الشركات الإنشائية أمام تحد التحول إلى قوة ضاربة مطلع العام القادم

 

رفع المهندس حسين عرنوس وزير الإشغال العامة والإسكان منسوب التفاؤل عندما طلب من مدراء الشركات الإنشائية بتحويل الشركات إلى قوة ضاربة مطلع العام القادم مع السعي الحثيث لتحديث الآليات والمعدات وتأمين كافة مستلزمات العمل والتنسيق مع باقي جهات الدولة وأصحاب المشاريع لصرف كشوف الأعمال عند الانتهاء منها وتسليمها بشكل نهائي ، بالإضافة إلى تأمين جبهات عمل جديدة فور تسليم المشاريع المنجزة.

وأكد عرنوس خلال اجتماعه مع مدراء الشركات الإنشائية ورؤساء مجالس الإدارات ومعاوني الوزير على أن حل الكثير من القضايا والمشاكل العالقة سيكون له منعكس إيجابي على عمل القطاع إذ أن مسألة التوازن السعري هي المشكلة الأكبر، مبيناً أن القطاع أمام تحد كبير لتأمين مستلزمات العمل والتي خسرت الشركات معظم آلياتها ومعداتها ومقراتها بسبب الحرب  والتحدي الثاني هو جبهات العمل والتي توفرت الآن في معظم المناطق التي عاد إليها الأمان.  ولفت الوزير إلى تأمين عدد لا بأس به من الآليات وما تبقى من احتياجات الآليات الهندسية والضرورية، وبعد كل هذا الزخم والدعم الحكومي للقطاع الإنشائي لن نقبل إلا أن يكون من القطاعات الرابحة والرائدة بتنفيذ مشاريع الدولة الإستراتيجية والهامة. وعرض الحضور المشاريع التي تنفذ في مختلف المحافظات ونسبة التنفيذ التي كانت بمعظمها فوق 90% وذلك يعود لـتأمين مستلزمات العمل وجزء من الآليات التي ساهمت برفع نسبة التنفيذ وصرف قسم من كشوف الأعمال للمشاريع وخاصة المشاريع العائدة للمؤسسة العامة للإسكان.  وبالنسبة لمشاريع شركتي المشاريع المائية والدراسات المائية تمت الإفادة أنها ستتحسن قريباُ بعد أن عادت معظم المناطق التي تتوضع فيها المشاريع العامة ( استصلاح الأراضي السدود وأقنية الري ) مثل ريف حلب مسكنة شرق ومسكنة غرب وريف الرقة إلى حضن الدولة .  أما رؤساء مجالس الإدارة فأجمعوا على أن الشركات اليوم أصبحت بوضع أفضل وقادرة على المنافسة مع الشركات القادمة مع بداية مرحلة الإعمار وهي تمتلك الأرضية المناسبة والكوادر المؤهلة و الجيدة.

كنانة علي

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]