للسكن العمالي رمزيته السياسية والاجتماعية التي تجعل الاهتمام به وتوسعته مسؤولية وواجباً قبل أن تكون وظيفة رسمية حكومية ملقاة على عاتق هذه الجهة أو تلك، فالشعار الذي أطلق منذ عقود ريادة القطاع العام والقائل إن اليد العليا هي المنتجة في الوطن دفعت للبحث عن كل ما يليق بكرامة العامل، وهنا كان المربط الذي جعل مما جرى بحق “مدينة عدرا العمالية” بفعل الإرهاب قضية رأي عام أصابت صميم المجتمع كله وموظفي الإنتاج في الدولة وعماله بالحنق والغضب.
هذه البداية لا تعني أن ملف إنجاز مشاريع السكن وتشييدها بخير، وعمليات تأمين كل ما يلزم للتنفيذ والبناء على ما يرام، فكما هي حال كل المشروعات العقارية والإسكانية هناك منغصات وعقد تفرمل عجلة العمل ومراحل الإنجاز بدءاً من تحدي تأمين الأراضي الذي يؤرق القطاع ويؤمن فرص السكن للمكتتبين مروراً بمراحل البناء ومواصفاتها وما يشوبها من معوقات وانتهاء بالتسليم ومواجعه.
وبحسب الوقائع فإن أغلب المسؤوليات ملقاة على عاتق وزارة الأشغال والإسكان العامة واللجنة العليا للسكن العمالي؛ ولهذا يرى اتحاد العمال -وهو الجهة المشرفة ومن المفترض أنه صاحب الملف من بابه إلى محرابه- بأنه حري بالحكومة أن توجه هذه الجهات، لا بل أن تلزمها بمعالجة القضايا ذات الصلة بجملة شكاوي العمال من تعقيدات وإشكاليات هذا الموضوع ولاسيما أن المطلوب دائماً تسريع وتيرة العمل بما يذلل الإمكانات وينصف العمال المكتتبين.
وبموجب التراكمات التي تسجلها الوقائع تتمحور المعاناة بست نقاط رئيسية، قوامها التأخر في تأمين الأراضي اللازمة لإنشاء السكن العمالي مع استمرار سداد العمال للأقساط الشهرية، وعدم تسليم العمال المخصصين بالسكن العمالي الأبنية الجاهزة نظراً للظروف الراهنة، وتحويل قسم منها لإسكان المهجرين، وهناك تأخر كبير في إنجاز المشاريع الجديدة، في الوقت الذي تصر كل الأطراف على وضع خطط بديلة للسكن العمالي عوضاً عن المناطق التي تأثرت بالظروف الراهنة، وهناك مطالب تتعلق بتسليم الشقق للمكتتبين ومعالجة القضايا الخدمية في المدن .
وبغض النظر عن ظرفية الأحداث، أين لجنة السكن العمالي من إعادة تفعيلها حكومياً ووزارياً، وهي التي حملت على عاتقها دراسة القرارات الصادرة واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها ودراسة جميع الحالات التي تحال إلى اللجنة وفقاً للقوانين والأنظمة، والأهم وضع الاقتراح اللازم لتوزيع المساكن المعدة للتخصيص على الجهات العامة، مع الأخذ في الحسبان عدد العاملين المكتتبين في كل جهة بموجب المصلحة العامة، وهذا ما يأمله العاملون والطامحون أن يستتروا بالسكن العمالي الذي أصبح ملكاً وليس مجرد آجار يسند الجرة!.
علي بلال قاسم
التعليقات مغلقة.