اللاذقية – الخبير السوري
تلقي العقود الإنشائية والإكسائية الثانوية المتفرعة عن عقود الشركات والمؤسسات بعض المشروعات المتعاقد عليها بظلالها على مسار تنفيذ وإنجاز وتدقيق وتسليم المشروعات التي تأتي العقود الثانوية الفرعية فيها على حساب المواصفات والمعايير والشروط العقدية، والأهم من ذلك كله تجاوز المدد العقدية المحدّدة، لأن استعانة الذراع الإنشائية لهذه المنشآت والمشروعات بعقود فرعية ثانوية متفرعة عن الأساسية وهي -الثانوية- عقود غير مبررة أصلاً، تجعل الأعمال الإنشائية والإكسائية ومجمل الأعمال العقدية أمام ما يشبه عقدة تتداخل وتتشابك فيها المسؤوليات والواجبات، رغم إصرار البعض من مشجّعي هذه العقود على عدم تأثيرها على الشروط العقدية وبإسهامها في تشغيل القطاع الخاص، في الوقت الذي ينبغي ويفترض أن تكون الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة في المؤسسة والشركة نفسها ولورشاتها وكوادرها قبل أن تبرم العقود الفرعية والثانوية مع جهات أخرى.
وعندما يكون هناك نقص في الطاقة الإنتاجية وعدم توفر اختصاصات ضرورية للمشروع، يمكن البحث عنها في سوق العمل، وذلك لأنّ المؤسسة العائد لها المشروع التعاقدي تنتظر بفارغ الصبر تسليمها له من الجهة المنفّذة، طبقاً لما تمّ تضمينه في العقد المبرم بين الطرفين لاعتبارات مالية وإدارية وخدمية و استثمارية مدرجة في خطة المؤسسة ومشاريعها. أمّا تشغيل القطاع الخاص بمثل هذه العقود الثانوية لتبريرها، فهذا مردود عليه لأنّ المفترض والصواب تخصيص هذا القطاع أسوة بغيره بمشروعات من جبهات العمل المتاحة والممكنة، يكون طرفاً عقدياً مباشراً فيها ومسؤولاً عن الأعمال العقدية المبرمة معه في إطار التشاركية المطروحة في القطاع الإنشائي.
ولدى استيضاح واقع الحال في إحدى الجهات العامة التي تتعاقد على مشروعاتها مع الشركات الإنشائية العامة، يؤكد المهندس وائل الجردي مدير الخدمات الفنيّة أنّه بموجب التعاميم الواردة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة فإنه من غير المسموح التعاقد على المشروعات إلاّ مع الشركات العامة، وبالتالي تمّ التوقف عن إجراء المناقصات على المشاريع منذ العام 2011 وليس لدى المديرية عقود سوى مع الشركات العامة. وأشار الجردي إلى حالات يحصل فيها القطاع الخاص على أعمال ثانوية من الشركات المتعاقد عيها لتنفيذ المشروع، واصفاً هذه الحالة بأنها غير صحيّة فرضتها الظروف الراهنة، موضحاً أنّه في السابق كانت التعاميم والقرارات تسمح بإبرام عقود من خلال مناقصات يدخل فيها ويتقدم إليها القطاع الخاص تماماً مثل الشركات، وأكد الجردي أنّه بموجب النظام الداخلي للشركات يمكنها إعطاء جزء من الأعمال للقطاع الخاص وليس كل الأعمال، موضحاً أنّ حصول أي خلل في تنفيذ الأعمال تتحمّله إدارة الشركة المتعاقد معها على الأعمال، وأنّ دور المتعهّد الثانوي قد يكون تأمين ونقل المواد الأولية والأعمال الخشبية وغيرها، وهنا تكمن مسؤولية جهة الإشراف صاحبة العمل في ضبط أي خلل وأي تقصير، فيمكن للشركة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها توجيه إنذار أو سحب الأعمال لأنّ الشركة المتعاقد معها ملتزمة حكماً بشروط العقد وعند حدوث أي خلل يمكن سحب العمل، ولفت إلى أن كافة الأعمال المتعاقد معها بين مديرية الخدمات الفنية والشركات العامة تنفّذ وفق الشروط العقدية، أمّا بشأن التعاقد مع الخاص فلا يمكن حالياً لأن حجم الأعمال المتاحة قليل قياساً بالسنوات السابقة، ما يفتح المجال لكسر الأسعار على حساب المواصفات لأجل الحصول على المشروعات على حساب المواصفات، في حين عندما يتمّ طرح عدد كبير من المشروعات، فإنّ الحال ستختلف تماماً بأقل حدّ ممكن من كسر الأسعار وبما يضمن الحفاظ على المواصفة والجودة.
مروان حويجة
التعليقات مغلقة.