أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل القرار الخاص بالتصنيف الوطني الجديد للإعاقة مع دليله التوضيحي, بعد إتمامه بالشكل النهائي في المجلس المركزي لشؤون المعوقين بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.وبينت الوزير ريمه القادري أن التصنيف الجديد جاء في إطار عمل الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة بما يلبي أفضل استجابة لاحتياجات تلك الشريحة، في وقت بين الدكتور أسعد السعد الخبير في شؤون الإعاقة ميزات التصنيف الجديد من حيث توسيع الشريحة المستفيدة كأعداد, ووضع دليل عملي لآليات استخدام التصنيف وتدريب كافة اللجان الطبية في المحافظات عليه من خلال توحيد معايير القياس في مختلف اللجان الطبية, إضافة إلى اعتماد المفهوم الجديد عالمياً للإعاقة ناحية تقييم عواقب المرض وبالتالي يكون المعيار لوجود الإعاقة هو الأداء الوظيفي لدى الأشخاص. وأشارت خولة الحنا الأمين العام للمجلس المركزي لشؤون المعوقين أن التصنيف راعى تأطير الحالات بشكل أكثر واقعية ووفر توضيح للعديد من الحالات التي تلتبس على اللجان الفرعية في المحافظات أثناء تطبيقه.
من جهتها مدير الخدمات الاجتماعية ميساء الميداني أشارت إلى أن تطبيق التصنيف الجديد يعتبر الأداة الهامة والمدخل للتعريف بالشخص ذوي الإعاقة ومنحه بطاقة تعريفية تمنحه الحق في الدمج المجتمعي, من خلال الحصول على كافة الخدمات والتسهيلات والاحتياجات اللازمة, بالتزامن مع تبني الحكومة للخطة الوطنية للإعاقة لتوفير برامج وخدمات تساعد في عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة أهمها حصولهم على التعليم والصحة وميزات التقدم للتوظيف وإعفاءات من مجموعة من الرسوم وتخفيضات في أجور النقل والاتصالات.
حياه عيسى
التعليقات مغلقة.