6 أشهر مهلة للجهات لإعداد دراسة ومقترحات ومصفوفة إصلاح القطاع العام الاقتصادي

أجمعت لجنة القرار /785/ المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي على دعم القطاع العام الاقتصادي وإصلاحه لأنه الحامل الحقيقي للاقتصاد خاصة في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية, ومع مناقشة الرؤى والأفكار المطروحة في وزارة الأشغال العامة والإسكان خلصت اللجنة إلى ضرورة تحليل الواقع الراهن للقطاع الاقتصادي العام والعوامل المؤثرة عليه ليصار إلى تقديم المقترحات الملموسة والتفصيلية لإعادة هيكلته وإصلاحه بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه قبل الحرب وتأهيل القطاع ليكون فاعلا في مرحلة إعادة الإعمار.

وتكمن نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح والتطوير للمؤسسات والشركات العامة الاقتصادية في التأكيد على استقلالها المالي والإداري وتعزيز الإنتاجية وزيادة المرونة بما يمكنها من تنافسية عالية بعد إنجاز إعادة هيكلتها مع الاستفادة من آليات التشاركية وإبقاء ملكية الدولة كاملة عليها ولا بد من تصحيح تصنيف المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي حسب طبيعة عملها  مع التأكيد على دراسة الواقع الراهن لكل مؤسسة أو شركة وفق عدة مؤشرات / تصنيفها- مدى أهميتها الاستراتيجية – نطاق عملها وارتباطاتها بالمؤسسات الأخرى –إنتاجيتها وتكاليفها وربحيتها ./

ومنحت اللجنة كل وزارة مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر لإعداد الدراسة والمقترحات والمصفوفة الزمنية اللازمة لإصلاح المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بها بالتنسيق مع لجنة القرار /785/ ووفق معايير وآليات نموذجية تضعها اللجنة. وأكد المهندس حسين عرنوس رئيس اللجنة بضرورة التعاون والتنسيق التام بين الجميع بما يتناسب وأهمية الموضوع وهو الخروج بتوصيات ومقترحات تكون الأساس والمنهج لإصلاح القطاع الاقتصادي العام .

حضر الاجتماع / وزراء الصناعة- المالية- التنمية الإدارية – الاقتصاد – رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي – الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء – وممثل اتحاد نقابات العمال – واستشاري في رئاسة مجلس الوزراء /.

كنانة علي