ارتفعت حرارة النقاش والجدل حول آلية توزيع دعم الصادرات وإيصالها لجميع المنتجين بين غرفة تجارة دمشق وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات, فبينما رأت الأخيرة أن دعم الورش الصغيرة سيفتح باباً غير محبب لجهة تسجيل أصحابها بالتأمينات, رفض عضو إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد هذا التبرير باعتبار الورش المذكورة تقدم منتجاً قابلاً للتصدير وتعود بالقطع الأجنبي على البلد, وعلى خلاف ندوات الأربعاء في غرفة التجارة وعدد الحضور, اكتظت القاعة بالحاضرين اللذين انتقلت إليهم عدوى العصف الذهني وارتفع لهيب النقاش فيما بينهم, وفي الوقت الذي أبدى معظم الموجودين من صناعيين وتجار ومنتجين ارتياحهم لآلية دعم الصادرات التي اتبعتها الحكومة, تحفظ البعض الآخر على اقتصار الدعم على المشاركين في معرض دمشق الدولي متمنين إتباع آلية جديدة مع بداية الـ 2018.
عزيمة
رغبة المصدرين قوبلت بتأكيد من مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي الذي بيّن أن خطة العام القادم ستكون حسب الظروف إذ أن لكل مرحلة أولوية, وفي حال فتح المعابر البرية سيتم توجيه الدعم المقدم للشحن إلى حيثية أخرى، خاصة مع وجود توجه حكومي لدعم الصادرات, مشيراً إلى تواصل وزارة الاقتصاد اليومي مع الهيئة والمؤسسة العامة للمعارض لوضع خطط يومية بحثاً عن الأسواق المستهدفة والتوجه إليها, وأكد الدالي أن 99% من خطة العام القادم وتحديداً لغاية الشهر التاسع تتجه نحو وجود مول بكل دولة مستهدفة بناءاً على توجيهات رئيس الحكومة, ورغم أن الدالي لم يحبذ فكرة ضعف شركات الشحن واحتكارها لأسواق بعض الدول, إلاّ أنه عزا ذلك لكون التصدير لم يكن بأحسن حالاته خلال الحرب، أما اليوم وبحسب مدير العام للهيئة فإن المنافسة التي يشهدها قطاع التصدير والإنتاج دليل على التعافي وعودة النشاط التجاري إلى ألقه, وبين الدالي أن حصيلة صادرات صناعيي حلب في معرض خان الحرير وصلت إلى 95 طن، و300 طن في معرض دمشق الدولي حتى تاريخه.
وجهات نظر
بدوره رأى منار الجلاد في تصريحه ضرورة إيجاد آلية بسيطة وشفافة لدعم الصادرات مهما قلت كميتها ليطال الدعم الحكومي المصدرين الصغار والكبار أسوة ببعض البلدان, ومع وجود منتجين يعودون بالفائدة وبالقطع الأجنبي على البلد لا بد من دعمهم بعيداً عن تطبيق الشكليات.
مذنب
وبالعودة إلى الندوة وحوارها ذو الوتيرة المرتفعة أوضح الدالي أن كل المنتجين مستفيدين من الفواتير الثابتة كتكاليف الضرائب والتأمينات الاجتماعية والكهرباء والماء التي تخص المنتج, إضافة لتحمل تكاليف الشحن ما شجع على وجود المنتجات في الأسواق وبأسعار تنافسية إذا ما قورن بما تقدمه دول الجوار من الدعم, مشيراً إلى تضاعف الصادرات إلى أسواق الجزائر بنسبة 300% تقريباً.
بدوره غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق رأى أن غاية الدعم وصول الاستفادة لكل مصدر سواء كان لديه خدمات ثابتة أو متغيرة, أما محمد السوّاح رئيس اتحاد المصدرين اعتبر أن الإشكالية تكمن في الرؤية العامة للحالة التصديرية في سورية خاصة أن البلد ليس بأفضل حالاته مالياً, مؤكداً أن الصادرات وصلت لأرقام عالية جداً خلال العام الماضي وتحديداً في الشهور الأربعة الماضية, وكمثال طرحه السواح “وصلت صادراتنا من زيت الزيتون إلى 140 مليون دولار وفق الأسعار الاسترشادية، في حين أنها 400 مليون دولار عملياً, أما المواد الزراعية فقد وصلت قيمة صادراتها لقرابة المليار” في حين ارتفعت الصادرات عبر الطيران من الصفر إلى 300 طن يومياً, وأمام تساؤل السواح عن إمكانية الدولة لتحمل دعم تلك الأرقام الكبيرة, أفاد مدير صندوق دعم الصادرات في الهيئة كفاح مرشد أن وزارة الاقتصاد تسعى لتبني رؤية وطنية تؤسس لقطاع تصدير منافس والتحول إلى سياسة إنتاج ما يصدر.
أما الحضور فقد اجتمعت مشاكلهم على ضرورة تنشيط الصادرات، وتجاوز الثغرات الموجودة وإيصال الشكاوي للغرف والاتحادات لرفعها للجهات المعنية.
نجوى عيدة
التعليقات مغلقة.