قروض المصارف الحكومية على طريقة “تعا ولا تجي”…تنازع صامت بين وجهات نظر صاخبة..
دمشق – الخبير السوري
مقترحات كثيرة ومتعددة تطرحها المصارف العامة حول اسئناف منح القروض لديها كل بحسب خصوصيته وما يتناسب معه، لكون كل منها أدرى بزبائنه ومتعامليه في جو من المنافسة مع المصارف الخاصة التي بدأت مؤخراً نشاطاً مكثفاً لاستقطاب طالبي القروض إليها من المصارف العامة لكون هذه الأخيرة لا زالت خاضعة لقرار وقف القروض مع بعض الاستثناءات لبعض أنواع القروض ضمن الخطة الحكومية للتمويل التنموي.
تشابه في الخطوط العامة يقوم بين مقترحات المصارف العامة بالنظر إلى أن الهدف واحد والآلية واحدة تختلف في بعض التفاصيل الناجمة عن نظام عمليات كل مصرف والشريحة التي يستهدفها من المتعاملين والزبائن والشرائح التي يهدف لاستقطابها تمويلاً، حيث عكست مقترحات المصارف توجسها من تسرب متعامليها إلى المصارف الخاصة للاستفادة من إمكانيات هذه الأخيرة والمرونة التي تتمتع بها في منح القروض والتسهيلات على تنوعها، وهو توجس له ما يبرره من وجهة نظر المصارف العامة لكون أي من الطلبات الحقيقية الجدية لم يقدم للاستفادة من التمويلات المتاحة لدى المصارف العامة الأمر الذي يخلق منافسة غير متكافئة بين المصارف العامة ونظيرتها الخاصة.
القصة في بدايتها تعود إلى القرار السابق الصادر عن وزارة المالية في عام 2012 بموجب توجيهات حكومية (يومذاك) والقاضي بوقف القروض بكافة أشكالها لدى المصارف العامة، ليرد بعدها بشهرين ونيف (الشهر الرابع من العام 2012) كتاب من وزارة المالية متضمناً موافقة حكومية على تفعيل التسهيلات غير المباشرة من اعتمادات وكفالات مصرفية ضمن شروط خاصة، وبقي الحال على ما هو عليه حتى شهر أيلول من العام الماضي 2017 حين حلت الحكومة الحالية عقدة وقف القروض وسمحت بقرار من وزارة المالية استئناف منح القروض الإنتاجية لقطاعي الزراعة والصناعة وفق ضوابط مجلس النقد والتسليف، لتردف الحكومة هذا القرار بثانٍ من رئاسة مجلس الوزراء سمح بموجبه للمصارف العامة منح القروض للمشاريع السياحية ذات الأهمية بعد عرضها على مجلس الوزراء واستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لها.
تأسيساً على كل هذه المعطيات وبعد دراسة السوق المصرفية وتحديد المناسب لها واستقطاب الزبائن والمتعاملين والحفاظ على الموجود منهم لثقتهم بالقطاع المصرفي السوري ولا سيما منه العام فقد اقترحت المصارف العامة بالإطار العام إلغاء كافة القرارات السابقة ومنح الموافقة لها على استئناف منح القروض بكافة أشكالها ضمن الضوابط المعممة من مجلس النقد والتسليف عبر مصرف سورية المركزي، إضافة إلى اقتراحها منح المشاريع عالية الإنتاجية وتحديداً منها الصناعية والزراعية قروضاً وفق الأولويات التي سبق إقرارها مع منحها مزايا تفضيلية وتقرير فوائد أقل من الفوائد المعلنة بمقدار لا يقل عن 3%، على أن تتم مراجعة هذه الأولويات وبشكل دوري من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
جوهر المسألة أن المصارف العامة تبحث عن قنوات تسليفية محدودة المخاطر لتوظيف أموالها بعد الارتفاع الملحوظ والمستقر في سيولتها سواء بالليرة السورية أم بالعملات الأجنبية، وبعد سنوات من توقف الإيرادات بشكل كبير وفوات المنفعة التي تعرضت نتيجة وقف القروض، ناهيك عما حققته على صعيد نشاطها الخاص أو بالتعاون مع اللجان الحكومية في تحصيل القروض المتعثرة وبعشرات المليارات من الليرات السورية، وهو أمر يتوافق وبشكل كبير مع الخطة والاستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية عبر البوابة الإنتاجية، بالتوازي مع تمكين محدودي الدخل عبر قروض تشغيلية ضئيلة المخاطر أو معدومتها بالنسبة للسواد الأعظم من القروض المسموح بها في الفترة الحالية.
الثورة – مازن خير بيك
التعليقات مغلقة.