دمشق – الخبير السوري
ظهرت أولى نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى محافظة ريف دمشق مؤخراً ولقائه كوادر وزارة الاقتصاد، في الجلسة الأسبوعية للحكومة، إذ طلب مجلس الوزراء من كافة الوزارات توفير الإجراءات والقوانين والتشريعات والقروض، وكافة المستلزمات، لمضاعفة وتيرة العمل في المدن والمناطق الصناعية باعتبارها بيوت إنتاج كبيرة، وتشكل اللبنة الأساسية لدفع عملية التنمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتخفيض الاستيراد، والتوسع بالتصدير، مؤكدا على جميع الفعاليات الاقتصادية “التجارية والصناعية والزراعية والمصدرين” العمل لتحقيق الغرض المرجو من إطلاق شعار “صنع في سورية” العام القادم ليكون رسالة للعالم عن انتصار سورية في الحرب الإرهابية التي تستهدفها.
تنمية وإنتاج
كما كلف المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، ومصرف سورية المركزي، بتفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض، بهدف توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجعها على الاستمرار بإنشاء مشاريع في القطاعات الصناعية والحرفية والخدمية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الإنتاج. وطلب المجلس من جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة معالجة واقع وإشكاليات المناطق الحرة تشريعيا وإجرائيا، باعتبارها الداعم الأساسي للاقتصاد الوطني ولتجسد الفكرة الأساسية التي أنشئت هذه المناطق من أجلها.
استعراض
واستعرض مجلس الوزراء مراحل تنفيذ برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة الذي تمحور حول البناء المؤسسي، وتعزيز النزاهة، وتطوير وتحديث البنى التحتية، والنمو والتنمية والحوار الوطني، والتنمية الإنسانية، إضافة إلى عرض الجهات المشرفة على تنفيذ كل محور وفرق العمل.
مشاريع
وناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث “مديرية التنمية الإدارية” في كل وزارة، وذلك ضمن إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد، وبهدف وضع إطار ناظم لضبط إيقاع العمل الإداري، وتبسيط إجراءاته، وتخفيف تكاليفه، وضمان تكامليته، وتفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية المحدثة، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالتعاون السكني ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك بهدف منح قطاع التعاون السكني المزيد من المرونة لتمكينه من المساهمة بشكل فاعل في إشادة وتوفير المساكن في مرحلة إعادة الإعمار.
موافقات
وبغية تلبية حاجة المؤسسة العامة للإسكان من الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في محافظة السويداء وافق المجلس على نقل ملكية العقارين رقمي (1924- 1925) منطقة شهبا العقارية والمساحة الشاغرة من العقار رقم /702/ منطقة العفينة العقارية التابعة لمحافظة السويداء لاسم المؤسسة العامة للإسكان لإشادة مشروع سكني عليها. كما وافق المجلس على منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة قدرها 1.743 مليار ليرة سورية لتسديد أجور ورواتب العاملين لديها عن الربع الرابع من العام الجاري.
وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع آلية لتحسين المشهد العام لمراكز المدن ومعالجة التشوه البصري في الأبنية العامة والخاصة والبدء بعمليات ترميم هذه الأبنية وتجميلها بصريا.
تمكين
وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أوضحت أن مشروع تطوير ودعم مديريات التنمية الإدارية وتمكينها من أدواتها التنفيذية بما يتلائم مع تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري مع بدء مرحلته الثانية باعتماد كافة الإجراءات التنفيذية، أخذ نقاشا جيدا لجهة تمكين هذه المديريات من التخصصات التكاملية مع اختصاصها كأدوات تنفيذية، بالإضافة إلى معايير شغل وظيفة مدير تنمية إدارية بما يتلائم مع الآفاق المستقبلية لدوره المهم بالنهوض بواقع الجهات العامة، وتنفيذ مشاريع التطوير الإداري لديها، سواء لناحية تبسيط الإجراءات أو التنظيم المؤسساتي أو التوصيف الوظيفي، مشيرة في تصريح لها عقب الجلسة أن هذا المشروع سيرتبط بالمشاريع الأخرى اللاحقة ويمثل قاعدة أساسية بتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
محاور
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني بين أن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة، سيصدر في البداية دراسة للحالة الراهنة، وذلك ضمن سياق تقرير الحالة التنموية التي تصف الوضع الحالي في سورية في مختلف القطاعات وفي مختلف المحاور، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن 5 محاور “المحور المؤسساتي، والمحور الخدمي والبنى التحتية، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والمحور المتعلق بالحوكمة والحوار الوطني”، وبهذه المحاور سيكون هناك تقرير للحالة التنموية المفروض أن ينجز مع نهاية هذا العام.
وأضاف صابوني أن المجلس استمع عرض تقرير تتبع البرنامج واطلع على الإنجاز الذي تم فيه والصعوبات التي تواجهها بعض الفرق، وتم تقديم مجموعة من المقترحات لتذليل هذه الصعوبات وتم الموافقة عليها.
حلحلة
وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أكد استعداد مجلس الوزراء لتقديم الدعم الكامل لكل الصناعيين والمستثمرين في المدن والمناطق الصناعية والحرفية، وذلك من خلال متابعة حثيثة من قبل الجهات المعنية، وتشكيل اللجان لحلحلة القضايا التي تهم الإخوة الصناعيين والمستثمرين، بدءا من التشريعات المطلوبة لتسهيل العمل ومعالجة كل المعوقات بما فيها المتعلقة بالقروض والتمويل وتقديم إعادة تأهيل البنى التحتية، وجرد كل المنشآت المتوقفة، والتواصل مع المستثمرين لبيان أسباب التوقف والمساعدة في إقلاع الإنتاج قدر الإمكان، مشيراً إلى أن من شأنه كل ذلك أن يدفع بعملية الإنتاج والصناعة والاستثمار بشكل إيجابي .
التعليقات مغلقة.