ليست بالمهمة السهلة التي أنجزتها الحكومة تجاه تأمين إيرادات -ولو بالحد الأدنى- للموازنة العامة للدولة لتغطية ما يقابلها من نفقات، لا سيما في ظل الظروف القاهرة التي تعيشها البلاد، وهذا ما يسجل للحكومة باعتراف منتقديها قبل مؤيدها، لكن وبحسب ما توصلت إليه لجنة الموازنة والحسابات بمجلس الشعب بعد عدة اجتماعات لها خلال الأسبوع الفائت من تقييم لبيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة للدولة للعام 2018، فإن مشروع الموازنة لم يحدث أية تغييرات تتعلق بباب الرواتب والأجور والبدلات، لكنه في الوقت ذاته حافظ على الاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من “تعليم – صحة – خدمات عامة- مياه” ويأتي ذلك ضمن سياسة الدعم الاجتماعي التي لا تزال الحكومة تحافظ عليها، رغم كثرة الضغوطات المالية التي تعيشها وفق رأي لجنة الموازنة.
فرص عمل
ويحقق مشروع الموازنة 51681 فرصة عمل جديدة منها 27317 فرصة عمل في القطاع الإداري، و24364 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي، وبناء على ذلك فقد تم رصد اعتمادات لها ضمن اعتمادات العمليات الجارية العام القادم قدرت بمبلغ 2362 مليار ليرة سورية مقابل 1982 مليار ليرة في موازنة العام الحالي، أي بزيادة مقدارها 380 مليار ليرة، وبنسبة زيادة قدرها 19.17% مع الإشارة إلى أنه تم رصد الاعتمادات اللازمة للترفيعات الدورية للعاملين، وكذلك رصد الاعتمادات اللازمة لتأمين احتياجات الجهات العامة واحتياجات المشافي من الأدوية والتجهيزات الطبية وصيانتها، وتأمين احتياجات مستلزمات العملية التربوية والتعليمية وتأمين رواتب ومعاشات المتقاعدين ورواتب الشركات الاقتصادية المتعثرة والمتوقفة عن العمل.
وفي هذا السياق يبين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن مشروع الموازنة لحظ هذا الأمر بناء على مساعي الحكومة لتفعيل الإنتاج وما يتبعه من فرص عمل وتوظيف لعدد كبير من أفراد المجتمع، وما يتبعه من صرف رواتب لهؤلاء الداخلين سوق العمل والمساهمة في العملية الإنتاجية واستبدال المستوردات بالمنتجات المصنعة محليا بقيم مضافة ما يعني عرض سلع وخدمات اكبر وما يتبعه من تخفيض في أسعارها، مشيراً إلى أن وزارة المالية تقوم برصد الاعتمادات المالية لفرص العمل هذه في ضوء الحاجة الفعلية للجهات الحكومية من العمالة والإمكانات المالية المتاحة لخزينة الدولة، منوها في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد لدى الوزارة أية بيانات حول فرص العمل المنفذة للعام الحالي، باعتبار أن كل وزارة معنية بإجراءات التعيين والتوظيف التي تتم وفقا للملاكات والشواغر المتوفرة لديها.
الدعم موجود
لم يتم إظهار كامل النفقات المقدرة للدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2018، إذ تم إظهار النفقات المقدرة المتعلقة فقط بدعم صندوق الإنتاج الزراعي، إضافة إلى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، إلى جانب دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية، ودعم الطاقة الكهربائية الذي يصل إلى 700 مليار ليرة والذي سيتم معالجته وفق التشابكات المالية، ويصل حجم المبلغ المقدر للدعم –بموجب مشروع الموازنة- إلى 1358 مليار ليرة حصة الصندوق المعونة 15 مليار ليرة، فيما حصة صندوق الإنتاج الزراعي 10 مليار ليرة، ويصل الدعم التمويني إلى 375 مليار ليرة، في حين يصل دعم المشتقات النفطية لنحو 257 مليار ليرة إضافة إلى دعم الطاقة الكهربائية بـ700 مليار ليرة كما أشرنا سابقاً، وحول زيادة الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه يوضح حمدان أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير آليات إيصال المواد المدعومة إلى الفئات المستحقة وتوزيعها بالشكل الأمثل منعا للتلاعب والهدر والتهريب، لافتا إلى أن الحكومة تبنت تجربة جديدة من خلال تطبيق آلية توزيع مادتي المازوت والبنزين عبر استخدام البطاقة الذكية التي يتم تطبيقها مبدئيا في محافظتي السويداء ودمشق.
مخصصات الرواتب والأجور
وقدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2018 بمبلغ 467.36 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 34.45 مليار ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2017، فيما قدرت الاعتمادات المخصصة للنفقات الإدارية بمبلغ 214.15 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 37.71 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب من موازنة العام الحالي لاسيما وأن معظم هذه الزيادة تركزت لبند الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية والأدوية السرطانية حيث بلغت نسبة الزيادة في اعتمادات هذا البند 45.11 مليار من إجمالي الزيادة في اعتمادات هذا الباب، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة للمستلزمات التعليمية والأعمال الامتحانية وذلك وفقا للحاجة الفعلية ولضمان حسن سير العمل في تلك الجهات بالإضافة إلى الزيادة في القرطاسية والصيانة والاغاثة، ونوه مشروع الوازنة إلى أن الزيادة في بنود الباب الثاني وهو النفقات الإدارية وضعت في أضيق الحدود بما يضمن حسن سير العمل في الجهات العامة وبما يحقق هدف ترشيد الإنفاق العام.
النفقات التحويلية
وقدرت الاعتمادات المخصصة لباب النفقات التحويلية بمبلغ 93.85 مليار ليرة بزيادة مقدارها 6.62 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة 2017 وبنسبة زيادة قدرها 7.59% لاسيما وان هذه الزيادات تركزت في المساهمات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وكذلك الاشتراكات في المؤسسات العربية والدولية، في حين قدرت الاعتمادات المخصصة لباب الديون والالتزامات الواجبة الأداء بمبلغ 192.67 مليار ليرة بزيادة مقدارها 14.21 مليار ليرة عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2017 وبنسبة زيادة قدرها 7.96% وتعود هذه الزيادة بحسب مشروع الموازنة في معظمها لتسديد حصة رب العمل تجاه المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام 2018 بالإضافة إلى تسديد ديون الأدوية والكهرباء للجهات العامة.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.