دمشق – الخبير السوري
يحرص مصرف التسليف الشعبي على التوجه عبر مختلف المسارات بهدف استعادة دوره بدفع عجلة الاقتصاد، من خلال إعادة فتح باب الإقراض في عدة محافظات تعرضت فيها فروعه للتخريب والدمار، كمحافظة حلب ودرعا والقنيطرة، بعد توقفه عن الإقراض لمدة تزيد عن 6 سنوات، واستئناف العمل بالفروع المتضررة والبالغ عددها (20) فرعاً في مناطق أخرى ضمن مقرات فروع بديلة، إضافة إلى سعيه لفتح قنوات تسليفية جديدة التي أتاحها ارتفاع السيولة في المصرف خلال العام الماضي إلى نسبة 70.22% أي بنسبة تغير 4.40% عن العام الذي سبقه.
قروض إنتاجية
وأكد المدير العام للمصرف الدكتور محمد حمره في تصريح لصحيفة “البعث” أن المصرف يعمل على زيادة التوظيفات المالية من خلال فتح قنوات تسليفية جديدة كتمويل أصحاب المهن والحرف بقروض إنتاجية والتي توقفت منذ بداية الأزمة، مبيّناً أن المصرف بصدد دراسة التعليمات التنفيذية لمنح قروض إنتاجية لأصحاب المهن والحرف من قبل مديرية التسليف وفقاً للمعايير الموحدة للإقراض المعتمدة مؤخراً من قبل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، إذ سيتم عرضها على مجلس الإدارة وعلى مصرف سورية المركزي للحصول على الموافقة اللازمة لوضعها موضع التطبيق، وأشار حمره إلى أن المحفظة المصرفية تجاوزت 35 مليار ليرة خلال العام الماضي، ويسعى المصرف وفق خطته السنوية للوصول إلى نحو 50 مليار ليرة، لتبدأ مرحلة الانتهاء من الخسائر والانتقال إلى مرحلة تحصيل أرباح.
ارتفاع
وبيّن حمره أن ارتفاع حجم الودائع خلال العام الماضي من 89.362 مليار ليرة إلى نحو 104 مليار ليرة بنسبة تغير 16.51%، يعكس مقدار الثقة التي يوليها المتعاملون للمصرف، بالإضافة إلى استمرارية المصرف بتقديم خدماته التمويلية خلال الأوضاع الصعبة التي مرت بها البلد. كما شهد المصرف ارتفاع قيمة التوظيفات إلى نحو 34 مليار ليرة خلال العام الماضي، وبنسبة تغيّر عالية قاربت 60%، ليبيّن المدير العام أن هذا الارتفاع جاء نتيجة استئناف منح قروض الدخل المحدود منذ بداية عام 2015، بالإضافة إلى رفع سقف القرض إلى 500 ألف ليرة سورية، إذ بلغ عدد القروض الإجمالية الممنوحة منذ بداية الاستئناف لغاية نهاية عام 2017 حوالي (96296) قرضاً بمبلغ 36.8 مليار ليرة، وقدرت القروض المنفذة خلال 2017 بحوالي (45977) قرضاً بقيمة مالية تزيد عن (19.8) مليار ليرة.
وفيما يخص قروض العسكريين، بيّن حمره أن المصرف بدأ بمنح القروض لهذه الفئة منذ بداية 2017، وذلك بموجب الاتفاق الموقع مع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بقيمة 500 ألف ليرة، إذ تم منح (4679) قرضاً بمبلغ يزيد عن (1.8) مليار ليرة، وذلك لغاية نهاية 2017.
يذكر أن مصرف التسليف الشعبي هو المصرف الوحيد المختص بطرح شهادات الاستثمار والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة (41.8)، إذ بلغت قيمة شهادات الاستثمار خلال عام 2017 نحو 100 مليار ليرة، وبيّن حمره في هذا السياق أن ارتفاع حصيلة الشهادات عائد للمرونة التي تتمتع بها هذه الشهادات، بالإضافة إلى معدل الفائدة المرتفع المطبق عليها مقارنة مع الأوعية الادخارية الأخرى.
التعليقات مغلقة.