دمشق – الخبير السوري
أكد مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي، أن الخطوط العريضة لمشروع قانون البيوع العقارية قد أنجزت ، وبالتالي فإن القانون يسير على السكة الصحيحة، معتبراً أن أهمية هذا المشروع تكمن في تنظيم سوق العقارات وفق معايير عالمية تتلاءم مع البيئة السورية، وتعتمد على معطيات خاصة لكل عقار كرقمه وموقعه الجغرافي والعوامل الأخرى المتحكمة بآلية التقييم واستبعاد العنصر البشري منها، إضافة إلى تسهيله للمعاملات في الدوائر المالية.
وفي ذات السياق أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال اجتماعه باللجنة المنوط بها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيمة الرائجة لأسعار العقارات، أن المشروع قد خطا خطوات كبيرة تجاه الوصول إلى خريطة رقمية تحمّل عليها أسعار العقارات بناءً على معايير تقييم علمية مدروسة، بعيدة عن الآراء الشخصية، وشدد على ضرورة أن يكون النظام البرمجي الموضوع لهذه الغاية مرناً يلحظ إمكانية التعديل والتطوير مستقبلاً، وإضافة معايير أخرى عند الضرورة.
وقدمت اللجنة عرضاً تضمن الأسس التي من شأنها الوصول إلى نظام معلوماتي قائم على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني، تضمن مرحلتين، يحدد في الأولى مناطق تباين سعري (زونات) تغطي جميع المحافظات، وتتبع حدود هذه المناطق الشوارع وحدود المناطق العقارية والإدارية، وفي كل منطقة يفترض سعراً للمتر المربع السكني والتجاري والسياحي والصناعي، علماً أنه كلما كانت المناطق أصغر كلما كان التمثيل أقرب للواقع .على أن يتم في المرحلة الثانية تحديد معايير وزنية لتثقيل العقارات في كل منطقة بحسب خصوصية كل عقار، وصولاً إلى إنجاز برنامج يسمح بمعاينة الخريطة وتحديد الشرائح والأسعار.
وأكدت اللجنة على مراعاة جملة من العوامل الموضوعية في تحديد المناطق السعرية، كالوضع التنظيمي للمنطقة والصفة العمرانية، وقربها من المراكز الهامة، والخدمات والبنى التحتية، ونسب المساحات الخضراء العامة إلى المناطق المسكونة، إضافة إلى ونظام البناء والارتفاعات الطابقية المسموحة، والوجائب، ونسب المخالفات المستحدثة وإمكانية تسويتها، والعمل على إعداد شريحة الحدود الإدارية محافظات – مناطق – أحياء إذ يقسم كل حي إلى شرائح بحيث تكون الشريحة الواحدة متجانسة بكتل الأبنية ضمنها، وبالتالي يتم حساب السعر الوسطي الرائج للشرائح مع إضافة درجة الحي أو المنطقة أو المحافظة.
وأوصت اللجنة أن يتم جمع الخرائط العقارية والمخططات التنظيمية والحدود الإدارية لجميع المناطق في المحافظات، واعتماد مرجعية مكانية واحدة (نظام الإسقاط الجغرافي المعتمد لدى المصالح العقارية، والمخططات التنظيمية في المحافظة) على أن يتم المطابقة المكانية للصور الجوية أو الفضائية مع الخرائط والمخططات. إضافة إلى إجراء عمليات الترقيم للمناطق غير الجاهزة رقمياً من الخرائط أو من مشاهد الاستشعار عن بعد أو الصور الجوية.
كما تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري لإنجاز دليل لهذه المعايير وتوحيد المصطلحات، ليتم اعتماده من قبل اللجان الفرعية في المحافظات التي ستشكل في وقت لاحق.
التعليقات مغلقة.