دمشق – الخبير السوري
يشوب آلية العمل الإحصائي المتبعة في كثير من الجهات الحكومية من مؤشرات وأرقام إجمالية وتفصيلية، الكثير من المغالطات وعدم الدقة في البيانات المعتمدة، ما يؤثر سلباً على برامج وخطط هيئة التخطيط والتعاون الدولي التي تعتبر أحد المستثمرين للبيانات الحكومية التي تعتمد عليها في إنتاج دراسات وخطط تساعد متخذي القرار على رسم السياسة العامة للدولة، وأمام هذا الواقع المتراجع للعمل الإحصائي تستعد الهيئة لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها بحيث تضم عدداً من أنظمة العمل منها نظم الرصد وتقييم الأداء والمتابعة، ونظم قاعدة البيانات، لتساعدها على تحليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية.
تحديات
بحسب رئيس الهيئة الدكتور عماد الصابوني فإن الهيئة بدأت بتنظيم العمل الداخلي في الهيئة من خلال رسم وتوصيف الإجراءات القائمة التي تحدد علاقة الهيئة مع الجهات الخارجية بالاعتماد على القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الهيئة، ومن ثم الانتقال إلى التوصيف الوظيفي للعاملين في الهيئة والمديريات التابعة لها، وأوضح الصابوني أن الهيئة تواجه تحديات عديدة لتنفيذ رؤيتها في مجال تقانة المعلومات والمتمثلة في تحديث البنية التحتية من حيث تحديث التجهيزات الشبكية التي تؤمن استضافة قواعد البيانات المقترحة، إلى جانب تأمين الربط الشبكي مع الجهات الخارجية التابعة للهيئة والمكونة من “مديريات التخطيط بالمحافظات” والجهات العاملة مع الهيئة مثل “المكتب المركزي للإحصاء – المصرف المركزي – وزارة المالية – مديريات التخطيط في وزارات الدولة المختلفة”.
دراسة وتحليل
بدوره مدير المعلوماتية بالهيئة المهندس سليم درويش علي أكد أن مهمة الهيئة ترتبط في إعداد خطط التنمية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وتحقيق التعاون الدولي اللازم والكافي لدعم تنفيذ خطط التنمية، موضحاً أن الهيئة تحتاج لتحقيق هذه المهمة إلى توفر المعلومات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، ومن ثم دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتتمكن من وضع خطط تنمية تستثمر الموارد المتاحة بشكل أمثل، وتساعد متخذي القرار لرسم السياسات الاقتصادية العامة للدولة، وبالتالي هناك حاجة لبناء نظام معلومات يضمن المتابعة وتقييم الأداء لهذه الخطط، وأضاف علي أن الهيئة تسعى حالياً لبناء قاعدة بيانات التخطيط والتعاون الدولي بحيث تتضمن إدارة نظم معلومات التخطيط التي تتكون من نظم جمع ومعالجة البيانات إلى جانب قياس الأداء، ونظم تقارير الرصد والتقييم، مبيناً أن هذه النظم تساعد على الحد من التكاليف وتوفير الشفافية والمساءلة وبالتالي الحد من الفساد، وأوضح علي لـ”البعث” أن تأسيس نظام جديد للرصد يعتمد على التكامل المنهجي بين قطاعات الدولة ليكون جزءاً من منظومة الحكومة الالكترونية.
كما تشمل بناء قاعدة البيانات بحسب علي إدارة نظام معلومات التعاون الدولي المتضمن رصد وتقييم أنشطة التعاون الدولي إلى جانب إعداد تقارير تفصيلية وإجمالية عن واقع تنفيذ مشاريع التعاون الدولي لجهة التعاون المالي من مشاريع قروض وبرامج تنموية، إضافة إلى تعاون فني من خبراء وفنيين إلى جانب التعاون الاقتصادي لجهة توقيع الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها.
آلية للرصد
وتشير المذكرة الصادرة عن الهيئة إلى أن الأهداف العامة لتطبيق نظام الرصد والتقييم تتمثل في متابعة وتقييم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومدى تحقيقها لأهداف الخطط الموضوعة، إلى جانب بناء قاعدة من البيانات والمؤشرات لإعداد ومتابعة الخطط الخمسية اللاحقة، وبينت المذكرة أهم النتائج المتوقعة من تطبيق النظام المقترح والمتمثلة في توفير قاعدة بيانات مركزية خلال مرحلة الرصد تفيد في عملية التقييم للمشاريع الكبيرة والقطاعات الأساسية، وكذلك المشروعات الاجتماعية الصغيرة وتلك المتوجهة للمناطق الأكثر احتياجاً، إلى جانب المساهمة في التأسيس المنهجي والتطبيقي لجيل جديد من التخطيط الاستراتيجي القائم على النتائج، إضافة إلى أن هذا النظام يساعد على الحد من الهدر في المال العام.
كفاءة إنتاجية
وبموجب المذكرة فإن مواصفات النظام الجديد المقترح للرصد والمتابعة والتقييم سيضمن توفير جملة تغيرات في العمليات التخطيطية والتقييمية التي تؤدي إلى تحول جذري في العمل المؤسسي الحكومي، وإلى إصلاح في الأداء والممارسة، بحيث يشتمل هذا الإصلاح على جانبين يتعلقان بتنمية الإدارة وإدارة التنمية، وعليه فإن التحول المنشود سيربط بين الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الإدارية، إضافة إلى الاستفادة من النظام المقترح كعملية تعليمية تساعد في التدريب على إدارة السياسات والبرامج المقترحة، والتمكن من تطويرها، إلى جانب التمكن من رصد وتقييم لأداء كل قطاع على حدة رصداً وتقييماً لكل مشروع تم تضمينه في الخطة، مع إيجاد ضوابط ومعايير للتدخل من قبل الجهات المعنية بحيث لا تسمح هذه الضوابط بالتباطؤ في تنفيذ الخطة، فضلاً عن توفير آلية للتدخل السريع لحل المشكلات العالقة والمعيقة لتنفيذ المشروعات “التعاقد – المشتريات – الروتين الإداري”، مع ضرورة استحداث آليات لمكافأة القطاعات أو المشروعات أو المحافظات ذات الأداء المتميز ومساءلة المقصر مما يسمح بالاستفادة من الأخطاء وتعزيز التنافسية بنجاح، ومن النتائج أيضاً تضمين آليات لتحديث بيانات تكاليف المشاريع وخاصة للمشاريع الكبرى قبل إقرار الميزانية السنوية، وبالتالي فالوزارة المعنية ستكون مكلفة ببيان أسباب الفرق بين ما هو مقرر وما هو محقق.
وبموجب المذكرة فإن نظام جمع ومعالجة البيانات يعتمد على برنامج حاسوبي يتم من خلاله إدخال كافة البيانات المتعلقة بالمشروع أو القطاع وإنتاج تقارير تفصيلية وإجمالية عن تتبع الأداء على المستويات المركزية، وأشارت المذكرة إلى أنه ريثما يتم التدريب على النظام المعلوماتي الجديد يمكن الاستمرار بجمع البيانات بالطرق التقليدية.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.