مصرف حكومي متعثّر “يشد الهمة” ويحسن أوضاعه في ميزان الثقة…إلى ناجح في السلوك..

دمشق – الخبير السوري

رغم أن حجم الإنجاز الظاهر قليل نسبياً بالقياس إلى ما أنجزته المصارف الأخرى ، إلا أنه جيد بالنسبة لمصرف بائس كالمصرف الصناعي ، الذي كان يقف على هاوية محققة بعثراته وأدائه ، ولعل الجديد الذي أعلنه المصرف يشي بشيء من المحاولات داخل أروقة هذه المؤسسة الحكومية ، لمعاودة النهوض ومسح تهمة الترهل التي لصقت وعلقت بها كبقعة الزيت.

فما تم نشره في إحدى الصحف الرسمية اليوم يشير إلى أن تحصيلات المصرف الصناعي سجلت خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الأسبق، إذ سجلت 5.5 مليارات ليرة بما فيها تحصيلاته من القروض المتعثرة.

وقال مدير عام المصرف قاسم زيتون إن العام المنصرم شهد نقلة نوعية على مستوى تحصيلات القروض المتعثرة التي سجلت 5 مليارات ليرة من إجمالي تحصيلات المصرف رغم ظروف العمل الصعبة المحيطة بالنشاط المصرفي، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك لم يمنع القائمين على ملف القروض المتعثرة في المصرف من التكيف واتخاذ إجراءات ساهمت إلى حد ما في رفع نسبة التحصيل، وأهمها التواصل مع المقترضين المتعثرين وتشجيعهم على الاستفادة من ميزات القانون /26/ لعام 2015 الناظم لتسوية ديون المصارف العامة.

ولم يخف مدير عام المصرف أن متابعة إجراءات الملاحقة القضائية ساهمت أيضاً في تحصيل مبالغ مهمة من ديون المتعثرين ولاسيما هؤلاء الذين لم يستجيبوا لنداءات تسوية أوضاعهم مع المصرف، وكانت النتيجة بيع الضمانات المقدمة لقاء القروض الممنوحة لهم في المزاد العلني، إذ تم تنفيذ 105 مزادات خلال عام 2017، إلى جانب متابعة 7000 ملف، ناهيك بأن المصرف قطع شوطاً مهماً في عملية الإسراع بالإجراءات القضائية.

وعن رؤية المصرف للعام الجاري، أكد زيتون تشجيع الإقراض كخطوة أولى من خلال التواصل مع الغرف والاتحادات المعنية ووسائل الإعلام، إضافة إلى معالجة القروض المتعثرة وخاصة قروض المتضررين، لافتاً إلى أهمية هذه الخطوة لكونها تساعد في رفع نسبة التحصيلات من جهة، ومن جهة أخرى دراسة ملفات هؤلاء المقترضين وفق رؤية خاصة تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات المنعقدة لهذا الخصوص مع الجهات الوصائية، يضاف إلى ذلك الاستمرار بوتيرة الإسراع نفسها بالإجراءات القضائية لتحصيل أكبر نسبة ممكنة من القروض المتعثرة، وفيما يتعلق بالعمل المصرفي، أشار زيتون إلى أن خطة العام الجاري ركزت على الكثير من الجوانب التي تدعم عمل المصرف وتوسيع نشاطه، منها استكمال شراء البرامج المصرفية وفق الاعتمادات المخصصة، وأيضاً استكمال ترميم الفروع وشراء المقرات.

ورغم المطالبات الكثيرة بإعادة استئناف القروض ولاسيما الإنتاجية منها من قبل المستثمرين والصناعيين في فترات سابقة وإحجامهم عنها بعد أن أصبحت متاحة وعلى الأخص قروض تمويل مشاريع الإنتاج الصناعي والزراعي، فإن المصرف الصناعي واحد من المصارف العامة الذي لم يتوقع هذا الإحجام، إذ يؤكد مدير عام المصرف أن التريث في تطبيق معيار رصيد المكوث حتى نهاية العام الجاري خطوة إيجابية من جانب مصرف سورية المركزي لتوفيق أوضاع المتعاملين خلال هذه الفترة، كاشفاً عن تقديم اقتراح لتشميل قطاع الإنتاج كاملاً بالتمويل من قبل المصارف العامة، وحالياً تستقبل المصارف أي طلب يتعلق بالقروض الإنتاجية لمعالجته بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى وإن كان خارج نطاق الأولويات التي حددتها الحكومة في وقت سابق، مع إشارته إلى توجيه حكومي صدر مؤخراً إلى المصارف العامة يتضمن التنسيق مع مصرف سورية المركزي لتذليل أي عقبات من شأنها أن تعوق عملية التمويل للقطاعين الصناعي والزراعي.

المصدر : تشرين

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]