دمشق – الخبير السوري
أكدّ وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أنه سيتم إصدار نظام للدفع الإلكتروني خلال العام الحالي، وذلك عن طريق أربع وسائل للدفع الإلكتروني بهدف الحصول على ضريبة المبيعات، لافتاً إلى أنه سيتم فرض ضريبة بسيطة على المواد التي يتم شراؤها إلكترونياً، حيث يقوم المواطن بوضع رقم حسابه تحت رقم حساب البائع أو الصيدلي أو الطبيب، بحيث تخرج ثمن السلعة من حساب المواطن إلى حساب البائع كما يفعل حالياً، مؤكداً أنه في الوزارة حساب البائع مراقب من قبل الوزارة بشكل كبير، وكل هذه الإجراءات سوف يتتبعها إصدار قوانين.
غير ملزم
وأشار وزير المالية إلى أنّ هذه العملية لن تكون ملزمة للتاجر، في الوقت نفسه لا يحق له أن يرفض عملية البيع بالوسائل الالكترونية، وأنّ الضرائب سوف تتضاعف كثيراً وتصبح على مدار الساعة وهي بمثابة سيولة دائمة لوزارة المالية، والأهم في نظام الدفع الإلكتروني كشف المبيعات السنوية للتاجر، الذي كان يخفيها في السابق، وبذلك يتم القضاء تماماً على التهرب الضريبي.
وذكر الدكتور حمدان أنّ الدفع الإلكتروني يكون عن طريق أي جوال، مهما كان نوعه، كذلك لا يحتاج إلى شبكة نت أو كهرباء وهو الطريقة الأسهل لأنه في متناول نسبة كبيرة من المواطنين وبكل الشرائح، والأهم أن الدفع بهذه الطريقة يخفف الضغط عن الورق السوري، لأن العملة التي تطبع في الخارج تكلفتها كبيرة جداً.
تهريب العملة
في فترة الحرب هناك أشخاص كثيرون قاموا بتهريب العملة السورية إلى الخارج من أجل الضغط على البلاد، لكن حالياً ومع تطبيق عملية الدفع الإلكتروني لا يستطيع أي شخص الضغط وذلك لأنّ الأموال موجودة في البنك، وكل شخص موجود في الخارج لن يستفيد منه، وهذا حقق ميزات للاقتصاد الوطني، وعندها نستطيع أن نفتح القروض في المصارف حسبما قاله وزير المالية، علماً أنّ كل دول العالم تعمل بهذا النظام، مشددا ً على ضرورة وعي المواطن وتعاونه مع الوزارة لتسهيل تطبيق هذا النظام، وأنه في حال تم استخدام 30% فقط من المواطنين لهذا النظام في السنة الأولى لتطبيقه ستكون الأمور على مايرام، مبيناً أن الاستخدام يكون من خلال إرسال رسالة إلى «ناشونال سويتش» الذي يتيح امكانية فتح حسابات لأعداد لا حصر لها من المواطنين، مشيراً إلى أن عدد الموظفين الحاليين إضافة للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين يبلغ حوالي مليونين ونصف المليون يتقاضون رواتب من الدولة، إذا توجهوا إلى المصارف هذا ما يعني أنهم يستطيعون تحريك الأموال فيها في حال استخدامهم الدفع الإلكتروني، كاشفاً أنه يوجد نحو ألف مليار ليرة قيمة رواتب موجودة في البنوك، علماً أن الوزارة وضعت خطة الانتهاء من هذا النظام في نهاية العام الحالي، إلا أنه يتم العمل على تسريعه ليكون جاهزاً قبل المدة المحددة، هذا تزامناً مع تطوير النظام الضريبي في سورية.
قانون جديد للبيوع العقارية
كشف وزير المالية عن صدور قانون جديد خاص بالبيوع العقارية من شأنه أن يؤمن واردات كبيرة للدولة، حالياً أفضل شقة في مدينة دمشق يبلغ سعرها على النظام القديم 150 ألف ليرة، بينما سعرها الحقيقي مليار ليرة، وعندما يتم بيعها من شخص لآخر، فإنه يدفع للدولة 22500 ليرة فقط.
من هنا تعمل الوزارة على قانون البيوع العقارية، وحالياً الضريبة على البيع العقاري هي 660 %، لافتاً إلى أنه سيكون القانون من شقين، هندسي ومالي، من الناحية الهندسية ستتم دراسة سورية بالكامل حيث تصبح خريطة عقارية كاملة على الكمبيوتر بنظام جي – إي – إس وترمز كل المناطق باستخدام الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الموضوع حيث تم تشكيل لجان في كل محافظة و بلدية، مثلا اللجنة في دمشق تقوم بتقسيم دمشق الى 10 مناطق مثل تنظيم كفرسوسة حيث إنّ سعر م2 الواحد 100 الف ليرة وفيها 10 شرائح حسب ارتفاعها – اتجاهها، كذلك مهمة تلك اللجان إعطاء قيم لكل عقارات سورية وبالقيمة الرائجة، علماً أن الضريبة للمنزل للسكني 1% من القيمة الرائجة، مثلاً إذا كان سعر المنزل 100 مليون ليرة فحصة الدولة مليون ليرة، وهذا من شأنه أن يأتي بالكثير من الواردات للخزينة العامة.
المصدر : تشرين
التعليقات مغلقة.