إجراءات حكومية وشيكة ستحدث تقهقرات جديدة في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية..

دمشق – الخبير السوري

يبدو أننا سنكون على موعد مع انخفاضات جديدة في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية ، بعد الهبوط الحاد الذي فاجأ فيه مصرف سورية المركزي في نشرة يوم الإثنين ، والتي وثّقت انخفاضاً بمقدار 56 ليرة للدولار الواحد ، وهي سابقة في إدارة السلطة النقديّة لهذا الملف الملتهب والمتدحرج ككرة النار من عهد حكومة الحلقي أو بالأحرى من زمن الدكتور أديب ميالة الذي يصح عليه القول “يداك أوكتا وفوك نفخ” في طريقة إدارته التعسفيّة لأزمة الليرة.

بالأمس سجّلت الحكومة حضوراً جريئاً ، وطبعت بصمة جديدة بالغة الجرأة في سوق العملات بإعلانها التحضير لإصدار شهادات إيداع مصرفيّة وهذا له مدلولات هامّة تصبّ في اتجاه الإصرار على الانحدار بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.

فإصدار شهادات الإيداع أو سندات الخزينة من شأنه أن يشفط كتل نقدية هائلة بالليرة من السوق ، بالتالي تقليص المعروض ، وهذا يعني وفق معادلة العرض والطلب إعطاء ميزة قوة إضافية لليرة على حساب الدولار وباقي العملات.

بالعودة إلى أساس الفكرة أو المعلومة نجد أنفسنا أمام معطيات اجتماع الأمس الذي التأم في مقر رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة المسألة النقدية – موضوع الواجهة في اعتمامات الحكومة والشارع على حد سواء.

فلم تكن الحكومة بمنأى عن دراسة حالة التراجع الأخير لسعر صرف الدولار أمام الليرة، وما قد ينجم عنها من تبعات قد تطال قطاع التصدير، إذ تقرر خلال اجتماع العمل الخاص الذي عقد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس ، الاستمرار بدعم الصادرات لتجنبها أية تبعات محتملة، إضافة إلى الاستمرار بدعم الشحن  المجاني للعقود الموقعة سابقاً، وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية العمل على وضع مقترحات لدعم المصدرين.

توافق

ونتيجة ما شهده الاجتماع من نقاشات معمقة حول واقع سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وتحسنه خلال هذه الفترة، تقرر العمل على إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية وبأسعار فائدة مشجعة، حيث شكل الاجتماع خطوة حقيقية باتجاه التوافق على دراسة تحريك سعر الفائدة بما يساعد في جذب الإيداعات إلى الجهاز المصرفي السوري، وذلك ضمن سياق كيفية قيادة السياسة النقدية في المرحلة الحالية والمقبلة وانعكاسات سعر الصرف ومتغيراته على حركة الاقتصاد والإنتاج  وخاصة التصدير.

رقابة لصيقة

وفي الوقت الذي أكد فيه المجتمعون أن وضع سعر الصرف يخضع لرقابة لصيقة بشكل يومي من قبل الجهات المعنية في الحكومة والمصرف المركزي وتتم متابعته أول بأول، بينوا أن من أسباب تحسن الليرة السورية بدء عودة بعض الأرصدة مع عودة المئات من الأفراد والمستثمرين السوريين إلى الوطن، وعودة الثروات الطبيعية الرئيسية إلى سيطرة الدولة بعد عمليات التحرير التي قام بها الجيش العربي السوري وخاصة آبار النفط والغاز، وزيادة حركة الصادرات من مختلف المنتجات، كما جاء التحسن في الميدان العسكري والسياسي وحجم الحوالات الخارجية من ملايين السوريين في الخارج إلى ذويهم وشركائهم بالداخل في مقدمة أسباب تحسن سعر صرف الليرة، بالإضافة إلى كميات الدولار الكبيرة التي يقوم المكتنزون بتصريفها يومياً في السوق بعد تحسن سعر صرف الليرة وعودة الثقة بها كسبيل للادخار خوفاً من خسائر متوقعة يمكن أن يشهدها الدولار، والتحول إلى وسائل ادخار أخرى مثل الذهب والعقارات.

كما لعبت أيضاً عملية تحصيل عشرات المليارات من القروض المتعثرة دوراً ايجابياً في تحسن سعر صرف الليرة، إلى جانب قرار رفع رأس مال شركات الصرافة ثمانية أضعاف ولجوئها إلى الطلب على  الليرة لتغطية هذا الرفع.

متغيرات

ومع المتغيرات التي تشهدها  المنطقة وذهاب السوريين إلى سحب أموالهم وإعادتها إلى الوطن لوضع قسم منها في العملية الاستثمارية مع ازدياد القناعة بأن سورية ذاهبة لتكون مقصداً رئيسياً للاستثمار في المنطقة، تكاد لا تنقطع زيارة المستثمرين إليها من مختلف أنحاء العالم خاصة مع التوجه لإصدار قانون جديد وعصري للاستثمار يحاكي أفضل القوانين المعمول بها في العالم.

وكان المصرف المركزي أقدم على تخفيض سعر صرف  الدولار لديه أمس إلى 438 ليرة لتقليص الهامش مع السوق السوداء والحد من المضاربات والسيطرة على سعر السوق.