ملامح مبشّرة بتعافٍ اقتصادي قريب..منظمات دولية تعود إلى سورية و 5.3 مليارات للقطاعات الأهلية

دمشق – الخبير السوري

وصف رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني آلية العمل التي تنتهجها المنظمات الدولية تجاه الجهات الرسمية في سورية بالعشوائية وغير الصحية خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هذه المنظمات تتعامل مع القطاعات الأهلية دون التنسيق مع الهيئة أو الجهات الرسمية الأخرى، وأوضح الصابوني أن ما تقدمه المنظمات الدولية لبعض القطاعات الأهلية يقارب ما قيمته 5.3 مليارات ليرة، منها مليار ليرة تقدم لبعض الوزارات دون أن يدخل هذا الرقم في بند الموازنة العامة للدولة، كاشفاً عن عودة بعض المنظمات الدولية للتعاون والعمل مع الحكومة السورية، ولاسيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري على الأرض، وبدء عودة التنمية للمناطق المحررة.

رؤية جديدة

وأكد صابوني أن الهيئة تعمل على وضع رؤية جديدة للتعاون الدولي، مبنية على واقع استراتيجي، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بإعادة تنظيم عملها لجهة التعاون مع المنظمات الدولية من خلال رسم وتوصيف الإجراءات القائمة التي تحدد علاقتها مع الجهات الخارجية، وذلك بالاعتماد على القوانين والأنظمة الحاكمة لعملها.

وبحسب التقرير الصادر عن الهيئة فإن بناء قاعدة البيانات وفق إدارة نظام معلومات التعاون الدولي، يجب أن تتضمّن رصد وتقييم أنشطة التعاون الدولي، إلى جانب إعداد تقارير تفصيلية وإجمالية عن واقع تنفيذ مشاريع التعاون الدولي لجهة التعاون المالي من مشاريع قروض وبرامج تنموية، إضافة إلى تعاون فني من خبراء وفنيين، إلى جانب التعاون الاقتصادي لجهة توقيع الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها.

تأمين تبادل..

وبحسب مشروع توصيف إدارة نظام معلومات التعاون الدولي الذي حصلت البعث على نسخة منه، فإن الهدف من المشروع هو مساهمة هذا المشروع بشكل أساسي في تحقيق تأمين وتبادل ومعالجة كافة البيانات إلكترونياً في المديريات التابعة لإدارة التعاون الدولي ضمن هيئة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جانب رصد وتقييم أنشطة التعاون الدولي، وإعداد تقارير دورية “تفصيلية وإجمالية” عن واقع تنفيذ مشاريع التعاون الدولي من كافة النواحي الاقتصادية والمالية والفنية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتقليص الفترات الزمنية لإنجاز عمليات المتابعة والتنسيق مع الوزارات، وذلك من خلال الربط الشبكي مع مديريات التخطيط والتعاون الدولي بما يدعم التحديث المستمر للأنشطة المنفذة.

نظام إدارة

وحدد مشروع إجراء نظام إدارة معلومات التعاون الدولي، مكوناته والمؤلفة من ثلاثة أجزاء أساسية، الأول منها قاعدة البيانات التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع وأنشطة التعاون الدولي، بحيث يمكن تقسيم مدخلات المشروع حسب نوع الفعالية، ومنها ما يتعلق بالتعاون المالي والذي يمكن أن يكون ضمن “مشاريع منح– مشاريع قروض– برامج تنموية”، كما ويمكن إعطاء معلومات عامة عن المشروع لجهة آلية التمويل “قرض- منحة”، إضافة إلى إعطاء معلومات تفصيلية عنه، ومن هي الجهات المستفيدة منه وتحديد القطاعات التنموية التي يخدمها والمهام المخططة للمشروع ومراحل تطوره والأهداف الألفية له، وفيما يتعلق بالتعاون الفني والمرتبط بـ”الخبراء والتدريب” فتتضمّن آليات التدريب تقديم معلومات حول الدورة وطبيعة البرامج والجهة المانحة للدورات التدريبية، وفيما يخص الخبراء فيجب أن يرتبط ذلك بالجهة المقدمة للخبراء مع ذكر اسم المشروع المستفيد من الخبراء وبيان عدد الخبراء مع تثبيت تاريخ الاستخدام والعمل المقدم، فيما يكون التعاون الاقتصادي والمتضمن “اتفاقيات– أنشطة مخطط لها”، من خلال تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتحديد القطاعات المستفيدة من أطر التعاون، وبحث الأنشطة المنفذة، بينما يكون التعاون مع المنظمات الدولية ضمن البرامج الموقعة والأنشطة المنفذة وحجم التمويل والجهات المستفيدة.

آليات التطبيق

ويأتي المكون الثاني لمشروع نظام إدارة التعاون الدولي، ضمن نظام إدخال وإدارة المعلومات، بحيث يتكون من مجموعة الواجهات المطلوبة لإدخال معلومات المشاريع إلى هذا النظام المتعلق بعملية الإدخال، ويكون نظام الإدخال هو مسؤول عن الاتصال مع قاعدة البيانات وعرض معلومات المشاريع المخزنة فيها، والسماح بعمليات التعديل والإضافة وإلى غير ذلك من معلومات تتعلق بملف التعاون الدولي، وحدد المشروع المستخدمون لهذا النظام، وهم العاملون في كافة المديريات التابعة لإدارة التعاون الدولي في الهيئة “مسؤولي الملفات” ومكتب المعاون.

فيما يتمثل المكون الثالث لمشروع نظام إدارة التعاون الدولي من ملف التقارير، بحيث يكون الهدف منه رصد وتقييم واقع أنشطة التعاون الدولي من حيث المشاريع التي يتم العمل عليها ومراحل التقدم في تنفيذها، ويمكن أن تكون تقارير تجميعية وتفصيلية حسب المشروع  “القطاع- الجهات المانحة” مع تحديد الجهات المستفيدة، ويمكن تتبع تنفيذ أنشطة التعاون الدولي مالياً وفنياً واقتصادياً.

مؤشرات الواقع

ولم يغفل المشروع مؤشرات واقع التعاون الدولي على كافة المستويات  “قطاعي وكلي”، ومن أهمها عدد الأنشطة المنفذة مع وزارة وحسب المنظمة، وأهم القطاعات المستفيدة من البرامج التنفيذية، وعدد المستفيدين من البرامج التنفيذية، هذا ويعمل بحسب مشروع إدارة نظام المعلومات مبرمجين ومحللي نظم، ويأتي ذلك من خلال التعاقد مع شركة محلية لإنجاز هذا المشروع تساهم في إنجاز المهام المرتبطة في دراسة تحليلية وتصميمية للمشروع “برمجة المشروع– إجراء اختبار للمشروع– تصحيح الأخطاء البرمجية في حال وجودها”.

أسس للعلاقات الاقتصادية

يذكر أن من مهام الهيئة في مجال التعاون الدولي هو تحديد أسس العلاقات الاقتصادية الخارجية وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وأهمية المشروع وانعكاسات الاقتراض على المديونية الخارجية، مع تمثيل الحكومة في التفاوض مع الجهات المانحة كلها، وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتأمين المعونات الفنية والمالية لمختلف الجهات السورية، واتخاذ الإجراءات كلها لوضعها موضع التنفيذ، إضافة إلى متابعة المشاريع والبرامج الخاصة بها.

محمد زكريا