وزارة العمل تعيد إحياء ملفات الموارد البشرية و تمهّد لترميم القواعد والبنى الاستثمارية

 

أنجزت  وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل مؤخراً جملة من القوانين والقرارات التي من شأنها المساعدة على تشكيل أرضية مناسبة لعودة المناخ الاستثماري ودورة الإنتاج إلى المعامل و المنشآت الواقعة في المناطق التي أعاد إليها الجيش الآمن والآمان, بالتزامن مع  إجراء العديد من اللقاءات المتبادلة مع الفعاليات الاقتصادية وأطراف الإنتاج المتمثلة بأصحاب العمل وممثلي العمال – اتحاد العمال-.

وأشار مدير العمل في الوزارة محمود دمراني   إلى تعديل القانون رقم /28/ لعام /2014/ المتضمن تغيير بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية ، في وقت تم تشكيل لجان من مؤسسة التأمينات والجهات المعنية، لاسيما الجهاز المركزي للرقابة المالية لمعالجة ملفات العمال وأصحاب العمل التي أحرقت أو أتلفت نتيجة دخول المجموعات الإرهابية إلى المنشآت والعبث فيها, بحيث يكون للعامل ملف جديد يحافظ على حقوقه من خلال تبسيط الإجراءات للعاملين للحصول على تعويضاتهم أو على المعاش التقاعدي المستحق حفاظاً على حقوقهم وضمان عدم ضياع سنوات خدمتهم.

وتطرق دمراني إلى انبثاق العديد من اللجان الفرعية عن اللجنة المركزية في كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لمعالجة نقص الوثائق وصرف المعاشات ضمن الثبوتيات المتوفرة, تزامناً مع تشكيل لجان فرعية أخرى لتنظيم بطاقة ذاتية من واقع الحال بعد توقيعها أصولاً ليصار إلى عرضها على الجهاز المركزي للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة, علماً أن البطاقة الذاتية تعتبر وثيقة لصرف مستحقات العامل سواء أكان تعويضاً أو معاشاً.

وأوضح مدير العمل أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية (أصحاب العمل, اتحاد العمال) حول الإجراءات الكفيلة بعودة المنشآت المتوقفة عن  العمل إلى أعمالها, لاسيما بعد صدور قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وعلى كافة الفئات المدنية للمؤسسة والمشمولة بأحكامه, علماً أن القانون سمح لأصحاب العمل بإغلاق منشآتهم مؤقتاً, إضافة إلى إبرام الوزارة مذكرة تفاهم  مع غرفة صناعة دمشق حول البرنامج الوطني لرفد المنشآت الصناعية باليد العاملة بهدف المساهمة بإيجاد حلول لاحتياجات المنشآت الصناعية لليد العاملة الواعدة وتحقيق الاستقرار الجماعي والحد من ظاهرة الهجرة من خلال تأمين فرص عمل حقيقية للشباب الطامحين الراغبين بالعمل وربطها بفرص العمل المتوفرة على أرض الواقع, وإيجاد الظروف والأجواء الملائمة لجميع العمال من كافة الاختصاصات المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة لربطهم بأصحاب العمل بما يتوافق مع احتياجات العمل لديهم, ولفت دمراني إلى ضرورة التطلع لإعطاء أصحاب المنشآت الخيارات الكافية لاختيار الاختصاصات المختلفة من حيث الكفاءة, وتوفير التمكين والتدريب المهني اللازم للكوادر من واقع العمل, مع التأكيد على المساهمة في تعزيز الخدمات المجتمعية التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والأهلية من خلال إيجاد فرص العمل الضرورية للمستفيدين وتأمين المناخ الملائم لسوق العمل الحقيقي وتوفير فرص العمل المناسبة للراغبين بمن فيهم ذوي الشهداء والجرحى الراغبين بالالتحاق بركب المنشآت الصناعية.

حياه عيسى

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]