وزارة التجارة “تتمترس” بالفروج لمواجهة “فوبيا” المتّة..

 

لن نسرف كثيراً بالحديث في موضوع المتة الذي ومن وجهة نظرنا احتل مساحة كبيرة ومبالغ بها في الإعلام إذا ما قورن بمواد استهلاكية أساسية طالها ماطال المتة, لكن حديث اليوم يأتي بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيادة سعر المادة 10% لتصل التسعيرة المحددة من قبل الوزارة 350 ليرة لتباع جهراً للمستهلك بـ450, ما يجعلنا نتساءل أين وزارة التجارة الداخلية من شعار”عدم لي ذراع الوزارة”, هل تمكن التجار من فرض كلمتهم بعد منازلات النقاش والجدل والتي أفضت برمتها إلى “التوافق” المطوي تحت رضا التاجر ؟ أم أن وراء الأكمة ما يشي بأن القادم أعظم..؟, بمعنى أن احتمال إعادة رفع أسعار المواد التي كانت قد شهدت تراجعاً في الفترة الأخيرة وارد في عرف الوزارة تحت ذرائع حاضرة ومختلفة, وهنا يكون المواطن هو المغبون والمغلوب على أمره في كل الحالات…!.

معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب عزا  زيادة سعر المتة إلى تهريبها للبنان وبيعها بأسعار مرتفعة, إضافة لقيام المستهلك المحلي بشراء فائض عن حاجته ما أدى لاختناقات في السوق شهدها معاون الوزير بنفسه بحسب قوله, كما كان لزيادة الطلب على المادة الدور الكبير برفع سعرها حيث وصل الطلب لـ 70 طن يومياً بعد أن كان 50 طن قبل الأزمة, وبرر شعيب أن السعر الجديد متوافق تماماً مع تكلفة المادة وهو سعر مستحق لمتة خارطة وبيبوري, أما الأصناف الثانية فقد حدد سعرها أيضاً بناءاً على التكلفة.

وأكد شعيب أنه لا يمكن لأي تاجر فرض قراره على وزارة التجارة الداخلية وأن ما حصل ليس تراجع في كلام الوزارة وإنما إعادة النظر بتكلفة المادة للوصول إلى سعر يرضي جميع الأطراف, إضافة لرغبة الوزارة بالحد من عمليات التهريب وتوفير المادة في السوق, وبعد أن استهجن معاون الوزير ما أثير من ضجة كبيرة حول مادة المتة، على خلاف ما اكتنف مادة الفروج من زيادة أسعارها الذي لم يتطرق إليه الشارع، صاباً جل اهتمامه على “الخارطة والبيبوري”، ليختم حديثه بسؤال هل تريدون أن تختفي “المتة”من الأسواق ؟!! ليبقى لنا وللقارئ التكهن بما وراء السؤال والبحث عن الجواب..!.

 نجوى عيدة

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]