خلال سنوات الأزمة، خاصة في قطاعات التأمين والاتصالات والصناعة، مع ملاحظة بأن أغلب الشركات هذا العام اتخذت قراراً بتوزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية وازدادت الشركات التي توزع الأرباح بنسبة 18% عن العام السابق.
زيادة رأس المال
كما قامت 21 شركة من الشركات التي شملها التقرير بزيادة رؤوس أموالها من تأسيسها حتى عام 2017، وفي كل الزيادات تمت ممارسة حق الأفضلية مقابل 19 شركة في عام 2016، والفرق يعود إلى توزيع شركتين أسهم مجانية، ونوّه التقرير بأن عام 2017 شهد إصدارات جديدة في شركات الصرافة من أجل تطبيق القانون 29 لعام 2017 المتضمن رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة لقيمة 2 مليار ليرة على عدة مراحل، والهدف منه تعزيز الوضع المالي لهذه المؤسسات من جهة، وحماية حقوق المواطنين المتعاملين معها من جهة أخرى، في حين إن عام 2016 لم يشهد أية إصدارات جديدة.
التعليقات مغلقة.