مالم تعلنه المصارف عن لجان التدقيق والتحقيق في القروض المتعثرة..وقائع من الداخل..

الخبير السوري:

ذهبت حكاية القروض المتعثرة في معالجاتها الجارية باتجاهات تشبه “التشظيات” الناتجة عما يشبه الانفجار ، الذي ترافق مع فتح مثل هذا الملفّ المعقّد نوعاً ما بخلفياته وليس بوقائعه.

وإن كنّا نسجّل للحكومة تصدّيها لمقاربة هذه المشكلة المرحّلة من زمن سابقاتها ، إلّا أن شياطين التفاصيل تأبى إلا أن تعلن عن نفسها وبقسوة أحياناً ، في أروقة المصارف الحكومية وعلى أيدي لجان التدقيق والتحقيق ، فثمة ممارسات ومجريات لا تتماهى مطلقاً مع الهدف السامي ، وهو تحصيل الأموال العامة ، والحفاظ على حقوق المصارف والمودعين.

المشهد من الداخل لا يبدو مطمئناً ، لجهة تفاوت ثقافات المدققين والمفتشين ، فهؤلاء موظفون في المحصلة ، يعتريهم ما يعتري نسق الموارد البشرية في مؤسساتنا الحكومية ، من ترهل و تواضع خبرة  وقلّة دراية بخصوصية الشأن المصرفي، و أكثر من ذلك لا نملك كما لا يملك أي كان ، نفي تهم الغرق في العواطف والوجدانيات ، أو ربما الاستعراض الذي قد يصيب عضو في لجنة و آخر في أخرى ، لتخرج تفاصيل كل أشكال الخلل هذه على شكل بطئ في الحسم ، أو خلاصات غير دقيقة ، وما إلى ذلك من احتمالات من الطبيعي ربما أن يكون محفوف بها أداء البشر ، أي الموارد البشرية التي تبدو مشكلتها أخطر بكثير من مشكلة القروض المتعثرة ، أو ليس العامل البشري هو السبب الرئيس في منشأ ونتائج الخلل الكبير الذي حصل.

نعود إلى بداية الحديث …فالمعلوم أن هدف اللجان هو في الغاية القصوى  الحفاظ على المال العام ، لكن الذي حصل أن بعض أعضاء اللجان المقيمة والموزعة على المصارف الحكومية ، قد وجدوا في تكليفهم ومراكزهم “السلطوية” ولو المؤقتة ، فرصة لقضاء يوميات الرخاء والاسترخاء حيث مضمار “اطلب تُجاب” لأن في تقاريرهم المنتظرة تقرير لمصائر، وفي أيديهم توقيع صكوك البراءة ..؟!!

من هنا كان بعضهم بارعاً في دلال نفسه على حساب المطرح الذي “يتسيّد” الموقف فيه ، سيارات ومكاتب واتصالات وخدمة خمس نجوم ، ويتحدث موظفون في بعض المصارف عن حالات إنفاق ترفي تسبب بها هؤلاء ، و آلاف الليترات من الوقود لخدمتهم في كل مصرف – سيارة تحت تصرف كل لجنة لخدمة الأعضاء  مع سائق متفرغ تحت الطلب – إذ يجب أن يلبى عضو اللجنة بسيارة فوراً بمجر اتصاله هاتفياً أينما كان و إلى أين يريد أن يذهب.

المعالجات طالت وهؤلاء باتوا يتدخلون بأي إجراء جديد تتخذه إدارات المصارف ، أي باتو شركاء للإدارة في الإدارة ، وهذه سابقة لا يجوز أن تحصل ويجب أن تعالج فوراً .

لقد طال زمن معالجة هذا الملف ، واللجان ترتب نفقات باهظة على المؤسسات المصرفية ..وهنا نسأل لماذا لم نضع حدّ زمني أقصى لحسم نتائج التدقيق والتحقيق ..؟؟

وهل سنحتاج إلى مدققين ومحققين يتابعون أعمال لجان التدقيق والتحقيق؟؟

لنا كامل الثقة بمن يديرون هذا الملف في المقصورة الرئيسية في رئاسة مجلس الوزراء ، لكن اعذرونا عن التسليم بالثقة بكامل أعضاء اللجان ، وبات من الحكمة التدقيق في تفاصيل أدائهم ، وماذا أنجزوا ، ولماذا التأخير، و إن كان الخلل في عدم تجاوب الإدارات فلنحاسب المسؤول ، لكن إن كان التلكؤ من قبلهم فلنحاسبهم هم لأنه مؤتمنون على عمل بالغ الحساسية والأهمية.

المعايير – معايير سلامة أداء الإدارة – لم تكن يوماً بخدمة المفتش ونوع السيارة التي تقلّه إلى مكان عمله..