ماذا بعد تعرية علاقة الدولار بالأسعار…انخفاض على ارتفاع اللغز الذي لم تحلّه رقابة السوق..

دمشق – الخبير السوري

استحوذ قرار تخفيض سعر الدولار المفاجئ، على الحصة الأكبر من اهتمام السوريين، بحيث بات الأكثر تداولاً بلا منازع في الأوساط الاقتصادية والإعلامية وحتى جلسات المواطنين الاعتيادية، نظراً لأهميته المباشرة على حال الاقتصاد والعباد، وسط ارتفاع صوت الاعتراضات عليه، وهنا قد نتفهم تخوف خبراء الاقتصاد وأهل التجارة والصناعة أيضاً، فلهم كل الحق في تبيان المخاوف من تخفيض الدولار قرابة ستين ليرة بعد شهور من استقرار سعر الصرف، الذي انعكست آثاره على الواقع الصناعي والتجاري، دون تلمس أثر ملحوظ على أسعار السلع عبر تخفيضها لتكون متناسبة مع دخول المواطنين المحدودة، وسط تهرب التجار من الإقدام على هذه الخطوة بحجج وذرائع «ما أنزل الله بها من سلطان» تضمن المحافظة على أرباحهم المعتادة، التي اعتبروها في خطر، رافعين «زمور» التهديد بشل حركة الأسواق والامتناع عن البيع بسبب تخفيض سعر الصرف الجديد، فَلِمَ لَمْ نشهد مثل هذه الصرخات حينما كان يرتفع سعر الصرف ويبادر التجار من فورهم إلى رفع أسعارهم حسب السعر الجديد في لحظته دون انتظار أي تدخل حكومي لمعونتهم، ولماذا لا نشهد انخفاضاً في أسعار السلع يلمسه المواطن عند تخفيض الدولار بمثل خفة رفعهم للأسعار، ولماذا يظل المواطن يدفع الضريبة أضعافا ًبينما يقطف التجار الأرباح صعوداً وهبوطاً.

ما يهمنا تخفيض الأسعار

لم يمر أسبوع تقريباً على قرار المصرف المركزي تخفيض سعر الصرف المفاجئ، الذي نال نصيبه من الانتقادات عند أهل الاقتصاد والصناعيين والتجار، بينما هلل المواطنون له، على أمل تحقيق انخفاض في أسعار السلع يخفف من أعبائهم المالية، متمنين مواصلة الدولار تقهقره بغية استرجاع الليرة قيمتها بشكل يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية بعد نفي مسؤولي الحكومة المستمر لاحتمالية زيادة الرواتب، وللوقوف على آراء المواطنين في تخفيض سعر الصرف المفاجئ، قالت لمى حسن سيدة أربعينية موظفة حكومية بلهجة ساخرة عند لقائها في سوق باب سريجة: في السابق كان بائع البقدونس يتحجج بارتفاع سعر الدولار لرفع أسعار منتجه المحلي، أما اليوم فالتجار يرون أنفسهم غير معنيين بانخفاض سعر الدولار، وهذا طبيعي ما دامت وزارة التجارة الداخلية تغرد في سربهم ولا تضع لجشعهم واحتكارهم حداً.

في حين قالت نسرين محمد أم لأربعة أولاد التقيناها في السوق ذاته: ماذا يهمني من انخفاض سعر الصرف إذا بقيت السلع على حالها، في الحقيقة لا أملك سوى راتبي وليس لدي أي دولارات، لا أتحسر على انخفاض سعر الصرف، ما أريده كما كل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود انعكاس ذلك على تخفيض الأسعار، حيث نستطيع إكمال الشهر من دون ديون أو الاكتفاء بالقليل من الاحتياجات الأساسية.

أسبوع فقط

لم يلحظ جمال السطل خبير اقتصادي وعضو سابق في جمعية حماية المستهلك أي انخفاض على أسعار السلع في السوق، فلا تزال الأسعار كما هي قبل انخفاض سعر الدولار، والسبب في رأيه أنه لا أحد يقدر على التاجر، فالحجج لديهم دائماً حاضرة أمام المواطن ولا أحد منهم يلتزم بقرارات وزارة التموين، على الرغم من أن جميع الحجج التي يقدمونها واهية، ولكن السؤال: أين دور مؤسسات التدخل الايجابي من الموضوع، فمنذ القديم والجمعية تطالب بأن تقوم بالاستيراد المباشر للسلع وليس كما تقوم به حالياً بشرائها من التجار، والتكديس في المستودعات، فهذا لا يعد تدخلاً إيجابياً وسيبقى المواطن عرضة للاستغلال والتحكم من التاجر مدى الحياة ، وأضاف: بالاستيراد فقط تستطيع تلك المؤسسات التدخل إيجابياً في تخفيض الأسعار والحد من التلاعب بقوت المواطن.

رأى السطل أن عدم لمس أي انخفاض في الأسعار على أرض الواقع يمكن أن يكون مبرراً لفترة زمنية محدودة لا تتجاوز الأسبوع، بعدها لا يمكن أن يكون الأمر مبرراً بالنسبة للتاجر ولا حتى وزارة التموين.

لن نملك عصا سحرية

مطالبات المواطنين المستمرة في تخفيض الأسعار وخاصة بعد استقرار سعر الصرف مؤخراً وانخفاضه المفاجئ لاحقاً، نقلها إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي، الذي برر عدم لمس المواطن أي انخفاض في الأسعار على أرض الواقع رغم انخفاض سعر الدولار بقوله: «لا أحد يملك عصا سحرية، فالقضية ليست كن فيكون»، فالأمر برأيه تحتاج دراسة متأنية والوزارة تقوم ابتداء من اليوم بعقد اجتماعات متتالية مع غرف التجارة والصناعة للنظر بهذا الأمر.

وأكد الغربي أنه بمجرد ارتفاع سعر الدولار يرفع التجار أسعار السلع متذرعين بأنهم اشتروا البضاعة بسعر مرتفع وعند انخفاض سعر الصرف يبرر التجار بأنهم يودون شراء بضاعة جدية بسعر مرتفع وهكذا، فالحجج حاضرة دائماً عند التجار، معتبراً أنه لا يوجد حل لخفض الأسعار إلا بقيام السورية للتجارة بالاستيراد بسعر الصرف الجديد فهذا هو الحل الوحيد لإجبار التجار على تخفيض أسعارهم، كما حدث معنا في المتة وظهور طبقة وسيطة تحتكر السلعة وترفع سعرها.

إيجابي ولكن

رغم الانتقادات الكثيرة التي طالت قرار المركزي لتخفيض سعر الصرف على نحو مفاجئ، إلا أنه في جوهره يحمل بوادر إيجابية، يفترض العمل على إرسائها على الأرض، من دون تحويله إلى سعر وهمي سيتضرر منه الاقتصاد والمواطن، وهنا عدت د.رشا سيروب بطريقة غير مباشرة على عكس زملائها الاقتصاديين أن قرار المصرف المركزي في تخفيض أسعار الصرف صائب وخاصة أن حاكمه أعلن أكثر من مرة أن السوق يشهد انخفاضات متتالية في سعر الصرف، في إشارة منه لمن يرغب في تصريف الدولار للتوجه إلى القنوات المصرفية إلا إذا كان القصد منه المضاربة، مشيراً إلى أن هذا القرار المفاجئ يعد ضربة ورسالة موجهة لكل من يرغب في المضاربة على القطع الأجنبي.

في حين بيّن المستشار الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور عبد القادر عزوز لـ«تشرين» أن تحسن مستوى سعر الصرف يعود إلى جملة من العوامل, يأتي في مقدمتها ما يتعلق بتحويلات المغتربين من جهة وإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية بفوائد مشجعة من جهة أخرى, إلى جانب بدء عودة رأس المال إلى البلد بالتزامن مع تحسن الظروف الأمنية وعودة الأمن والأمان إلى مساحات كبيرة من الوطن, وجعلته مقصداً أساسياً للاستثمار في المرحلة المقبلة, إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بإلزام شركات الصرافة برأس مال يعادل ثمانية أضعاف بالليرة السورية ما شكل طلباً على الأخيرة إلى حد كبير.

تأثير قريب ..وسيطرة للتجار

وعن تأثير الانخفاض في الأسعار وخاصة بعد استقراره لشهور في سعر الصرف، وحصول انخفاض ولو محدود في أسعار السلع مع تخوف البعض من احتمالية ارتفاعه مجدداً، أكدت سيروب أن هذا الهدف يستلزم فترة من الوقت لحين انعكاس انخفاض سعر الصرف على الأسعار، فكما هو معروف اقتصاديا ًهناك فترة زمنية بين ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف وأسعار السلع، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من السلع مستوردة، وبالتالي لن يظهر تخفيضها مباشرة إلا حين استيراد كميات معنية وضخها في السوق، وذلك عائد بطبيعة الحال إلى سيطرة التجار على السوق وعدم قدرة وزارة التجارة الداخلية أو مؤسساتها على المنافسة أو ربما عدم رغبتها في ذلك، مشيرة إلى أن أثر انخفاض سعر الصرف في السلع المستوردة يظهر أسرع من السلع المصنعة محليا ًالتي تدخل فيها مواد أولية مستوردة، لكن في كلتا الحالتين لا يزال التجار مسيطرين على القرارات الاقتصادية أو السيطرة على الأسواق والسلع من خلال مستودعاتهم، وهذا ما نلاحظه مؤخراً من خلال تصريحات معاون وزير التجارة الداخلية، الذي اتخذ موقف المدافع عن التجار وأفعالهم الاحتكارية، لكن في المجمل الانخفاض لن يظهر أثره مباشرة ويحتاج فترة قصيرة لتلمس نتائجه، ومن حق المواطن طبعاً أن يسأل لماذا لم تنخفض الأسعار بعد انخفاض سعر الصرف؟ لكن الأمر يحتاج فعلياً إلى وقت ريثما تنخفض الأسعار، التي يمكن أن تشهد انخفاضا ًمقبولاً في حال قررت الحكومة تخفيض أسعار المشتقات النفطية للصناعيين، نظراً لتأثيره المباشر على ارتفاع الأسعار.

مرهون بالتجارة الداخلية!

عن الإجراءات المطلوب اتخاذها لتخفيض أسعار السلع أكدت أن الأمر مرهون بالدرجة الأولى بالتجارة الداخلية، التي لو كانت النية لتخفيض الأسعار لقامت بإجراءات تسهم في تخفيض الأسعار وانعكاسه على المواطن، وأولها أن تكون مستودعاتها مملوءة بالسلع بغية ضخها في الأسواق وبالتالي تخفيض الأسعار ومنع سيطرة التجار على الأسواق وخاصة أنها تمتلك رأسمال ضخماً يؤهلها للقيام بهذه المهمة، لذا من الضروري أن تكون لديها بدائل ورؤية استراتيجية تسهم في فرض سيطرتها على الأسواق ومنع تكرار تلك الضخات السعرية ومنع احتكار التجار للسلع، متسائلة عن دور الوزارة في تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار، ما بين وجود تؤاطو مع التجار بشكل مكنهم من السيطرة على الأسواق والقرار الاقتصادي.

ولفتت الدكتورة سيروب إلى أهمية معرفة الحكومة لكميات السلع المستوردة في مستودعات التجار، وما يمكن القيام به ببساطة من خلال إجازات الاستيراد وغيرها من الإجراءات، ما يشير بطريقة أو بأخرى إلى وجود تقصير واضح من الحكومة في حماية المستهلك وضبط الأسواق عبر إصدار قرارات غير واضحة وعدم متابعتها، لافتاً إلى أنه من حق التجار الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أرباحهم، لكن المستغرب وقوف الحكومة إلى جانبهم وتعزيز مكاسبهم على حساب الاقتصاد والمواطن.

الاحتكار هو السبب

ويرى د.عزوز أن عدم انخفاض الأسعار مرتبط بشكل أساسي بموضوع الاحتكار وغياب الإجراءات الرادعة, ضارباً مثلاً عن ذلك إحجام بعض التجار عن تصريف منتجاتهم في السوق بسبب تخفيض سعرها , والتهديد إما ببيع المنتج وفق السعر الذي يراه التاجر مناسباً أو انقطاع المنتج من السوق كما حصل بالمتة، ما يجعل اتخاذ التدابير الرادعة عاملاً أساسيا في انخفاض الأسعار بالتزامن مع هبوط الدولار .

وأشار عزوز إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الدولة من خلال تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص, فعندما تشارك المؤسسات العامة نظيرها الخاص تكسب احتكاره خاصة في ظل عدم وجود سياسة تسعير ضابطة في السوق, فالمنطق الاقتصادي يفيد- حسب عزوز- أن توفر كتلة السلع واتساع نطاقها كفيلان بكسر السعر بشكل يوازي الطلب أو يفوقه بقليل، وخاصة في المعامل التي بدأت بالإنتاج مجدداً، فجميع السلع متوافرة ولم يحدث أي نقص بأي نوع من أنواع السلع, إلا أن ما حدث هو وجود فجوة ما بين الكتلة المتوافرة من السلع ومابين احتياجات الناس أو ما يسمى بالطلب الفعال.

سوق منافسة شاملة

بيد أن جوهر القصيد في بقاء الأسعار على حالها رغم هبوط سعر الصرف من وجهة نظر. د.عزوز هو الافتقاد إلى سوق المنافسة الشاملة مقابل تسيد المنافسة الاحتكارية أو بالأحرى سوق احتكار القلة لبعض السلع، موضحاً الفرق بين السوقين، فالأول يعني وجود عدد كبير من المنتجين, الأمر الذي يجعل حلقة التنسيق فيما بينهم ضيقة وبالتالي لا يستطيعون الاتفاق على تحديد سعر يناسب مقدار أرباحهم وإلزام المستهلك به, في حين يجعل السوق الثاني عدد المنتجين أقل وبالتالي تتسع حلقة التنسيق فيما بينهم لإلزام المستهلك بالسعر الذي يرضيهم وفي هذه الحالة الأخير يبقى رهينة أهواء أسعار التجار, وبالمختصر المفيد جشع بعض التجار وغياب الضمير شكلا عاملاً أساسياً في عدم تأثر الأسعار بهبوط الدولار .

مرتبط بنوعية السلع

يحاول الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد الكوسا مسك العصا من الوسط، فيؤكد أن انخفاض سعر الصرف لا يمكنه أن ينعكس على مستوى الأسعار بشكل شامل, وذلك يرتبط بنوع السلع والمواد, فإذا كانت تكاليفها تعتمد على الاستيراد والدولار, فمن المفترض أن تنخفض أسعارها، أما السلع الأخرى غير المرتبطة بسعر الدولار فهي تبقى على وضعها ولا تتأثر, فأسعار الطاقة مثلاً يتم تسعيرها إدارياً من قبل الدولة ولا علاقة لها بالدولار، لذا فهي في منأى عن هبوطه, على عكس المواد والسلع المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالدولار مثل بعض الزيوت والدخان والمستورد وغيرها والتي يجب أن تنخفض أسعارها تزامناً مع انخفاض سعر الصرف.

لعبة التجار

وبالحديث عن دور عامل الوقت في تحقيق انخفاض الأسعار, فرغم أن حالات ارتفاع أسعار الدولار سجلت ارتفاعاً فورياً للأسعار, في حين عجزت حالات هبوطه عن تحقيق انخفاض مباشر للأسعار, وهو ما عزاه د.الكوسا أيضاً إلى سلوك تجاري يتبعه التجار الذين يمتلكون مخزوناً من السلع والمنتجات المسعرة بشكل محدد , وعندما يرتفع الدولار يرفعون أسعارهم تلقائياً بسبب غياب الضبط, والمراقبة التموينية, ولكن عندما ينخفض الدولار يلجؤون إلى الإحجام أملاً بعودة قريبة للارتفاع, وعلاج ذلك حسب د.الكوسا يكمن في أن اعتماد سلسلة من الانخفاضات السعرية يضطر من خلالها التاجر لتصريف بضاعته لأنه يصبح مهدداً للخسارة التدريجية, ونقيض ذلك يحدث في حالات عكس بقاء سعر الدولار متذبذباً بين الهبوط والارتفاع.

فترة سماح

وعليه يرى د.الكوسا أن تفعيل الضبط الحكومي وتشديد الرقابة التموينية من شأنه إعطاء نتائج أفضل, إضافة إلى منح التجار ما يسمى بفترة السماح لمدة 3 أشهر يستطيعون من خلالها بيع منتجاتهم وفق سعر الشراء, في ظل وجود المتابعة اليومية والمستمرة للدوريات التموينية في الأسواق, والأهم من ذلك حسب د.الكوسا هو اعتماد سياسة نقدية تستطيع تخفيض الدولار بشكل متوازن ولو كان بطيئاً, بشكل يحفز التجار للتخلي عن الاحتكار والاحتفاظ بالسلع, إلى جانب ضبط حركة نقل البضائع من خلال التنسيق بين عدة وزارات وخاصة وزارتي النقل والاقتصاد وغيرهما لمتابعة حركة نقل البضائع من محافظة إلى أخرى وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي في دراسة حاجة كل سوق في المحافظات ورفدها بسلع ومستلزمات وفق مقاييس مدروسة.

نتائج كارثية

بيد أن أهل الصناعة كان لهم رأي مختلف يحاكي أوجاع الصناعيين من تخفيض أسعار الصرف المفاجئ، حيث بيّن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أن انخفاض الدولار بين ليلة وضحاها لا يعني انخفاضاً فورياً في الأسعار, الذي يرتبط بمعطيات كثيرة تبدأ بما يسمى وجوب أن يكون الهبوط تدريجي مروراً بضرورة الأخذ بعين الاعتبار دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بحسابات التجار. وبيّن قلعجي أن غرفة صناعة دمشق وريفها راسلت رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص, ولاسيما أن حالات الهبوط المفاجئ أو نظيره المرتفع من شأنها أن تؤدي إلى نتائج اقتصادية سيئة تشمل حتى عقود الاستيراد والتصدير المبرمة من قبل التجار على أرض معرض دمشق الدولي، مؤكداً أن الصناعيين ليسوا ضد هبوط الدولار عندما يكون منظماً ومدروساً بعيداً عن الفوضى والتخبط, لأن الهبوط المفاجئ يسبب خسارة كبيرة لرأس مال التجار بين ليلة وضحاها , وفيما يتعلق بإمكانية استفادة التجار من فترة السماح قال قلعجي: السوق لا يرحم ولا يوجد دراسة ممنهجة بهذا الشأن, مضيفاً: إن التسارع المفاجئ في خفض أو رفع سعر الدولار ينتج عنه كوارث اقتصادية, مؤكداً أن الصناعي مضطر في نهاية الأمر لأن يلحق الأسعار الجارية في السوق.

تشرين – رحاب الإبراهيم