مصافحة استثمارية جديدة بين المناطق الحرة السورية والعراقية … ودول بريكس شريك مقبل.

 

 

 

الخبير السوري:

تعكف المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية على إعادة ترتيب “البيت الداخلي” والاستفادة من الوقت الضائع إبان الأزمة، لوضع مجموعة من الاستراتيجيات المعنية بهذا الشأن.

وتتحدث مصادر المؤسسة عن العمل الدؤوب الجاري باتجاه استكمال إجراءات متابعة إقامة مناطق حرة مشتركة جديدة مع الدول المجاورة ولاسيما العراق في المناطق التي تم الاتفاق عليها، هذا إضافة إلى إقامة أسواق حرة في كافة المنافذ الحدودية، إلى جانب قائمة طويلة حافلة بالاستراتيجيات تعمل المؤسسة على تحقيقها بشكل واضح.

وعلى المدى المنظور أو القريب تشير المصادر إلى أن هدف المؤسسة الحالي يتمثل في إقامة مناطق حرة جديدة ومناطق اقتصاديه وتخصصية حرة، وحرة خاصة، لما في ذلك من دور كبير في إعادة دوران عجلة الإنتاج وبالتالي ردف الاقتصاد الوطني بما يجب.

وتعتبر إدارة المؤسسة أن التشجيع لإقامة علاقات اقتصادية في مجال المناطق الحرة مع دول البريكس وشرق آسيا، أولوية راسخة في أداء المؤسسة لما يقدمه على مستوى الدور الكبير في رفع وتيرة العمل المتواصل والدائم للارتقاء بالواقع الاقتصادي الحالي. وهذا يملى قناعة مفادها أن متابعة تحسين البنى التحتية للمناطق الحرة القائمة، بات أمراَ لازماً و بما يحسن العمل الاستثماري والتطور التقني تنفيذاً للاستثمارات الجديدة له الدور الحساس والمهم أيضاً.

وتلفت مصادر المؤسسة إلى أن استراتيجيات المؤسسة للنهوض بالواقع الراهن نحو مستوى أفضل فرض العمل على نشر الوعي حول الاستثمار في المناطق الحرة والمزايا التي يتمتع بها، بالإضافة للعمل بجدية لتنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة مع الدول العربية والصديقة، وإقامة بروتوكولات جديدة، ولاسيما مع روسيا وكوريا الديمقراطية وإيران.

وعلى صعيد آخر بينت المؤشرات المادية لأداء عمل المؤسسة منذ مطلع العام حتى نهاية شهر أيار الفائت أن حوالي 912 مليون ليرة سورية كان إجمالي إيرادات المؤسسة، أما عن حركة البضائع الداخلة والخارجة (التبادل التجاري) في المؤسسة فأوضحت التقارير أن حوالي 40 مليار ليرة بلغت قيمتها لنفس المدة.

وعن رأس المال المستثمر بالدولار فوصلت قيمته إلى نحو 656 مليون دولار، وذلك لذات المدة أيضاً، مع العلم أنه وصلت قيمته في العام الفائت 2014 حوالي 638 مليون دولار، في حين وصلت قيمة رأس المال المستثمر بالليرة السورية إلى 98 مليار ليرة، أما في العام الفائت وصلت قيمته إلى 64 مليار ليرة.

وبخصوص عدد المستثمرين (حسب النشاط الاستثماري المستثمرة – حسب عقود الإشغال)، فبلغت عدد العقود لنفس المدة السابقة 1170 عقد إلى حوالي 980 مستثمر.

 

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]