رئيس الوزراء يفوض وزير الاقتصاد بكامل الصلاحيات لتبديل من ليس كفوءاً للعمل

كسر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القاعدة بزيارة استثنائية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس، إذ بين وزير الاقتصاد أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها خلال عقدين من الزمن، وبدا واضحاً خلال اجتماع رئيس الحكومة مع كوادر الوزارة أن المبتغى الأساسي من هذا الاجتماع هو إعادة دور الوزارة كنواة أساسية في الاقتصاد الوطني كما كان معهوداً عبر تاريخ العمل الحكومي، فطالما كانت الوزارة توجه الحكومة –وفق وصف المهندس خميس- من خلال تزويدها بدراسات اقتصادية تصوب البوصلة الرئيسية للعمل الاقتصادي ككل.

وركز رئيس الحكومة على مسألة تدريب الكادر في مرحلة تقتضي وجود رجال اقتصاد حقيقيين، فمن يعمل بوزارة الاقتصاد يجب أن يكون قائداً اقتصادياً، ولم يتوان المهندس خميس لدى حديثه عن هذه الحيثية بإعطاء كامل الصلاحية لوزير الاقتصاد بتبديل من ليس كفوءاً للعمل، حتى يتسنى إعادة الألق للوزارة.

ولدى طرح مشاكل وتطلعات كادر الوزارة بين معاون الوزير لشؤون الإدارية خالد أبو فخر أن الوزارة تسعى لترميم كوادرها الفنية والإدارية وهي الآن بصدد إجراء مسابقة لعدد من الفئات، مشيراً إلى إعدادها النظام الداخلي.

وبين معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أنه بعد تطبيق الآلية المعتمدة  لمنح إجازات الاستيراد ظهرت وجهات نظر مختلفة إلا أن النتائج كانت إيجابية على جميع المستويات والصعد، وأنه لم يتم السماح باستيراد أية مادة خارج القائمة المسموح بها.

مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة بين أن المؤسسة استعادت بعض نشاطاتها التي سلبت منها، وأنها استطاعت استجرار أدوية بأسعار منافسة بعد تبسيط الإجراءات، ولدى تبيان أن عدد موظفيها يصل إلى 1600 عامل ركز رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون التاجر الأكبر في سورية وأن الحكومة مستعدة بدعمها بقروض شريطة أن تصب مخرجاتها في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل، معتبراً أنه بـ1600 عامل”يمكن محاربة اقتصاد العالم”.

مدير عام هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي أكد وجود قفزة نوعية بالصادرات وصلت إلى 1200 طن هذا العام مقارنة مع 300 طن العام الماضي، مشيرة إلى وضع خطة مشتركة بين الهيئة والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية لتنظيم المعارض العام القادم.

مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أشار إلى أن إيرادات المؤسسة عام 2016 بلغت 7.6 مليون دولار مقارنة بـ22.9 مليون دولار عام 2010، مبيناً أن إيرادات العام الماضي كانت من بدلات الإشغال خاصة من المنطقة الحرة بدمشق، وطرح كوسا خطة إقامة مناطق حرة خاصة، وأخرى اقتصادية، وثالثة تخصصية. وفي هذا السياق أعطى رئيس الوزراء مهلة شهرين لوضع رؤية للمناطق الحرة تحقق الأهداف المطلوبة منها.

وعرضت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سلاف عقيلي الصعوبات التي تواجه الهيئة وخاصة تلك المتعلقة بالتمويل ونقص الكوادر، مشيرة إلى أن الهيئة بحاجة إلى نظام مالي جديد، وإلى أن تأخر انطلاق عمل مؤسسة ضمان القروض انعكس سلباً على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أشار أن كل متابعي لسياسات وإدارة التجارة الخارجية خلال الفترة الماضية يلاحظ أن الحديث عن التصدير هو الطاغي فعلياً على حساب الاستيراد، والسبب يعود في ذلك إلى تطور المؤشرات الخاصة بالقطاع التصديري، خاصة وأن المنتج السوري لا يزال قابل للنفاذ إلى أسواق الدول الأخرى لأنه يتمتع بالقدرة على المنافسة من حيث المواصفة والسعر.

وبين الخليل في تصريح له على هامش الاجتماع أن هناك استقرار من حيث نسب توزع إجازات الاستيراد ضمن القطاعات، وأن نسبة 70% من المواد المسموح استيرادها هي مواد أولية ومستلزمات إنتاج، وهي نسبة متطورة تعطي دلالات أن الاستيراد يسير بالاتجاه الإيجابي، وأن العملية الإنتاجية تتوسع نتيجة دخول معامل جديدة أو تطوير القائم منها.

حسن النابلسي