أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي بتخفيض مادة الدقيق التمويني لمخبز الحمراء في بلدة مفعلة بمقدار 300 كغ يوميا. القرار جاء كعقوبة على مخالفات ارتكبها صاحب المخبز إلا أن المعاقب بشكل مباشر كان أبناء البلدة كما يقول مواطنون أشاروا للبعث أن تخفيض مخصصات الدقيق انعكس سلبا على أهالي البلدة الذين يعانون من نقص المادة متسائلين هل لمصلحة من تخفيض مخصصات الفرن إذا كانت الضريبة سيدفعها المواطن جهداً في تأمين المادة من الأفران المجاورة أو سيتحمل شراء ربطة خبز من معتمد تم تكليفه بتأمين النقص بسعر 60 ليرة للربطة الواحدة وبجودة أقل جراء عمليات النقل والتحميل، وطالب المواطنون وزارة التجارة الداخلية بأن تكون العقوبات تمس المخالف مباشرة كالحبس أو الغرامات المالية لا أن تكون عقوبات جماعية تطالع كامل سكان البلدة.
وبين رئيس مجلس البلدية نضال الحسنية أن المخصصات الأصلية للبلدة تصل إلى 1800كغ يوميا تم تخفيضها إلى 1300 كغ بعد افتتاح المخبز الاحتياطي في بلدة قنوات المجاورة وتم تخفيضها مرة أخرى إلى طن واحد كعقوبة لصاحب الفرن جراء ارتكابه مخالفة تموينية، مبينا أن الكمية الجديدة لا تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، مشيراً إلى أنه من المفترض في حال المخالفة من قبل صاحب الفرن أن تتم محاسبته كغرامة مالية بدلاً من خفض المخصصات ففي هذه الحالة المعاقب هو المواطنين وليس صاحب الفرن.
السويداء- رفعت الديك
التعليقات مغلقة.