هل بدأت “حرب المتّة”..الوكيل يطالب بالرجوع عن قرار التخفيض و يتوعد بارتفاع الأسعار

أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أديب كبور أن أسعار المتة لن تنخفض بل قد تشهد ارتفاعاً فورياً، في حال احتساب الكلف الحقيقية لاستيراد وتعبئة المتة، مبيناّ أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضعت سعراً جديداً للمتة بناء على سعر بعيد جداً عن الواقع، حيث احتسب سعر طن المتة بـ 1000 دولار بينما سعره الحقيقي أكثر من 3000 دولار، ويمكن التأكد من ذلك عبر مواقع الإنترنت أو بمخاطبة “السفارة السورية” في الأرجنتين.

ولفت كبور تصريح صحفي أن السبب الحقيقي لارتفاع سعر المتة في سورية هو ارتفاع سعرها في الأرجنتين لعدة أضعاف إلى جانب ارتفاع سعر الصرف للدولار مقابل الليرة لأنها مادة مستوردة، مبينا أن الشركة اعتمدت سعر 1000 دولار للطن في البيانات التي كانت تقدم في السنوات الماضية للجهات الحكومية، في ضوء السياسات المتعلقة بتمويل المستوردات من “مصرف سورية المركزي” حيث تم الاتفاق على تقديم سعر منخفض ليكون قابلاً للتمويل من المصرف، إضافة لاعتماده في الأسعار الاسترشادية لدعم الصناعة الوطنية وتخفيض الأسعار على المواطن.

وأوضح، أن ارتفاع سعر المتة يعود إلى ارتفاع سعر الصرف وسعرها في بلد المنشأ، موضحا أن سعرها حالياً في الأسواق هو أقل من السعر الحقيقي الموجود في دول الجوار والدليل على ذلك هو عدم دخول أي علبة مهربة للسوق السورية، بل على العكس هناك تصدير لها للعديد من الدول، مشيرا إلى أن لديهم حاليا بضائع موجودة في المرفأ، ويمكنهم تقديم الفواتير النظامية للاستيراد من الأرجنتين وبسعر 2800 دولار للطن، واعتماد هذا السعر لدى الجمارك، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر علبة المتة في السوق لنحو 600 ليرة.

وعليه طالب كبور “وزارة التجارة الداخلية” بالتراجع عن قرارها، لأن السعر الذي وضعته غير قابل للتطبيق بأي شكل من الأشكال من قبل أي شركة تصنع المتة في سورية، ولدى الشركة كل الوثائق والثبوتيات التي تؤكد ذلك، ويمكن تقديمها للوزارة.

قسيم دحدل