تعد صناديق الاستثمار إحدى طرق استثمار شركات التأمين لأموالها، وحيث أن شركة الاستثمار في الأصل هي عبارة عن شركة تأسست بهدف تجميع الأموال من عدد كبير من المستثمرين، تأتي صناديق الاستثمار لتؤدي دوراً مهماً في أسواق المال العالمية كوسيلة فعالة في تجميع المدخرات وإتاحة الاستثمار لصغار المستثمرين والمؤسسات المالية (البنوك وشركات التأمين) تحت إشراف أجهزة مختصة بذلك، وعليه فمن ميزات الاستثمار في هذه الصناديق إتاحتها المجال للمستثمرين المستهدفين سواء ممن لا تتوفر لديهم الموارد المالية الكافية لتكوين محفظة خاصة من الأوراق المالية، أو من تتوفر لديهم موارد مالية ولكن تنقصهم الخبرة والدراية، أو ليس لديهم الوقت الكافي لإدارة تلك المحافظ، كما ومن خصائص هذه الصناديق أو المحافظ الاستثمارية أنها ذات تداول عام مثل الأسهم والسندات وأذونات الخزينة (المشاريع الحكومية)، وليس من حق المستثمر أن يدعي ملكية أوراق معينة داخل المحفظة وإنما يتمثل حقه فقط في حصة المحفظة ككل.
في ضوء ما تقدم من توضيح مبسط لماهية الصناديق الاستثمارية التي تحضر هيئة الإشراف على التأمين السورية إنشائها لتوظيف أموال شركات التأمين وفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، كان سؤالنا الذي بدأنا به لقاءنا مع مدير عام الهيئة المهندس سامر العش للتعريف بالصناديق الاستثمارية ومزايا الاستثمار فيها وضوابطه، وذلك انطلاقا من أهمية هذا النوع الجديد من التوظيفات الاستثمارية المقبلة عليها السوق المالية السورية، التي يراهن عليها في تأمين قسما من التمويلات للمشاريع الحكومية وغير الحكومية التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار.
ما هي..؟
العش أوضح أن فكرة صناديق الاستثمار تتمثل في تجميع الأموال من المؤسسات المالية وصغار المستثمرين واستثمارها في أسواق مالية بواسطة مؤسسات متخصصة، وذلك بغرض تحقيق مزايا لا يمكن تحقيقها منفردة، مبينا أن خبرة مديري الاستثمار ومتابعتهم للتطورات التي تتأثر بها الأسواق المالية تضمن تحقيق عوائد أعلى مما لو قام المستثمر غير المتفرغ وغير المتخصص باستثمار أمواله بنفسه.
أما عن تأسيس هذه الصناديق فستكون على صفة شركة استثمار تشرف عليها جهات حكومية متخصصة بغرض الرقابة والتوجيه، منوها إلى توفر الأرضية المناسبة لذلك، من خلال هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية التي تأسست عام 2005 والتي سمح القرار رقم 22 للعام نفسه بإنشاء صناديق استثمار على شكل شركة مساهمة برأس مال مدفوع بالكامل، كما نصت المادة 53 من هذا القرار على إجازة المصارف وشركات التأمين المرخصة في الجمهورية العربية السورية بأن تنشأ صناديق استثمار بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية لتكون تحت الرقابة الحكومية المتخصصة، وتقوم هذه الصناديق بجمع الاشتراكات عن طريق إصدار وحدات استثمارية متساوية القيمة عند الإصدار تشبه الأسهم.
خصائص
وحول ماهية الصناديق بين العش أن هناك خصائص ناظمة لها ومنها أنه لا يجوز لها مزاولة أعمال مصرفية وعلى وجه خاص إقراض الغير أو المضاربة في العملات أو المعادن الثمينة. كما لا يجوز لهذه الصناديق أن تتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى وغيرها من مجالات الاستثمار إلا بترخيص خاص وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها، على أن يقدم الصندوق دراسة تتضمن بياناً بمجالات القيم المنقولة وغيرها من المجالات الأخرى التي يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.
لماذا الصناديق..؟
وعن أهمية هذه الصناديق لفت إلى أنها تظهر في أن المجتمعات الإنسانية تنقسم إلى فئتين، الأولى فئة الفائض وتتكون من أولئك الأفراد والشركات الذين يتوافر عندهم مدخرات تفيض عن حاجتهم مثل المصارف وشركات التأمين التي يكون لديها رؤوس أموال عالية واحتياطيات ذات مبالغ كبيرة ومن مهماتها الأساسية استثمار هذه الأموال.
والثانية فئة العجز وهم الذين يحتاجون إلى أموال لغرض الاستثمار مثل التجار وأرباب الصناعة وما يطرح من مشاريع استثمارية من قبل حكومات هذه الشركات. مشيرا إلى أن الفرق الأساسي بين الاستثمار في البنك التجاري واستثمارها في أسواق المال هو أن المدّخِر يتحمل من خلال هذه الصلة المباشرة مخاطرة استخدام الأموال بنفسه، ولذلك جاءت صناديق الاستثمار لكي توفر لملايين المدخرين هذه الفرصة.
مزايا
وفيما يخص المزايا أكد العش أن صناديق الاستثمار تعطي عددا من المزايا الاقتصادية، أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد، كما أنها توفر القدرة على إنماء الأوراق المالية، وإضافة إلى ذلك توزيع أموال الصناديق على عدد من الأوراق المالية في المجالات المختلفة من حيث التوزيع الجغرافي والمجالات الاقتصادية المختلفة وتقلل المخاطر الاستثمارية في الوقت نفسه، وتحقق هذه الصناديق عائد استثماري يفوق عادة العائد الذي يمكن تحقيقه من الودائع المصرفية.
ضوابط
ولكون الضمانات والضوابط أولى ما يخطر على البال حين التفكير بالاستثمار في تلك الصناديق، فقال العش مطمئنا: يكون استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لعدد من الشروط التي قد تختلف من نظام مالي لآخر ومنها ألا تزيد نسبة ما يستثمر من شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 5% من أموال الصندوق وبما لا يتجاوز 15% من أوراق تلك الشركة. وكذلك ألا تزيد ما يستثمره الصندوق من وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 15% من أمواله، وبما لا يتجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه.
لكن العش لفت إلى إمكانية رفع هذه النسب للمشاريع الحكومية التي تحتاجها لتشغيل المصانع والمشاريع الجاهزة لترفد الأرباح على الصندوق بشكل سريع، والتي تحددها الحكومة لهذه الصناديق، مؤكدا وجوب احتفاظ الصندوق بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار وفقاً لشروط الاسترداد الواردة بفقرات الاكتتاب من هذه الوثائق، وأيضا وجوب عدم إتباع الصندوق سياسة من شأنها الإقرار بحقوق أو مصالح حملة وثائق الاستثمار.
قسيم دحدل- البعث
التعليقات مغلقة.