أنجزت اللجنة الوطنية المشكلة من وزارات ” العدل – الدفاع – الخارجية والمغتربين – النقل – الاقتصاد والتجارة الخارجية – التعليم العالي الاتصالات والتقانة” مشروع قانون البحار، لاسيما وأن القانون الحالي لم يطرأ عليه أية تعديلات منذ عام 2003، وبحسب تقرير اللجنة الوطنية فإن التعديلات التي أدخلت على نص القانون الحالي تنسجم بالدرجة الأولى مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالبحار والتي تحمل في طياتها نظم قانونية واقتصادية جديدة للبحار، تتمثل في حق الانتفاع بالموارد على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة، وصون موارد الدول الحية، إضافة إلى دراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وبحسب المذكرة الصادرة عن اللجنة الوطنية فإن بلوغ هذه الأهداف سيساهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل يراعي مصالح واحتياجات جميع الدول لاسيما المصالح والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية “ساحلية كانت أم غير ساحلية”.
وبينت المذكرة الأسباب الموجبة للتعديلات والمتمثلة في المتغيرات التي حدثت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بقانون البحار، إلى جانب مرور فترة زمنية طويلة على صدور القانون رقم 28 لعام 2003 الناظم كقانون للبحار تحت السيادة السورية، لهذا درست اللجنة الوطنية لقانون البحار على مدار عدة جلسات مشروع التعديل ورأت ضرورة إعادة تدقيق بعض مواده بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي، وبموجب المذكرة فإن مشروع القانون بالصيغة الجديدة يواكب متطلبات العمل، ويؤكد على مساحة الحقوق البحرية لسورية في حده الأقصى.
وبين وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية ورئيس لجنة قانون البحار المهندس رافع أبو سعد أبرز التعديلات الواردة في المشروع المتمثلة بامتدادات البحر الإقليمي للجمهورية العربية السورية باتجاه البحر بمسافة اثني عشر ميلا بحريا مقاسة من خطوط الأساس المعرفة في هذا القانون، إضافة إلى الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي.
وأضاف أبو سعد أن التعديلات تضمنت أيضاً إلزام السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في سورية وكذلك أحكام القوانين الدولية، وعلى الأخص ما كان متعلقا بالنقل والملاحة، وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب، وحفظ الموارد الحية ومصائد صيد الأسماك، والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث. كما تشمل التعديلات الجرف القاري لسورية “قاع وباطن المساحات المغمورة” التي تمتد وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي للإقليم البري لسورية حتى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس الذي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
كما تراعي التعديلات –حسب أبو سعدة- الحال على الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة على الجرف القاري، وتلتزم جميع السفن باحترام مناطق السلامة كما تلتزم بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالملاحة في جوار الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة، على أن تمارس سورية حقها الجرفي القاري، واعتبار ذلك حقا ضمن تحقيق الأغراض والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي ويحافظ على الحقوق البحرية السورية.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.