انتقادات كبيرة على مسودة قانون التأمين .. والمحاكم التأمينية تعاني من ضعف الكوادر

فتحت الندوة الأسبوعية في الهيئة العامة للإشراف على التأمين الباب واسعاً أمام الانتقادات الكثيرة من قبل الحضور التي طالت مسودة القرار الخاصة بقانون التأمين المزمع  تشريعه، إذ تركزت الانتقادات على طرح القائمين لإشكالية جزئية تتعلق بنوع واحد من التأمين الإلزامي للسيارات ضمن هذه المسودة، والتي سيبنى عليها قانون جديد لهذا القطاع الهام، لتغفل عن دراسة كافة أنواع المنتجات التأمينية في السوق السورية، ومراعاة إصدار قانون شامل يتناول كافة القضايا التأمينية، بالإضافة إلى تركيزه على الجانب التعويضي فقط، في حين أنه يجب أن يراعي المشرع أولاً النواحي الاكتتابية التأمينية الفنية والتسويقية للمنتجات والتي تضم 16 نوع من أنواع التأمين في سورية، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة والتي تحدد قواعد قانونية تتضمن قواعد اكتتابية وكيفية إصدار الوثيقة والشروط الفنية في وثيقة التأمين ومن بعدها تشريع قوانين التعويض.

وتساءل نائب مدير شركة المشرق العربي إيهاب بعلبكي عن التركيز على التأمين الإلزامي في إصدار القانون، وهل غابت أنواع التأمين المربحة في شركات التأمين، ليدعو القائمين في سورية للاطلاع على السجل الكبير لخسائر تأمين السيارات، مبيناً أن الغاية الوحيدة من التأمين الإلزامي هو العوائد النقدية المكونة من مجموع الأقساط التأمينية وإيداعاتها في المصارف السورية العامة والخاصة، ومن ثم الحصول على أرباح والتي تمثل 10%، بالإضافة إلى توجه السوق السورية في مجال الاستثمار غير المباشر وهي “الاستثمارات طويلة الأجل”.

وأشار إلى أنه في ظل ضعف الوعي التأميني في سورية، وغياب الخبراء في مجال التأمين بسبب هجرتهم خلال الأزمة، لتشكل عوائد التأمين السوري 0.5 % فقط من الدخل القومي في حين تمثل عوائد التأمين في بريطانيا 10% من مجموع الدخل القومي، وفي مصر تمثل 7% من الاقتصاد القومي المصري.

وبين المستشار القانوني أحمد نمير الصواف في شركة التأمين العربية  أن المحاكم المتخصصة بقضايا التأمين أصبحت من الضروريات في ظل تطور العمل التأميني وانطلاقته خلال الفترة القادمة، مشدداً على ضرورة مواكبة هذه المحاكم بكوادر قضائية متخصصة ومؤهلة بدورات تدريبية في علم التأمين وأصوله لتكون قادرة على إعطاء الحكم العادل، بالإضافة إلى تأكيده على الغاية الأساسية من هذه المحاكم وهي سرعة الإجراءات، التي تعزز الثقة لدى المؤمن لهم في حال النزاعات في هذا المجال.

وبين الصواف رأيه في تشريع قانون التأمين بتأكيده على أن يكون شامل ووافي لينظم قطاع التامين، منوهاً إلى وجود تشريعات متفرقة في القانون المدني إلا أنها غير كافية، وبين المستشار أن المسودة عرضت على شركات التأمين لإبداء الملاحظات متوقعاً صدوره في فترة قريبة جداً.

وبالعودة إلى محاور الندوة التي حملت عنوان “عمل المحاكم التأمينية في ظل قرار 1915 لعام 2008” والتي طالها التأخير بسبب إشغال القاعة المخصصة لها من قبل المؤسسة السورية للتأمين، مما دفع بإدارة الهيئة لاستضافة الحضور في مكتب المدير العام، تحدث المستشار حول إحداث المحاكم التأمينية في عام 2017 في غياب وجود تشريع خاص بالتأمين في سورية، إذ تم إنشاء محاكم مدنية في الاستئناف تختص بالدوعاي التأمينية، لتشمل جميع المحافظات متمثلة بغرفة تأمينية بداية وغرفة استئناف، كما تم تخصيص غرفة في محكمة النقض للنظر للقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التأميني، مبيناً أن الدعاوى تحال بوضعها الراهن محتفظة بالاختصاص المكاني، وتتابع المحكمة التأمينية مجريات الدعوى، ليصدر عنها قرار قابل للاستئناف، وهو ما يميزها عن محكمة المصارف، وتنظر هذه المحاكم بقيمة التعويض إضافة إلى صحة إقامة الدعاوى التأمينية وغيرها من القضايا التي تخص قطاع التأمين بشكل عام.

فاتن شنان