وزير النفط يكشف خفايا قطاعه بالتفاصيل…جردة حساب في فاتورة الرضا و التفاؤل بالقادمات من الأيام
دمشق – الخبير السوري
طمأن المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية كل من يسأل ويستفسر بشأن وثوقيّة توفر المشتقات النفطيّة ، مبيناً أن الحكومة ومنذ بداية تشكيلها واستلام مهامها بتاريخ 3/7/2016 عملت على ترميم الأرصدة والمخازين للمشتقات النفطية، بعد أن كانت الكفاية للأرصدة خلال شهر حزيران لعام 2016 لا تتعدى اياما للغاز المنزلي أما الفيول والمازوت والبنزين فكانت بأدنى حالاتها ولا تكفي ليوم واحد فقط، مع العلم أن مادة البنزين ظلت على هذه الحالة ـ لكفاية يوم أو لا رصيد ـ لمدة شهر ونصف، منوهاً إلى أنه ونتيجة الجهود الاستثنائية والجبارة وصلت الأرصدة خلال شهر أيلول لعام 2016 بعد تعزيزها لكفاية 40 يوما من مادة المازوت و22 يوما لمادة الفيول و26 يوما لمادة البنزين و15 يوما لمادة الغاز المنزلي.
وأضاف غانم انه وفي الوقت الراهن فإن أرصدتنا تكفي لأيام كثيرة وهذا إنجاز كبير بعد أن كنا نوزع كل يوم بيومه دون حدوث حالات اختناق في التوزيع على القطاعات المهمة، مبيناً أن الحكومة مجتمعة تسعى لتأمين مخازين تكفي لأشهر، وهذا يتطلب تحرير وتأمين مناطق الإنتاج حتى تتمكن كوادر الوزارة من تنفيذ خططها الجاهزة والقابلة للتغيير حسب الواقع وخاصة الاسعافية منها لبدء الإنتاج بالسرعة القصوى لتأمين حاجة البلاد.
وأشار غانم إلى أن الوزارة وفور تحرير أبطال الجيش العربي السوري مناطق الإنتاج وتأمينها، تقوم بإشراك فريقها الفني من عمال وفنيين ومهندسين في هذه المواقع ليتم الكشف عليها، موضحاً أن لدى الوزارة خططا اسعافية ومتوسطة وطويلة الأمد جاهزة لمعاودة الإنتاج في هذه المناطق بالسرعة القصوى وتطويرها وزيادتها تدريجياً.
وضمن الخطط الموضوعة مسبقاً لتأهيل الحقول النفطية والغازية، أكد غانم وجود خطط تنفذ بالتوازي للحفاظ على السلامة البيئية، حيث تم إصلاح الآبار والخطوط النفطية التي كانت تسرق منها المجموعات الإرهابية بطرق عشوائية والتي أدت إلى تلوث كبير في المناطق المحيطة بها.
تأهيل مقالع الإسفلت
وبين غانم أن طواقم الوزارة قامت بإطفاء جميع الآبار النفطية والغازية التي فجرتها المجموعات الإرهابية قبل اندحارها من مواقع الإنتاج، حيث تم وبجهود كوادرنا الوطنية إطفاء 12 بئرا غازيا ونفطيا خلال فترة لا تتجاوز 5 أشهر وهذا يعتبر زمنا قياسيا وفق معايير الصناعة النفطية، وبذلك تم إيقاف التسربات اليومية الكبيرة من النفط والغاز وآثارها السلبية من حيث تلويث البيئة المحيطة إضافة الى الخسائر اليومية الكبيرة.
وفيما يتعلق بقطاع الثروات المعدنية قال: إلى أن العمل جار لاستثمار الفوسفات من مناجم الشرقية وخنيفيس وخطتنا هي الوصول لإنتاج 5.5 ملايين طن خلال العام الحالي و10 ملايين طن حتى نهاية 2019، واستثمار الطف البركاني من موقع تل دكوة بريف دمشق وهي خامات تدخل في صناعة الاسمنت بشكل أساسي، وخطتنا إنتاج 300 ألف طن في نهاية عام 2019، وعليه وبحسب غانم فقد بدأت الوزارة باستثمار ملاحة تدمر بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنوياً لإنتاج الملح الصناعي والاستغناء عن استيراده و استثمار الرخام التدمري في السكري وأبو الفوارس بطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنوياً واستثمار الغضار لصناعة السيراميك من مقالع تدمر بطاقة إنتاجية 15 ألف طن سنوياً، إلى جانب إعادة تأهيل مراكز إنتاج الرمل الكوارتزي في القريتين والبدء بالإنتاج للوصول إلى 500 ألف طن سنوياً وإعادة تأهيل مقالع الإسفلت في اللاذقية منطقة كفرية لإنتاج الغرافيون والمعجون الإسفلتي المستخدم لعمليات العزل.
استثمار غاز شمال دمشق
غانم اشار الى ان وزارة النفط انتهجت خلال السنتين الأخيرتين سياسة الحفر الانتاجي في الحقول المكتشفة الواقعة في المناطق الآمنة (أبو رباح – صدد – شمال الفيض) الواقعة في محافظة حمص، والتي أثمرت عن وضع عدة آبار غازية جديدة في الإنتاج وإصلاح آبار أخرى متوقفة بمجموع إجمالي بلغ 15 بئرا، تم من خلالها تحقيق زيادة في الإنتاج بمعدل 2.5 مليون متر مكعب يومياً، وكذلك البدء بمشروع استثمار غاز شمال دمشق من حقول قارة والبريج وديرعطية، حيث تم البدء بالحفر في موقعي قارة والبريج حيث من المتوقع البدء بإنتاج 1 مليون متر مكعب خلال شهر نيسان 2018 والوصول إلى حوالي 1.8 مليون خلال نهاية عام 2018، في حين كان للزيادة في معدلات انتاج الغاز نتيجة ادخال آبار جديدة بالإنتاج انعكاس إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني من خلال تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات إضافية من الغاز اللازم لتشغيلها والتي نتج عنها تخفيض ساعات التقنين في الكهرباء، إلى جانب تزويد قطاع الصناعة بكميات إضافية من الغاز وإعادة تشغيل معمل السماد الآزوتي بحمص الذي كان متوقفا لمدة تزيد عن عامين نتيجة عدم توفر الغاز.
النهج الذكي بالتوزيع
وفيما يتعلق بالبطاقة الذكية وآلية استخدامها وتغطيتها لكافة الأسر السورية كشف وزير النفط ان الدعم الحكومي اليومي للمشتقات النفطية يصل إلى حوالي مليار ليرة، وعليه تخطط لزيادة مخازين المشتقات النفطية وخاصة الأساسية منها، حيث تعد مادة المازوت من أهمها لدخولها في كافة مناحي الحياة ومفاصلها الأساسية، منها التدفئة المنزلية بالإضافة إلى الغاز المنزلي المستخدم بعمليات الطبخ والتدفئة احياناً.
وبين غانم أن الوزارة بدأت منذ 15 تموز 2017 بعمليات التوزيع، حيث كانت البداية وخلال 15 يوما الأولى لأسر ذوي الشهداء وجرحى الحرب، بعدها واعتباراً من الأول من آب بدأت عمليات التوزيع لتشمل كافة المواطنين في كافة المحافظات بكميات تتراوح من 100-200 ليتر للأسرة الواحدة، حيث بلغت الكميات الموزعة 178 مليون ليتر لـ 1.204 مليون أسرة، مؤكداً أن النهج الذكي بالتوزيع مازال قائماً ومستمراً عبر البطاقة الذكية الخاصة بالعائلات التي تم تطبيقها حالياً في كل من السويداء وطرطوس ودمشق ومستقبلاً في كافة المحافظات، لكي يكون التوزيع عادلا ويشمل الجميع ولكافة مواد المشتقات النفطية والمواد الأخرى، منوهاً إلى أن مشروع البطاقة الذكية هو جزء من مشروع أتمتة حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك ونظام دعم القرار المركزي.
من المصب إلى المستهلك
ويتضمن المشروع بشكل متكامل من عدة مراحل وخطوات بدأنا فيها منذ عام 2010، حيث تم ويتم تنفيذ ذلك من خلال العمل على أتمتة ومراقبة حركة الصهاريج وفق نظام GPS، والإعلان عن أختام جديدة للصهاريج، وأتمتة المستودعات والخزانات المركزية وخزانات محطات الوقود وربطها بشبكة مركزية عبر مركز تحكم ومراقبة مركزي، وإنشاء مركز دعم القرار بما يخص حركة المشتقات النفطية من المصب إلى المستهلك، حيث تم البدء بالتنفيذ عبر عدة مراحل الأولى منها البطاقة الذكية للآليات الحكومية، والتي تم إطلاقها حيث وصل عدد المحطات العاملة بنظام البطاقة الذكية حتى الآن 112 محطة موزعة في محافظات دمشق وريفها – طرطوس – اللاذقية – حمص – السويداء – حماة، وهناك 14 محطة قيد التجهيز، وكذلك محطات الاستهلاك الذاتي الخاصة بالمؤسسات الحكومية وعددها 205 محطات، تم أتمتة 46 محطة 9 منها لوزارة الداخلية، أما الخطة فهو الوصول بالعدد إلى 60 محطة ليتم إغلاق الباقي لتوفير المخازين والكميات، يضاف إلى ذلك مُعَرِفَات المركباتTAG وقارئ المعرفات TAG READ ، وكذلك استخدام التوقيع الإلكتروني في تفعيل البطاقة الذكية، ليصل بالتالي إجمالي عدد البطاقات الموزع حتى تاريخ 30 /11 من العام الماضي 46500 بطاقة لـ 1190جهة حكومية مشتركة بالمشروع الوطني للبطاقة الذكية، أما الوفر نتيجة تطبيق البطاقة الذكية على الآليات الحكومية من تاريخ 1 /7 /2014 وحتى شهر كانون الاول 2017 فقد وصل إلى 6.9 مليارات ليرة.
أما المرحلة الثانية من البطاقة الذكية للآليات الخاصة فقد تم تطبيقها في محافظة السويداء في شهر حزيران عام 2016 لكافة أنواع الآليات الخاصة بالمواطنين، وحالياً تعمل 103 نقاط بيع محطة وقود بالبطاقة الذكية، بعد أن تم توزيع68427 بطاقة وقود للآليات العاملة على البنزين والمازوت، أما الآن فيتم تطبيقها في المحافظة حيث يوجد 31 مركزا لجمع البيانات من المواطنين (آليات -عائلات)، بالإضافة إلى 10مراكز متنقلة لجمع البيانات لموظفي القطاع العام، وعليه فقد بلغ عدد البطاقات المسلمة للآليات 53489 بطاقة وسيتم إطلاق الخدمة قريباً بدمشق.
وأشار غانم إلى إطلاق الخدمة لآليات النقل العام بطرطوس بتاريخ 7 /10 /2017 حيث يتم تخديم 2828ميكروباصا، وحالياً يتم تطبيقه لباقي آليات النقل العام، ومنها إلى كافة الآليات، حيث يوجد 60 نقطة بيع مؤتمتة بالمحافظة، وعدد البطاقات المسلمة للآليات 40425 بطاقة، كما يتم حالياً إطلاق الخدمة لآليات النقل العام في اللاذقية ومن ثم باقي آليات المحافظة، وسيتم التوسع في محافظات: حمص – حلب – حماة – ريف دمشق.
في حين تم الإقلاع بالمرحلة الثالثة وتحديداً مشروع البطاقة الذكية للعائلات في محافظة طرطوس – منطقة القدموس بتاريخ 16 /8/ 2017 حيث يوجد 9 نقاط بيع منها 4 ثابتة و5 متحركة والعائلات المستفيدة في القدموس 14560 عائلة كما يوجد حالياً 16 مركزا لجمع البيانات في باقي مناطق المحافظة، والتي تهدف إلى تقديم خدمة توزيع المشتقات النفطية البنزين – المازوت – اسطوانات الغاز، بالإضافة للخدمات الأخرى التي يمكن أن تطلبها المحافظة.
كما تم إطلاق الخدمة التجريبية بدمشق خلال شهر تشرين الثاني لعام 2017 حيث بلغ عدد العائلات المكتتبة على البطاقة 225782 تم تسليم 71832 بطاقة لغاية شهر كانون الأول 2017، وأتمتة 60 سيارة توزيع مازوت وحالياً يتم التوسع بها حالياً لتشمل باقي المحافظات، كما تم إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، واستضافة نسخة كاملة من البيانات لدى مركز المعلومات الوطني.
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.