لم يوافق وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو على ملف الاستثمار الذي طرحته إدارة مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية والمتمثل باستثمار الواجهة الرئيسية لمبنى الإدارة، لاسيما وأن المركز يمتلك واجهة تمتد لأكثر من 5 آلاف متر، معتبرا أن المركز له وظيفة ومكانة علمية لا يمكن تشويهها وتحويل جزء منه لمكان استثماري تجاري يمكن أن يؤثر على عمل المركز، مشيرا إلى أن تفعيل الصندوق التعاوني للمركز يمكن رفده بعدة طرق منها تكثيف الزيارات والجولات الميدانية لمهندسي المركز على المنشآت العامة والخاصة وعرض الاختبارات والأبحاث الصناعية المنجزة من قبل المركز عليهم ليكون المركز الواجهة الرئيسية لاختبارات منتجاتهم، في المقابل وجه الوزير بإلغاء فروع المركز في المحافظات “حمص – اللاذقية – دير الزور – حلب “، وذلك لعدم تحقيق الغاية من وجودها في الوقت الراهن.
تدعيم ولكن..
وفي تدعيم لتوجيه الوزير، أوضح مدير عام المركز نضال محمد حمدان، أن تجربة الفروع بالمحافظات لم يكتب لها النجاح في عملها نتيجة توقف الهدف الذي بنيت على أساسه هذه الفروع وهو توقف مشروع الري الحديث مطلع العام ،2012 مبينا حجم الأضرار الذي تعرضت له الفروع بالمحافظات، من سرقات لبعض الأجهزة تحديدا في فرع دير الزور، لكنه طمان إلى أن أجهزة بقية الفروع بحالة مؤمنه.
لكن حمدان أكد أن المركز يعاني من قدم وترهل الأنظمة الإدارية والمالية التي يعمل بموجبها، لاسيما وانه يخضع لقانون الهيئات العامة ذات الطابع الإداري وقم 52 لعام 1957، وكذلك خضوعه للقانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 488 لعام 2007 ، الأمر الذي يعني وجود بعض البنود القانونية التي تمنع إقامة ورشات عمل تفاعلية بين المركز والجهات الأخرى لتبادل الخبرات والمعلومات العلمية، كما انه لا يُسمح للمركز بالمشاركة في النشاطات العلمية..!.
تحويله لمؤسسة..
ولتذليل تلك الموانع التي تعترض النهوض بالمركز، اقترح تعديلا على مرسوم إحداثه ، بتحويله من هيئة عامة ذات طابع إداري إلى مؤسسة عامة ذات طابع علمي وبما يتناسب مع طبيعة عمله وخصوصيتها وبما يؤدي إلى رفع وتيرة ومستوى العمل في المركز للمساهمة في عملية التنمية الصناعية في القطر، مضيفا انه يمكن إحداث قانون علمي في سورية وفق نظامين اقتصادي وإداري، على أن يوفر هذا القانون بيئة مناسبة للبحث العلمي يمكن جميع الجهات والمركز والمؤسسات العمل فيه وفق أسس موحدة.
لا تتجاوز 30 مليون
من جهتها بينت مدير التخطيط راما سلمان في المركز، أن المركز قام بإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة والمطلوبة على العينات الواردة إليه من مختلف الفعاليات الصناعية والاقتصادية ،إذ وصل عدد العينات لغاية نهاية الشهر التاسع من العام الحالي إلى 1068 عينة منها 261 عينة مطابقة وما يقارب 144عينة مخالفة وأكثر من 663 عينة دون تقييم، حيث بلغت الأجور الفعلية للعينات المذكورة ما يقارب 11.5مليون ليرة.
وأوضحت سلمان أن عدد الشهادات المعايرة التي أصدرها المركز منذ بداية العام ولغاية تاريخه، وصل إلى 376 شهادة موزعة على القطاعين العام والخاص بقيمة مالية وصلت إلى 2.5 مليون ليرة ، فيما وصل إجمالي الأجور المترتبة على إجراء الاختبارات الفيزيائية الكيميائية والميكانيكية والمعايرات إلى 14مليون ليرة سورية، مبينة أن المركز أنجز العديد من مشاريع المواصفات القياسية الوطنية منها “معطر أرضيات – مساحيق الغسيل – زيوت للمسننات”، إضافة إلى طرق فحص وتحليل مياه الشرب. وأشارت سلمان إلى المشاريع التي يعمل على إنجازها ومنها اختبار أنابيب المبادلات الحرارية ودراسة علمية مخبرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية لاختبار أنابيب المبادلات.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.