ملف الإعفاءات والمزايا الممنوحة للصناعيين والتجار على طاولة التدقيق بالسرعة القصوى

الخبير السوري:

يبدو أن رئاسة مجلس الوزراء قررت فتح ملف الإعفاءات والمزايا الممنوحة للقطاعين الصناعي والتجاري بموجب التشريعات الصادرة منذ سنوات بقصد تشجيع الصناعة والتجارة والاستثمار، وذلك بقصد دراستها وصولاً لاستنتاج الآثار التي ترتبت عليها.

وقرار رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن ليس حديثاً، بل إن إحدى جلسات المجلس التي انعقدت بتاريخ /19/12/2017 فتحت ملف المزايا المذكورة، وتقرر في ذلك الوقت بعد نقاش معمق تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة تتضمن الإعفاءات والمزايا التي منحت سابقاً للقطاعين الصناعي والتجاري والآثار التي ترتبت على ذلك، مع التأكيد على تضمين الدراسة المقترحات اللازمة للاستمرار بمنح هذه الإعفاءات أو تعديلها أو إيقافها.

وتكثر الإعفاءات الممنوحة للصناعيين والتجار وتختلف باختلاف طبيعة الأنشطة والمشاريع الاقتصادية وبالتحديد الصناعية منها، ولكن تبدو الإعفاءات الضريبية هي الأبرز من بين الإعفاءات الممنوحة، إذ لا يوجد تشريع إلا ونص في بعض أحكامه على منح إعفاءات لإقامة المشاريع الاستثمارية، ويبقى السؤال الذي يدور في فلك رئاسة مجلس الوزراء اليوم، هل حققت تلك الإعفاءات مبتغاها، وما الآثار التي ترتبت على منحها؟ وإذا كان الحديث عن الإعفاءات الضريبية، فهل استفادت خزينة الدولة منها كما استفاد أصحاب المشاريع، ولكن السؤال الأهم، ما الجدوى من استمرارها، وهل لابد من إعادة صياغتها من جديد أو إلغائها…؟

إن الاجتماعات المكثفة التي ستشهدها وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية هي من ستجيب على هذه الأسئلة، وخاصة أن توجيهاً عاجلاً صدر مؤخراً من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء طلبت من الوزارات المذكورة عقد اجتماع بالسرعة العاجلة من أجل مناقشة الإعفاءات والمزايا الممنوحة للقطاعين الصناعي والتجاري والآثار التي ترتبت عليها، وموافاة اللجنة بالنتائج خلال أسبوع من تاريخ الكتاب المتضمن توجيهها، ليصار إلى دراستها ومن ثم النظر وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.

والجدير ذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها ملف الإعفاءات الممنوحة للصناعيين والتجار، وعلى الأخص الإعفاءات الضريبية، إذ سبق لوزارة المالية منذ أكثر من عام أن قلبت في أوراق الإعفاءات الممنوحة وأجرت تعديلاً عليها، ووعدت في ذلك الوقت بأن تستمر في مناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها سواءً على مستوى التعديل أو الإلغاء، وتبقى المرحلة المقبلة «إعادة الإعمار» هي الأساس في إعادة صياغة الإعفاءات والميزات الممنوحة، ولاسيما أن هناك إجماعاً على أن مرحلة إعادة الإعمار ستكون ذات طبيعة خاصة وهي بحاجة إلى تشريعات جديدة تلائم طبيعة العمل في تلك المرحلة.

المصدر : تشرين