الحكومة في بورصتي سوقي المال والمجتمع..مؤشرات “لكل مقام مقال” وللظرف الراهن أحكامه و إملاءاته..

دمشق – الخبير السوري

خلص اجتماع عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى وضع النقاط اللازمة لتطوير عمل الوزارة في مختلف المفاصل  وتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها في مجالي الشؤون الاجتماعية والعمل  وفق أسس وبيانات واضحة .

واتفق المجتمعون على ضرورة رفع كفاءة العاملين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها إداريا وفنيا وتقنيا وتكثيف دورات التأهيل الذاتي للعاملين ليكونوا بمستوى متميز ونوعي يتناسب مع حجم العمل والجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة ودورها المحوري في حياة المجتمع  وتحقيق الأهداف والبرامج التي وضعتها وتذليل كافة التحديات .

وفي مجال سوق العمل أكد الحضور ضرورة تأطير كل ما يتعلق بهذا الجانب من مخرجات مع مراعاة مفرزات الحرب على حياة الأسرة والمجتمع لاسيما اختلاف توازنات فرص العمل والتوزع السكاني ومتطلبات هذا السوق وطالبي العمل لتكون قاعدة بيانات حقيقية تساعد على وضع الرؤى والسياسات في المرحلة المقبلة على أسس علمية .

وفيما يخص مؤسسة التأمينات الاجتماعية تم التأكيد على ضرورة توصيف واقع المؤسسة و تطوير عملها للوصول الى مؤشرات أفضل إضافة إلى دراسة واقع عمل المؤسسات التابعة للوزارة كل على حده وما هو مطلوب من الحكومة لإحداث نقلة في أدائها من حيث التشريعات والكوادر والتجهيزات والأدوات .

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود العاملين في الوزارة ومؤسساتها نظرا لما قدمته خلال سنوات الحرب خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية التي استمرت بتقديمها ما يدل على قوة مؤسسات الدولة مشيرا إلى ضرورة التطوير الدائم لآليات العمل تبعا للمتغيرات ووضع رؤية تنموية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة .

ولفت المهندس خميس إلى أن الوزارة تشكل مكونا هاما من مكونات الدولة السورية نظرا للمهام الكبيرة التي تقوم بها في مجالي التنمية الاجتماعية وسوق العمل مؤكدا ضرورة تطوير آلية جمع البيانات  ووضع منهجية عمل للخدمات الاجتماعية في كل مجالاتها ووفق برامج زمنية محددة .

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري عرضا حول المرتكزات العملية لعمل الوزارة  فيما يخص البيان الوزاري والمصفوفة التنفيذية والمشروع الوطني للإصلاح الإداري وبرنامج سورية ما بعد الحرب والمشاريع عبر الوزارية موضحة أن المحاور السياساتية لعمل الوزارة تتضمن تطوير البنية المؤسساتية ومنظومة الحماية الاجتماعية ورعاية الأسرة وتمكينها والرعاية الاجتماعية والتوسع في برامج التنمية الريفية وتطوير القطاع الأهلي وتعزيز برامج التشغيل وتطوير البنية التشريعية وبناء منظومات وقواعد البيانات .

من جانبهم قدم معانو الوزيرة والمديرون المعنيون عرضا  تمحور حول تطوير البنية المؤسساتية للوزارة وتعزيز استقرار المورد البشري والقوانين والإجراءات الخاصة بقطاع العمل والقوى العاملة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومرصد سوق العمل والحزم الاستهدافية بالتدريب ومركز الإرشاد الوظيفي وريادة الأعمال ومنهجية التدخل في مجال التنمية الريفية وتطوير مراكز الرعاية الاجتماعية كما ونوعا وبرامج رعاية الأسرة وتمكينها والشراكة مع القطاع الأهلي  وعمل المنظمات غير الحكومية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية .

وتركزت الطروحات خلال الاجتماع حول التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعملها خاصة وزارة الإدارة المحلية و البيئة فيما يتعلق بمديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات والعمل الاجتماعي وسوق العمل والمجال الاغاثي ولجان ذوي الاحتياجات الخاصة  .

وتطرقت المناقشات إلى أهمية وجود إطار عام لسوق العمل واحتياجاته من الكوادر البشرية والخبرات وفق إحصائيات دقيقة وتوصيف الحالة الراهنة ووضع الخطط والبرامج على أساسها والاهتمام بثقافة العمل وتطويرها وتطوير  ثقافة التوظيف في القطاع الخاص وتفعيل برامج التشغيل الذاتي ووضع معاير الاعتمادية للجمعيات غير الحكومية .

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية و البيئة والمالية والدولة لشؤون المنظمات ومعاونة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء والمديرون المركزيون في الوزارة .

وفي سياق آخر  حدد اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية أسس الاستثمار في السوق التي تتضمن دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير البيئة الاستثمارية الآمنة وتنشيط حركة التداول في السوق وإدراج الشركات المساهمة العامة الممثلة لكافة الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية ومعالجة مشاكل الشركات القائمة وإدخال شركات جديدة بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي و رؤوس الأموال الوطنية .

وتم الطلب من هيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية  التنسيق مع الشركات والمستثمرين لتقديم دراسة تبين نقاط القوة والضعف الداخلية والعوامل المساعدة والتحديات واقتراح الإجراءات والتشريعات والقوانين والتسهيلات اللازمة لرفع قيمة التداولات وتنشيط الفكر الاستثماري ونشره في مختلف شرائح المجتمع وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة آمنة للاستثمار في القطاع المالي.

وناقش المجتمعون الآليات المناسبة لتعزيز الثقة في الاستثمار بالشركات المساهمة العامة وتوفير المحفزات الخاصة بها لمساعدتها على القيام بدورها في استثمار المدخرات المتراكمة واستغلالها وإعادة تدويرها وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبين المشاركون ضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق من خلال تقديم المزيد من الضمانات والتسهيلات والحوافز وتقييم الشركات المتعثرة وعرضها للاستثمار من جديد، وتوفير المناخ المناسب لاستنهاض رؤوس الأموال وتوظيفها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ترسيخ أسس التداول السليم للأوراق المالية.

وتركزت المداخلات حول توفر البيئة القانونية والتشريعية اللازمة لتأسيس الشركات المساهمة العامة وتعديل المرسوم 61 المتعلق بتحويل الشركات العائلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتفعيل وحول التوسع بثقافة الاستثمار في الأوراق المالية بين المهندس خميس ضرورة خلق ثقافة  الاستثمار لتحقق السوق الامتداد الأفقي وتتجاوز كل ما أفرزته الحرب من تحديات على الواقع الاقتصادي،  وأهمية بذل الجهود لتوسيع مجالات  الاستثمار  وفق نظم  وضوابط محددة  تراعي مصلحة  المستثمر  لافتا الى  دور شركات التمويل والتطوير العقاري للقيام بدور أساسي في إعادة الإعمار وإنشاء شركات للتدخل الإيجابي في السوق وتوحيد جهات الرقابة على الشركات المساهمة العامة بجهة واحدة ، بما يدعم الاستمرار في تحريك عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي و يسهم في تحفيز الشركات على زيادة رؤوس أموالها في الاستثمارات .

حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية و البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي  ورئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية .