تجار “لبن العصفور” يعيدون عقارب الزمن سبع سنوات إلى الوراء ..سلع قهرت الحصار و ضوابط الحكومة معاً

الخبير السوري:

هناك بالقرب الجغرافي من المناطق الحدودية ، لا تبدو التشكيلة السلعية محدودة أمام المستهلك ، فالمشهد يوحي بأن زمن الانفتاح مازال على مصراعية ، و أن أدبيات الحصار غير قابلة للصرف في أعراف تجار أعلنوا التمرد على الأزمة بكل إسقاطاتها الصعبة والقاسية.

فبكثير من السخاء تبدو التشكيلة السلعية في المدن السورية المتاخمة للحدود مع الجوار ، متخمة بخيارات متدفقة من كل حدب وصوب ، حيث تتصارع الماركات بجنسياتها الكثيرة والمتنوعة ، كاسرة أذرع الرقابة التي تبدو متعبة جداً في زمن تلاشي هيبتها أما التاجر والزبون في آن معاً.

وتبدو  أسواق طرطوس مثالاً صارخاً على التفلّت من ضوابط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ، حيث تكون الحاجة قد فرضت حضوراً غير مسبوق لظاهرة الاتجار بالمواد المهربة على اختلاف أنواعها، حيث يقوم بتوزيعها عدد من التجار بأسعار تقل عن مثيلاتها النظامية في ظل غياب ضمانة الجودة والنوعية، وتشمل هذه السلع مواد مختلفة، كمالية واستهلاكية وغذائية منها «مشروبات وعصائر ومعلبات»، ولاسيما في الأسواق الشعبية والأرياف وعلى البسطات، بينما تتوافر ماركات عالمية لبعض السلع في السوبر ماركات والمولات المعروفة وتباع بأسعار مرتفعة وهي مرتبطة بتراجع في عدد السلع الموجودة وغياب بعضها ويعدّ لبنان وتركيا المصدرين الرئيسيين لها.

أحد التجار – حسب ما أورد\ت صحيفة تشرين الحكومية – أكد وجود زبائن لهذه الماركات التي تدخل تهريباً من لبنان أو تركيا وبضمانة الماركة وذلك بسبب منع استيرادها بشكل نظامي، وتضم القائمة مختلف المنتجات الغذائية ومواد مختلفة أخرى.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس زيد علي قال: هناك توجيهات من الوزارة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط المواد المزورة أو المقلدة أو مجهولة المصدر، ومتابعة كل العلامات التجارية الموجودة في الأسواق وضبط المزور والمقلد منها من خلال التحقق والتأكد من المعلومات المدونة على بطاقة البيان والتشدد في متابعة تداول الفواتير، وبناء عليه تم خلال الشهر الماضي تنظيم 5 ضبوط عدلية لمواد غذائية مجهولة المصدر (مهربة) ذات منشأ تركي تضم مواد غذائية مختلفة، منها أجبان وسمون وزيوت ومعكرونة وبسكويت من «ماركات» مختلفة وبكميات محدودة، إضافة لتنظيم 8 مخالفات بموضوع عدم حيازة فواتير لبضاعة مجهولة المصدر (ألبسة مواد غذائية)، وتمت مصادرة كل البضائع المذكورة وحجزها في مستودع المديرية وإعلام مديرية الجمارك وإحالة الضبوط للقضاء المختص ولاتزال مراقبتنا مستمرة بشكل دقيق في هذا الجانب وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال المخالفة.