7 تريليونات ليرة في أهم تجمعات تنموية سورية …والأرقام على ذمة من أدلى بها

الخبير السوري:

حين نتحدث عن المدن الصناعية، فنحن لا نتحدث فقط عن مجرد تجمعات كبرى، ومساحات شاسعة من الأراضي المجهزة فنياً ببنى تحتية متطورة، والمقسمة إلى أجزاء، ومحاضر صناعية، ومعامل مختلفة تتكامل إنتاجياً، بل نعني أيضاً أماكن وتجمعات حيوية ينظر إليها كنواة للتطور الاقتصادي الحقيقي، وأماكن تتضح فيها رؤى استراتيجية، وتتبلور أفكار لنهضة صناعية كبرى، وحواضن لصناعات متقدمة تبحث عنها الدول التي تتطلع لتطوير اقتصادها.

وبالحديث عن المدن الصناعية السورية، تلك التجربة الحديثة العهد نسبياً، التي لم تكد تبدأ تؤتي أكلها حتى أتت الحرب، واستهدف الإرهاب معاملها وخطوط الإنتاج فيها بشكل مخطط ومدروس، ليحفر في الذاكرة صوراً مؤلمة للتخريب والدمار والنهب، خاصة ذاك الذي شاهدناه في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، وسرقة المعامل فيها، وغير ذلك من صور مؤسفة في أماكن أخرى، لكن في المقابل بدا واضحاً أن المدن الصناعية قدمت رهاناً ناجحاً في أماكن أخرى حين استمر الإنتاج فيها رغم ظروف الحرب الصعبة، والحصار الاقتصادي، وكانت هذه المدن إحدى أهم المقومات التي ساهمت في تماسك الاقتصاد السوري واستمراره، واليوم يُنتظر أن تقف المدن الصناعية على أبواب مراحل جديدة تضع في حساباتها إجراءات عملية وتشريعية جديدة، تجذب الصناعيين ومشاريعهم إليها، وتعيد النهضة الصناعية فيها، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة.

مؤشرات وأرقام

ومن المؤكد أن المؤشرات والأرقام المرتبطة بالمدن الصناعية ستكون أكثر إيضاحاً للدور الذي قامت به هذه التجمعات خلال الفترة الماضية، فاليوم بلغ حجم الصناعات في المدن الصناعية الأربعة 7 ترليونات ليرة سورية، وهناك أكثر من 2500 معمل باختصاصات صناعية منوعة قيد الإنتاج، ساهمت بتأمين ما يقارب 132 ألف فرصة عمل عبر المدن الصناعية القائمة، كذلك هناك 3170 معملاً قيد البناء، وأكثر من 1800 مكتتب جديد على مقاسم في المدن الصناعية، وذلك بحسب تقارير لوزارة الإدارة المحلية، أما في الشيخ نجار، فكان لعودة الكهرباء وتحرير مناطق جديدة من حلب الدور الأكبر في عودة أكثر من 426 معملاً للإنتاج، وعن واقع المدن الصناعية، والتجمعات الصناعية الأخرى يتحدث أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية، فيقول: الواقع الصناعي اليوم مقسم بين ثلاثة تجمعات، منها المدن الصناعية ، والمناطق الصناعية، والتجمعات الصناعية الحرفية، حيث أحدثت المدن الصناعية الأربع في سورية بموجب مراسيم تشريعية خاصة 3 أحدث منها  عام 2004 بموجب المرسوم التشريعي رقم 57 وهي (عدرا، حسية، والشيخ نجار)، أما الرابعة، فأحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 110 عام 2007 في دير الزور، وهناك المناطق الصناعية والحرفية، حيث من المفترض ألا يوجد مخطط تنظيمي لمدينة أو بلدة كبيرة إلا ويلحظ في بعض أجزائه منطقة حرفية وصناعية، وله برنامج وظيفي وتخطيطي لاستيعاب الصناعات والحرف في كل وحدة إدارية، ويؤكد المرسوم التشريعي رقم /2680/، وهو مرسوم تنظيمي، أن صناعات الصنف الثاني لا ترخص ترخيصاً دائماً إلا ضمن المدن والمناطق الصناعية.

لا للعشوائيات

في المقابل تحدث الحسن عن خطورة التجمعات الصناعية العشوائية التي نشطت وازدادت خلال فترة الأزمة، حتى وإن كانت نظرياً قد أسهمت في تعويض بعض الأضرار التي أصابت خطوط الإنتاج وأصحاب المعامل والصناعيين، حيث قال: منذ أن صدر البلاغ رقم 10 عام 2003 الذي سمح بإقامة بعض الصناعات بترخيص مؤقت خارج المناطق والمدن الصناعية شرط أن تنتقل لاحقاً إليها، ظهر لدينا تجمعات عشوائية وصناعية كبيرة، فأصبح لدينا 68 منطقة صناعية عشوائية كبيرة تحقق اشتراطات البلاغ، وكان ملاحظاً أن هذه الموافقات والرخص تمنح بشكل عشوائي من قبل المعنيين دون استثناء، وهذا أمر كنا نعمل على معالجته، وطلب من الصناعيين الموجودين في المناطق الصناعية والحرفية العشوائية تشكيل لجان لتسوية وضعهم، وإقامة مخطط تنظيمي، وقرار إحداث وقلب التراخيص المؤقتة إلى تراخيص دائمة، ويصبح لهم الامتيازات نفسها التي يحصل عليها الصناعي والحرفي في المناطق الصناعية، لكن في الأزمة وجدنا الكثير من المدن والمناطق التي خرجت عن الخدمة، وبالتالي سمحنا لهم حتى تتحسن الظروف، وبالتأكيد يجب في مرحلة قادمة أن يتم تنظيم كل هذه المناطق، وإعادة استيعابها في مقاسم مجهزة فنياً وخدمياً، وأكد الحسن أن المستقبل الصحيح للاستثمار الصناعي سيكون ضمن المدن والمناطق الصناعية، وكل ما يتم خارج هذه المدن بشكل مؤقت هو إساءة للأراضي الزراعية، والبنى التحتية القائمة غير المستعدة لتلك الصناعات والحرف، وربما للمستثمر نفسه، لما تحتويه هذه المدن من مزايا فريدة ومتنوعة تلائم كل الصناعيين.

امتيازات خاصة

وربما يكون أحد أهم أسباب نجاح الصناعة في المدن الصناعية هو مرونة أنظمة الاستثمار والقوانين فيها، خاصة أن لكل مدينة مجلساً مستقلاً له استقلاله المالي والإداري والقانوني، ويقوم بالعمل بشكل كامل، وتصدر قراراته بقرار من وزير الإدارة المحلية بعد الاقتراح، وبحسب الحسن تم تعديل العديد من القوانين ضمن الأزمة، منها ما يتعلق بأنظمة الاستثمار، ووفرت امتيازات خاصة للصناعي في هذه المدن، وفق نظام استثمار خاص بكل مدينة سمح لكل المستثمرين، سواء أكانوا سوريين أو عرباً أو أجانب أن يقاسوا بالمسطرة نفسها، فالمهم بالنتيجة الاستثمار وجذب المستثمر وفق نظام استثمار واحد، والدولة تقدم مقسماً صناعياً، وأرضاً، وبنى تحتية بسعر التكلفة بدفعة أولى مخففة وبأقساط ميسرة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة لأنظمة الاستثمار الخاصة لكل مدينة التي فيها تسهيلات التكلفة والأقساط، وتشاركية في مجالس المدن بالنسبة للتخطيط والسياسة ووضع الخطط، فنصف هذا المجلس من الصناعيين المتواجدين في المدن، إضافة لتسهيلات وخدمات عديدة متوفرة فيها البيئة الأنسب للاستثمار، فهناك مناطق حرة، وموانئ جافة، ومناطق نقل لوجستي، وسكن، ومستودعات مناطق حرفية، وأكمل: واليوم هناك لجان مشكلة اجتمعت مراراً لإصدار قانون جديد للاستثمار، لكن كان التريث باستمرار خلال الأزمة، حتى بدأ الآن يتبلور لصياغة قانون جديد للاستثمار يكون عصرياً، ويلبي كل الاحتياجات.

استيعاب ومناطق محدثة

والملفت أن المدن والمناطق الصناعية التي كانت في أماكن مستقرة استوعبت المدن والمناطق التي كانت في المناطق الساخنة، فمثلاً: في المدينة الصناعية بعدرا كان هناك أكثر من 660 صناعياً، أتوا من المناطق الساخنة، وتم استيعابهم، وكذلك الأمر في حسية، وكذلك في المناطق الساحلية، وفي المناطق الصناعية أيضاً، حيث تم إحداث مناطق صناعية جديدة في المناطق الآمنة والمستقرة، لاستيعاب الهجرة، وتأمين احتياجات المجتمع المحلي كما في السويداء “أم الزيتون”، وطرطوس التي تم تعديل نظام ضابطة البناء فيها، وإضافة طابق إضافي، كما أحدثنا ثلاث مناطق جديدة في الدريكيش، والشيخ بدر، وصافيتا، وفي بانياس، وفي اللاذقية تم إحداث مناطق صناعية جديدة في الحفة وجبلة والقرداحة، وفي حمص بالحواش، وفي القنيطرة ومصياف، والسلمية، أي أكثر من 12 منطقة جديدة، وفي ذروة الأزمة عندما كانت المدينة الصناعية في حلب خارج الخدمة، طلب بعض الصناعيين الذهاب للساحل، ولكن لم نكن نمتلك الكثير من المساحات، فكان الاتفاق مع إدارة المناطق الحرة في الميناء الساحلي لملء المساحات الشاغرة في الميناء البري، ثم تراجع الصناعيون بعد تحسن الأوضاع في حلب، خاصة أن لديهم عناقيد صناعية متكاملة يصعب تنفيذها إلا في تلك المدينة الاقتصادية.

عناقيد متكاملة

الحسن تحدث عن إمكانيات كبيرة يمكن أن تتوفر عند الصناعي السوري، سواء من ناحية الأفكار، أو الخطط، أو الصناعات المنفذة، وأوضح: كل صناعة ممكنة، ولدينا إمكانيات هائلة للتصنيع، ويمكن أن ننفذ صناعات متقدمة من الكترونية، وغيرها، ولكن يجب أن نبدأ بهذه الصناعات بالتدريج، خاصة تلك التي لدينا أساس لها من مواد أولية، ومنتجات زراعية، فأية صناعة وفق أنظمة الاستثمار الحديثة يفترض أن يتوفر فيها حد أدنى 40٪ من منتج محلي حتى تكون ذات جدوى اقتصادية، ولنكن واضحين، فأول تجربة لسيارات التجميع شام، وغيرها من سيارات صينية مما حدث مؤخراً، لا يوجد فيها حتى 1% من منتج محلي، وهذا الأمر بات معروفاً أنه فقط للالتفاف والهروب من الجمارك، فهذه الخطوط كلها عبارة عن خطوط تجميع وليست خطوط إنتاج، والتجميع لا يحمل أية قيمة مضافة، والإضافة فقط للتجار الذين يملؤون جيوبهم، ويهربون من القوانين والأنظمة، في المقابل شدد الحسن على ضرورة إحياء الصناعات التي لدينا فيها عناقيد صناعية متكاملة، وتمكننا من صنع أشياء نتميز بها ، مثلاً المنتج السوري بالنسبة للصناعات النسيجية اسم كبير يجب التفكير باستثماره، كذلك الصناعات الغذائية، والحمضيات، والخضار، يمكن تصنيعها بمواصفات عالية، ومادتها الأولية متوفرة، والفستق الحلبي كذلك يمكن أن تكون إيراداته مرعبة إذا ما تم تنظيم استثماره، والملفت أنه وقبل الـ 2005 لم تكن لدينا تجمعات صناعية، ولكن اليوم لدينا عناقيد صناعية خاصة في الصناعات الجلدية والنسيجية، ويجب التركيز عليها، وختم الحسن بالحديث عن بعض الإشكاليات المتعلقة بنقص العمالة في المدن الصناعية نتيجة الحرب، حيث يتم الاعتماد على الإناث كبدائل في بعض الأعمال المجهدة أيضاً.

هيئة عامة

في المقابل تحدث المحامي ماهر العطار، وهو باحث في الاستثمارات الدولية، ورئيس المجموعة السورية للبحوث والدراسات الاقتصادية، عن كون المدن الصناعية اليوم بحاجة ماسة لتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة الحالية، بما يتناسب مع المرحلة القادمة، ففي كل دول العالم هناك هيئة، أو مؤسسة عامة للمدن الصناعية، ولكن يقتصر هذا الأمر عندنا على مديرية مركزية، وقال: يجب أن تكون للمدن الصناعية هيئة عامة لها مجلس إدارة يجتمع فيه كل مديري المدن لتخطيط استراتيجية، ويجب الترويج للاستثمار في سورية، والعمل على خطط لجذب أكبر كم من المستثمرين، فاليوم نحن بحاجة لأي مشروع استثماري فيه فائدة للبلد، ويؤمن حاجة السوق للقطع، ونحتاج للحفاظ على العمالة الفنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية،  أو التربية، وإقامة معاهد وتجمعات ترفد المدن الصناعية بخريجين لديهم اختصاصات لتشغيل المدن الصناعية، ونأمل بتسهيلات مختلفة تساهم بعودة المستثمرين في مرحلة التعافي، فكل رجل أعمال سيعود عندما يكون هناك استقرار أمني وسياسي، فهم يعلمون ما هي سورية، وما هو الاستثمار في سورية، وأكمل: يجب دعم الصناعيين لاستكمال مشاريعهم التي كانت متوقفة عبر سنوات الحرب في المناطق الصناعية التي استولى عليها المسلحون، خاصة في حلب، والحسكة، ودير الزور، والاهتمام بدور المغتربين الذين يمكن أن يساهموا في خطوط إنتاج جديدة بالمصانع.

تشاركية وقروض

وإضافة لذلك أوضح العطار ضرورة تفعيل قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، وأن يأخذ جدية في تطبيقه، فلا ننسى أن هناك أكثر من 27 مصنعاً تم عرضها للتشاركية، ويجب أن تؤخذ بالحسبان بأن يعد لها الجدوى الاقتصادية، والدراسات الخاصة بتكاليف خطوط الإنتاج، وآليات المشاركة بين القطاع العام والخاص، وفرص التشغيل التي تؤمنها، كما تحدث العطار عن جانب مهم آخر، وهو ضرورة وقوف البنوك العامة والخاصة إلى جانب الصناعيين لإحياء المدن الصناعية مجدداً، وذلك بفتح باب القروض، ودعم المشاريع، خاصة أن هناك أموالاً متخمة في أقبية البنوك تبحث عن استثمارات، وأن هناك حقوقاً لمساهمين في هذه البنوك، وأسهماً يمكن أن تزدهر وتنتعش حين تدخل في مشاريع صناعية، وتكون بضمان المشروع، وصاحب المصنع، فالصناعي اليوم الذي سرقت معامله بحاجة إلى إعادة هيكلة ودعم للبدء مجدداً، وإقامة مصانع جديدة، ويمكن في هذا الخصوص استيراد معامل مسبقة، وخطوط إنتاج مستعملة بأسعار قليلة، ويجب أن تتضافر كل الجهود في هذا الموضوع، وما تحتاجه سورية في الإقلاع للمصانع الكبيرة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة بناء المعامل، أما الصناعي فيحتاج لدعم أكبر بالنسبة لخطوط الإنتاج، كذلك يجب التفكير بإعادة اليد العاملة من أجل دعم الإنتاج، ويجب تنفيذ مشاريع استراتيجية في البنى التحتية، خاصة في موضوع النقل، والنقل بالسكك الحديدية المتجهة للساحل والموانئ، وختم بالحديث عن كون البنية التشريعية ضرورة في البداية، فهناك قوانين قديمة يجب تحديثها.

ملامح واضحة

ويتفق الخبير الاقتصادي، والمدرّس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور زكوان قريط، مع رأي العطار في ضرورة التشريعات الجديدة، والحاجة ماسة لسياسة اقتصادية واضحة المعالم تنتهجها سورية في المرحلة المقبلة، وفترة إعادة الإعمار، فبعد تشخيص المشكلة، واستعراض الواقع الصناعي في سورية، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه على أرض الواقع، نجد أن العديد من المشاريع لا يمكن تطبيقها إن لم ترافقها قوانين وسياسة اقتصادية واضحة تربط كل هذه الأمور، خاصة أن السياسة الاقتصادية الحالية غامضة، فلا توجّه لاقتصاد سوق اجتماعي، ولا اقتصاد سوق حر، ولا أي نوع من الاقتصاديات، وللأسف بعد أن بدأت سورية تأخذ منحى سياسة اقتصادية محددة في بداية الـ 2000، وبدأت الاستثمارات تؤتي أكلها في نهاية الـ 2009، وبدأ الصناعي السوري بالتفكير بتطوير الصناعات البسيطة، وإدخال تقنيات حديثة، أتت الأزمة وأنهت كل ما تم البدء به، فالصناعي لا يمكن أن يفكر بصناعات أكثر تقدماً إلا حين يشعر بالاستقرار، ولا يمكن أن يبدع وهو محصور بقوانين جامدة، ومن ناحية أخرى فالكثير من التراخيص الصناعية بحاجة لإعادة دراسة.

ربط صناعي

ويدعو الدكتور قريط إلى إقرار قانون استثمار جديد يربط السياسة الزراعية بالصناعية بالاستثمار والتجارة، والعمل كفريق واحد، لا أن يغني كل على ليلاه، ويقول: صحيح أننا اليوم نمتلك خارطة استثمارية، لكنها تبدو ورقية فقط، وكذلك وزارة الصناعة تقتصر مهمتها حالياً على الربط والتنسيق بين الجهات الصناعية، لذا نحن بحاجة فعلية لقانون استثمار جديد يغطي ثغرات وعيوب قانون الاستثمار رقم /10/، ويرى قريط أن القانون الحالي جيد ورقياً، لكن التطبيق العملي له سيىء بسبب توجه الكثير من الصناعيين والمستثمرين إلى صناعات استهلاكية خفيفة، لأن هذه الصناعات دورتها الإنتاجية سريعة، وفترة استرداد رأس المال أسرع، وأرباحها سريعة على المدى القصير، ولكن للأسف أغفلت العديد من الصناعات المتقدمة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، أو الصناعات الحديثة والمتطورة، وربما يكون السبب أن هذا النوع من الصناعات يتطلب استثمارات ضخمة، ورؤوس أموال كبيرة، كما أن فترة استرداد رأس المال فيه أطول، وبحاجة إلى صبر حتى تؤتي ثمارها، وتحتاج لفترة لجني الأرباح، وهنا لا نلقي اللوم على الصناعي، بل على التشريعات والقوانين الاقتصادية.

محمد محمود