دمشق – الخبير السوري
وضعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لمساتها الأخيرة على مشروع قانون جديد للصيد البري، وذلك بالتنسيق مع وزارات “الداخلية – السياحة – الإدارة المحلية والبيئة”، ويسمح المشروع بتنظيم قانون الصيد والانتقال به من مرحلة المنع إلى مرحلة التنظيم.
وبحسب معاون وزير الزراعة المهندس أحمد قاديش فإن الوزارة عملت مع شركائها الأساسيين على استكمال مشروع قانون الصيد البري والذي يضمن تطوير وتحسين الصيد البري من خلال السماح بالصيد بعد أن كان ممنوعاً خلال السنوات الماضية، موضحاً مبررات المشروع المتعلقة بتوسيع مجلس الصيد البري ليضم جميع الجهات المهتمة بهذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات والقوانين الدولية وزيادة العقوبات الجزائية والمالية، وبين قاديش أن مشروع القانون الجديد يلغي الثغرات الموجودة في المرسوم الحالي المتعلقة بتنظيم الصيد وتحديد الأماكن المسموح بها الصيد، وزيادة الغرامات على المخالف، ويأتي المشروع بحسب قاديش منسجماً مع التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والموارد الطبيعية البرية، ولاسيما الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بتجارة الأنواع الحيوانية والمحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، إلى جانب السعي نحو استثمار وطني منظم لمكونات التنوع الحيوي والتنمية واستدامة الموارد الطبيعية البرية ودرء خطر انقراضها.
وأشار قاديش إلى أن المشروع يحدد أوقات الصيد وأنواع الحيوانات والفترات والجهات المشرفة عليها بهدف تحقيق الغاية المرجوة منه في حماية الطيور والحيوانات البرية كثروة حيوانية، وحرصاً على التوازن البيئي الحيوي وللحد من المخالفات المرتكبة في الصيد وانسجاماً مع مقررات الاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت إليها سورية وإيفاء بالمتطلبات والالتزامات الوطنية.
ويهدف المشروع إلى حماية الطيور والحيوانات البرية كونها ثروة وطنية إضافة إلى تنظيم الصيد البري والإجراءات الخاصة بمنح الرخص اللازمة، مع تحديد أنواع الطيور والحيوانات البرية المسموح والممنوع صيدها، ومواسم وطرق الصيد والحفاظ على الأنواع البرية من الانقراض.
وبموجب المشروع فأنه يسمح الصيد بواسطة الأسلحة النارية والقوس والنشاب والكلاب غير السلوقية والصقور والعقبان، كما أجاز المشروع بالترخيص لامساك الطيور والحيوانات البرية لأغراض التربية والإكثار أو البحث العلمي، ويمنع الصيد بواسطة الشراك والشباك والمصائد العائمة الاصطناعية والطبيعية والمرايا والوجه والأنوار الكاشفة والسموم والغازات والآلات الكهربائية، كما يخطر اصطياد الطيور الواقفة على خطوط نقل القدرة الكهربائية أو خطوط الهاتف، ويمنع استيراد وتصدير وتصنيع الآلات الكهربائية والأجهزة والأدوات المقلدة لأصوات الطيور أو الاتجار بها، ويمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها، كما يمنع إيذاء أو إتلاف بيوض أو أفراخ، كما ويمنع حجز ونقل الطرائد الحية وبيوض وفراخ وصغار الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها وإكثارها أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة تمنح من قبل الوزارة.
وحدد المشروع موسم الصيد والذي يبدأ في اليوم الأول من شهر أيلول وينتهي مساء الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل عام بحيث يمنع الصيد في غير موسمه، وتحدد أنواع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها، وكذلك العدد المسموح باصطياده منها لكل صياد في كل رحلة صيد والطيور والحيوانات البرية المسموح بتربيتها وإكثارها وذلك بقرار من الوزير، ومنح المشروع رخصة الصيد لمدة سنة واحدة من قبل وزارة الداخلية بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على أن يحدد مقدار رسم الحصول على تلك الرخصة بمبلغ ألف ليرة سورية سنوياً.
بنتمنى اصدار رخصة صيد واكيد بنلتزم بكل الضوابط ويلي ما بيلتزم اللكون الحق باشد العقوبات على الاشخاص المخالفين