لم تستطع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقديم تبرير وافي حول الارتفاع الذي لحق ببعض المواد الأساسية ما بين شهري آب وتموز الماضيين رغم استقرار سعر الصرف, ليكتفي معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب برد ذلك إلى قلة الإنتاج واختلاف العرض والطلب، لمواد مثل الرز القصير الذي ارتفع وسطياً في الفترة المذكورة من 470 إلى 475 بنسبة 1,1%, وزيت الزيتون بنسبة 0,8%, وكذلك سعر البيض من 925 إلى 1195 وغيرها من المواد التي رصدها أحد التقارير الحكومية، ليتبين للمتابع أن ثمة ما يشي في آلية عمل الوزارة وبحساباتها التي لفّها الغموض شأنها شأن الأجوبة الواردة عن تساؤلاتنا. فقد عزا معاون الوزير في حديث خاص مع “البعث” ارتفاع سعر الرز القصير لكونه مستورد ونتيجة العرض والطلب قد يتفاوت سعره في السوق بين فترة وأخرى، في حين أن مرد ارتفاع أسعار الزيت النباتي وزيت الزيتون يعود لقلة الإنتاج وظاهرة المعاومة التي لعبت دوراً في ارتفاع بسيط في السعر, أما السمن النباتي فقد لعب الاستيراد والتصنيع والتعليب المحلي دوراً بارتفاعه.
متابعة
وأشار شعيب إلى المراقبة المستمرة للأسواق العالمية للوقوف على الإنتاج العالمي ولحظ حاجة القطر من السلع والمواد بعد دراسة الإنتاج المحلي, منوّهاً إلى التشبيك مع وزارة الزراعة التي تزود التجارة بكمية الإنتاج من المحاصيل التي تساهم في تقييم السوق والحصول على دراسة حقيقة لحاجته من المستورد ثم وضع السعر المناسب, كما تم تفويض “الزراعة” لتحديد سعر العلف بالتوازي مع قيام المؤسسة العامة للدواجن بدراسة المواد الداخلة بالإنتاج, أما وزارة الاقتصاد فيتمحور دورها بمنح إجازات الاستيراد حسب حاجة السوق والنقص الحاصل الذي تحدده التجارة الداخلية التي تواظب على دراسة السوق عبر مركز أبحاث الأسواق، وهيئة المنافسة والاحتكار التي تم تفعيلها لدراسة الواقع المحلي ومقارنته بالعالمي للوقوف على حالات النقص والاحتكار وتجاوزها .
عقوبات رادعة
بعد مضي قرابة 10 أيام على قرار الوزارة بانخفاض عدة مواد، مازالت بعض المناطق تراوغ وتتحايل بغية الخروج عن سيطرة وزارة التجارة الداخلية التي بات ضبط السوق بالنسبة لها أحد أهم المهام, وفي هذا السياق بيّن شعيب أن عدد مخالفات الأسعار المسجلة في ريف دمشق خلال يومين بلغت 150 مخالفة, مؤكداً على الاستمرار بمتابعة عملية تقيد التجار بالتسعيرة الجديدة التي تجابه دائماً بـ”قلة الضمير” عند البعض وهي تمثل ألد أعداء نجاح العمل، مشيراً إلى بدء عملية توزيع المواد التي شهدت انخفاضاً في الأسعار على الموزعين بالسعر الجديد حيث تم تحديد السعر عبر متابعة الأسواق واستقرار سعر الصرف الذي لعب دوراً كبيراً بانخفاض أسعار بعض المواد لاسيما الأساسية، في وقت تدرس الوزارة إمكانية تخفيض سعر الفلافل والحمص والفول بشكل يرضي المواطن والبائع. ورغم تلميحات شعيب إلى متابعة أسعار بقية المواد التي تندرج بشكل أساسي في يوميات المواطن إلاّ أنه أصر على التكتم عن نوعيتها مفضلاً الإفصاح عنها في الوقت المناسب, ولم يستبعد في ذات السياق إمكانية وجود فرصة لانخفاض الأسعار نتيجة استقرار سعر الصرف، أما عن نوعية العقوبة المستحقة بحق التاجر المخالف وهل هي كافية أم لا، لوح شعيب بعصا الإغلاق إلى جانب العقوبات الرادعة التي سنتها الوزارة, وحول صعوبة ضبط المناطق العشوائية قال معاون الوزير: لا يوجد منطقة بعيدة عن عين الوزارة، ورغم الاحتكاك الذي يحصل بين بعض أصحاب المحال وعناصر التموين فلم يتوقف عناصر التموين عن الاستمرار بالعمل تحت مظلة القانون, موضحاً أن هناك حالتي إغلاق تم تسجيلها في المزة 86 (شاورما – فروج) وثلاث مخالفات في مناطق عشوائية أخرى, معولاً بذات الوقت على دور المواطن في الإبلاغ عن أي تجاوز بحقه.
إنذار مبكر
وعرج شعيب على اللغط الحاصل بين دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسعار وتداخله مع وزارتي الزراعة والاقتصاد, مبيناً أن عمل التجارة الداخلية الأساسي في لغة الأسعار لا يتعدى حدود السوق, ويبدأ عند وصول السلعة سواء كانت أساسية أو غيرها عبر ضبط السعر ومخالفة المتلاعبين ومراقبة الجودة لكن ضمن الحقل أو مراكز الاستيراد فهي ليست من مهام “التجارة الداخلية”، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع نظام الإنذار المبكر عبر دائرة الأسعار الموجودة بكل مديرية والتي ترسل بشكل يومي حركة الأسعار الأساسية وتتابع في الوزارة وتعرض على لجنة التسعير المركزية، ثم يتم مقارنتها بالأسعار الواردة من المستوردين لوضع السعر المناسب المتوافق مع السعر العالمي وسعر السوق, عازياً وجود الفروقات إلى استقرار سعر الصرف وتوفر المادة في السوق وانخفاض تكاليف الاستيراد أو الإنتاج والمنافسة، ليبقى تركيز الوزارة منصباً على المواد الأساسية.
نجوى عيدة
التعليقات مغلقة.