ملتقى تأميني في دمشق يعلن نهاية أزمة قطاع..وزير المالية يبشّر بالتعافي ..مدير “الإشراف” يوثق الإنجازات ..ومدير “السورية” يرسم خارطة طريق

بدت أجواء الملتقى التأميني الوطني الأول مفعمة بطموحات تصب باتجاه تكريس التأمين كبنية أساسية لفعاليات اقتصادنا الوطني، واعتماده كركن ضامن لبقية أركان هذا الاقتصاد المتأهب على عتبات الولوج إلى مرحلة الإعمار، ويمكن إدراج المشاركة الواسعة في ملتقى اليوم  الذي حمل عنوان “صناعة التأمين ..واقع وحلول”، ضمن سياق تلاقح الأفكار على مدار يومين من العصف الذهني، دون الهروب إلى الأمام وتجاهل ما تعيشه البلاد من أزمة كادت تطبق بتداعياتها الخناق على أوجه النشاط الاقتصادي، من خلال التركيز على دور الرقابة على التأمين في ظل هذه الأزمة، وتطوير هذا القطاع ضمن رؤية ومنهجية مستقبلية، وعلى آليات الاستثمار في التأمين وتحضير الشركات للانخراط بالعملية الاستثمارية. إذ لم يخف وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أمله بأن يفضي الملتقى إلى نتائج جديدة ومبتكرة تفيد في تطوير قطاع التأمين وصناعة تأمين مميزة بما ينسجم مع التوجهات والتطلعات الحكومي.

قطاع واعد

وبين وزير المالية راعي الملتقى خلال افتتاحه أعمال الملتقى أن إجمالي الأقساط منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بلغت 21 مليار ليرة مقارنة بـ 14.5 مليار في عام 2016 وبمعدل نمو بلعت نسبته 31% ، وأكد حمدان أن أهمية دور التامين في الحياة الاقتصادية، كونه قطاعاً واعداً، والحكومة توليه أهمية عالية من خلال إجراء مراجعات لنشاط قطاع التامين ومراقبة أدائه، بالرغم من وجود عدة تحديات ولكن عول على أن تتضافر الجهود ليتمكن القطاع من تجاوزها.

قفزة

وبين حمدان أن القطاع شهد قفزات كبيرة من خلال إسهامه في التنمية الاقتصادية والارتفاع الملحوظ في الخدمات، وتطور الوعي لدى الجمهور وانعكاسه على كافة القطاعات الخدمية والصناعية، مبيناً انه تمت صياغة إستراتيجية واضحة لهذا القطاع تضمنت عدداً من الأهداف التي يتم السعي إلى تحقيقها، والى مزيد من التطور والاستقرار، والتأكيد على توافق الأطر الناظمة والرقابية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المنافسة والحوكمة وزيادة الثقافة التأمينية، ولفت حمدان في كلمته إلى أن الاجتماعات النوعية أعطت دفعاً قوياً، إذ تم تشكيل لجنة عليا للتامين الصحي.

وختم حمدان بالتشديد على ضرورة مضاعفة شركات التأمين لجهودها وتطوير إمكانياتها البشرية والمالية والفنية، وإيجاد سياسات عمل لمواجهة الطلب المتنامي، بالإضافة إلى العمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا القطاع لتتمكن من تفادي الأخطاء.

تعزيز

رئيس هيئة الإشراف على التأمين سامر العش بين أن الهيئة عملت على تعزيز الثقافة التأمينية في السوق المحلية، مشيراً إلى أن إنجازات الهيئة تمثلت بترتيب قطاع التأمين وتنسيق السوق من حيث الرقابة والقانون واتخاذ العديد من المبادرات لتعزيز التنسيق بين مكونات هذا القطاع، وتصميم المعايير التأمينية بغية الارتقاء بالأداء. وأشار العش إلى أن الهدف السامي للهيئة هو التكامل بين الشركات للتخفيف من الأعباء والمخاطر والحفاظ على الاستمرار، من خلال التواصل والتفاعل بين الهيئة والشركات لتعزيز صناعة التأمين، ووضع رؤية مشتركة لتطوير هذا القطاع.

وأشار رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين إياد الزهراء إلى أن الاتحاد يدرس عدة مشاريع منها إسعافي ومنها إستراتيجي، كفيلة بتدعيم قطاع التأمين وتمكينه لمواكبة النشاط الاقتصادي.

تصويب

وعلى هامش الملتقى عول إياد الزهراء على هذا الملتقى بأن يرسم خارطة الطريق باتجاه إعادة تصويب السوق التأميني، وكذلك رسم الدور الحقيقي للتأمين كي يضطلع بعملية مواكبة النشاط الاقتصادي ككل خاصة في مرحلة إعادة الإعمار. مشيراً  أن عنوان العمل اليوم هو العمل الجماعي ولا مكان للعمل الفردي نهائياً، فكل سوق التأمين سيتحد بكل إمكانياته للتحضير للإعمار، وبالتالي سيشترك القطاع التأميني بكل مكوناته في عملية البناء المرتقبة.

قراءة

وأضاف الزهراء أن المشاركة الواسعة العربية والأجنبية والمحلية في الملتقى تتيح المجال أمام القائمين على قطاع التأمين أن يسردوا واقع هذا القطاع بكل ما له وما عليه، حتى يصار إلى قراءة هذا الواقع، دون أن يغفل أن لدى هذا القطاع إشكالية كبرى نتيجة العقوبات المفروضة على سورية، وبالتالي لا بد من إيجاد حلول، وهذه الحلول ستبدأ بالجهود المحلية قبل اللجوء إلى الآخر، مشيراً إلى أنه سيكون للمشاركات الخارجية دور بالمساعدة لمواكبة مرحلة أعمال هذا القطاع، خاصة في مرحلة الإعمار. وركز الزهراء في حديثه على موضوع التأمين الصحي كونه مطروح حالياً على طاولة الحكومة بشكل واضح، وقد تم تشكيل لجنة لإعادة دراسة خارطة طريق له، ومواكبة كل الجهات المعنية لهذا الأمر، خاصة أنه ليس عمل تأميني بقدر ما هو عمل صحي بامتياز، ويمس حاجة كل المواطنين وليس فقط العاملين في الدولة، وبالتالي فإن وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية لها دور في هذا السياق. مبدياً جاهزية المؤسسة لتقديم خدماتها بأية لحظة بغض النظر عن نتائج العمل الفني في هذا الأمر، وتحاول المؤسسة ضمن التمويل المتاح لها تقديم الخدمة بشكل جيد.

تشاركية

وتركزت آراء شركات التأمين المشاركة في الملتقى على أهمية اللقاء وضرورة التعارف بين شركات التامين، والعمل على طرح التشاركية بين مكونات القطاع على مستوى الخبرات، ومعالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع خاصة التسعير والمطالبات، ونقص الموارد، وتعويض الخبرات التي تسربت خلال الأزمة، بالإضافة إلى إيجاد حلول لموضوع إعادة التامين، بالإضافة إلى إشكالية التأمين الإلزامي وطرح بديل عنه، طامحين لأن يكون الملتقى الركيزة الأساسية لرسم الخطوات المستقبلية للقطاع التأميني خاصة في مرحلة إعادة الاعمار.

 فاتن شنان