شكل سؤال وزير الموارد المائية نبيل الحسن خلال لقائه مجلس مدينة مصياف اختصاراً لرأي المسؤول والشارع معاً حول المنعكسات الإيجابية للجولات الميدانية على أرض الواقع.. وهل بدأ يتلمسها المواطن ليستطرد قائلاً: هذه هي الجولة رقم 5 لنا في مدينة مصياف اثنتان منها برئاسة رئيس الحكومة!. مخاطباً رئيس مجلس المدينة.. أعطنا ماذا حصل على صعيد المشاريع.. وكيف غدت الاستثمارات.. لأن هذا ما حملنا إياه رئيس الحكومة؟.
ولأن رئيس مجلس المدينة الدكتور قاهر أبو الجدايل لم يكن موفقاً في تقديم الإجابة على تساؤلات الوزير لا في التبرير ولا الإجابة والشرح فقد استعان بمن حضر ليسعفه نائب المحافظ في الإجابة على كثير من الأسئلة، وما فهمه الحضور أن رئيس مجلس المدينة كان قد أعاد النظر بمشروعاته الاستثمارية وقيمتها أربعة ملايين ليرة سنوياً وأمست اليوم 22 مليون ليرة وأن هناك دراسة لمشروعين استثماريين آخرين هما إعادة النظر بموقع البازار وإنشاء موقع لقبان الكتروني يعود بالفائدة والنفع على مجلس المدينة. ليعود الحسن ويطرح السؤال مجدداً مؤداه هل أخذت الطروحات السابقة طريقاً للحل وفق تعليمات وتوجيهات رئيس الحكومة لجهة المنطقة الصناعية؟.
فعاد رئيس مجلس المدينة ليرتبك ثانية فأشار إلى أن هناك عقارين فقط ما زالا يعرقلان السير والمضي قدماً في الشروع بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية كونهما خارج عملية الاستملاك، الأمر الذي لم يمكن مجلس المدينة باتخاذ أي خطوة حتى الآن.
بلغة الأرقام راح الوزير يتحدث عن قيمة المشاريع التي تم تخصيص مدينة مصياف بها تعدت الـ 3 مليارات ليرة و400 مليون ومع كل هذا نرى ونسمع بأن المدينة عطشى رغم وجود 12 بئراً منها 3 خارج الخدمة كيف يمكن أن نقبل بهذا والمعدلات المطرية تصل إلى 1500 مم سنوياً؟ مؤكداً بأن المقياس الحقيقي لإقامة المشاريع هي التجمعات السكانية وهذه حقيقة يجب أن يدركها المواطن يقابل ذلك الإسراع بتسديد الذمم المترتبة لقاء الاستهلاك المائي فهذا واجب بل وكبير. وحول ما يتعلق بمحطة المعالجة لمدينة مصياف أشار الوزير إلى أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 22 بالمائة بعد أقل من ستة أشهر من عمر التنفيذ.
وحول ما تم طرحه من إقامة سدات مائية أوضح وزير الموارد المائية نبيل الحسن إلى أنه يجري العمل حالياً بتنفيذ واحدة في قرية كفر عقيد ويجري العمل حالياً للتحضير لإقامة سدة أخرى في بلدة عوج سعتها 600 ألف متر مكعب وهي من أكبر السدات المائية حيث ستغذي آبار مياه الشرب المحيطة بها ويستفاد منها في سقاية الأراضي الزراعية فالمهم في المحصلة حصاد الأمطار وتخزينها لحين الحاجة. من ناحيته قال الدكتور محمد عبد الله الحزوري محافظ حماة: لا نريد أن نسمع نفس الكلام في كل اجتماع نريد ترجمة عملية وفعلية على أرض الواقع. أين كشوف التنفيذ وهل مقتنع المواطن بعملنا هذا. ؟
فإن لم ير بوادر الخير على أرض الميدان لا يعد يقتنع بجدوى حضورنا، بل نصبح كمن يراوح في مكانه مضيفاً بأنه أنفق في مجال محافظة حماة العام الماضي سبعة مليارات ليرة و120 مليون هي حصيلة مشاريع مائية ومحطات معالجة وصرف صحي وحفر العشرات من آبار مياه الشرب. وفي الختام طالب وزير الموارد المائية من مدير مؤسسة مياه حماة بضرورة تبديل كل شبكات المياه المهترئة حفاظاً على الإقلال من الهدر وإيصال مياه الشرب النظيفة للمواطنين والتأكد من الفاقد المائي.
محمد فرحة
التعليقات مغلقة.