الخبير السوري:
أوضح مصرف سورية المركزي أنه لم يصدر أي قرار يسمح بتمويل مستوردات التجار من دون سقوف محددة ومن ثم تخفيضه إلى 5% من قيمة المستوردات، وكل ما يشاع بهذا الخصوص مجرد تشويش على الأجواء الإيجابية التي خلقتها قرارات المصرف المركزي.
ويأتي توضيح «المركزي» في الرد على أحد التساؤلات الموجهة إلى الدكتور دريد درغام حاكم المصرف وعلى صفحته الشخصية على الفيسبوك بخصوص صدور قرار يسمح بتمويل مستوردات التجار من دون سقف ومن ثم تحديد السقف بـ 5% من قيمة المستوردات، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية نتيجة كثرة الطلب من قبل التجار لتمويل مستورداتهم.
ويؤكد حاكم مصرف سورية المركزي أن هناك مواقع تحاول تشويه قرارات المصرف المركزي الأخيرة، لافتاً إلى أن النسبة المسموح بتمويلها من قبل كل مصرف هي 5 بالألف من مركز القطع التشغيلي الخاص بكل مصرف، والمعروف أن مركز القطع التشغيلي هو مركز مرتبط بحجم حقوق الملكية وفق تعليمات واضحة بهذا الخصوص، وليس بحجم المشتريات اليومية.
وتابع الدكتور درغام قوله في الرد على الاستفسار المذكور: إن القيم المتاحة للمصارف لبيعها في السوق أكبر بكثير من القيم التي تدعيها المواقع التي يمارس فيها المضاربون نشاطهم، لذا لا بد من التأكيد للجميع أنه لا توجد قرارات جديدة بخصوص مراكز القطع التشغيلية، فهي سارية المفعول منذ شهر تموز من عام 2016 بموجب القرار رقم 1409 الذي سمح باستقرار واضح لسعر الصرف منذ تلك الفترة وحتى تاريخه.
وتمنى حاكم المصرف المركزي نشر هذه المعلومات التوضيحية بهدف الوقوف في وجه تشويه قرارات المصرف المركزي التي سمحت بحصاد نتائج مهمة منذ صدورها، بما فيها انخفاض سعر الصرف عن مستوياته في 2017، مبيناً أنه لا بد من أن يضطر رجال الأعمال خلال الأشهر القادمة لتخفيض المزيد من قيم السلع التي يستوردونها أو تدخل المستوردات في تكوينها، وهي مسألة وقت، وقد حان قطاف النتائج، لذلك نجد حملات منظمة لدى بعض المواقع للتشويش على الأجواء الإيجابية لقرارات المصرف المركزي، مع إشارته إلى أنه قريباً ستصدر شهادات إيداع ستسمح للجميع بإيداع ما يريدونه من المبالغ ضمن المعايير المتعارف عليها في هذا المجال عالمياً، إلى جانب استكمال إنشاء منظومة الدفع الالكتروني خلال العام الجاري.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي أطلق أمس العمل بنظام التسويات الإجمالية والذي تمّت تسميته «نظام التسويات الإجمالية السوري SyGS» بحيث أصبح بمقدور المتعاملين تنفيذ الحوالات في الزمن الحقيقي بين المصارف، وسيكون زمن تنفيذ الحوالة لا يزيد على ساعة واحدة بدلاً عن عدة أيام.
المصدر : تشرين
التعليقات مغلقة.