لطالما سمع وانتظر المواطن من المعنيين إجراءات رادعة في ضبط الأسواق وخاصة أنها تعج في الفوضى مع فلتان في الأسعار، حيث يصر التجار على تعنتهم وشجعهم بطريقة ضاغطة على المواطن من أجل أن يشعروه بالملل وعدم الجدوى من دوريات حماية المستهلك، لاسيما أن المستهلك مضطر لشراء احتياجاته “من تم ساكت ” في ظل غياب الرقابة أو بالأصح عدم جدوى الرقابة بوجود بعض أصحاب النفوس الضعيفة من عناصر الرقابة، مما جعلهم يستسلمون لهذا الواقع وذلك بحسب أراء المواطنين الذين عبروا عن عدم تفاؤلهم في تحسين واقع الأسواق ما لم يتم اقتلاع الفاسدين من دوريات الرقابة وضبط الأسواق بشكل جدي وفعلي لا بالكلام والإعلام .
ويعزو خبير اقتصادي – فضل عدم ذكر اسمه- ارتفاع أسعار المنتجات بشكل كبير إلى بعض الإجراءات الخاطئة والتي أثرت على جميع الفئات وعمليات البيع والشراء وتأثر بها المواطن بشكل مباشر، داعياً إلى ضبط الأسواق ومراقبتها والضرب بيد من حديد، إلا أنه توقع انخفاض ملحوظ في الأسعار بشكل تدريجي في الفترة القادمة لاسيما بعد التسهيلات المقدمة للمستوردين مع نوايا حقيقية من الحكومة لإعادة أعمار جسور الثقة مع المواطن، مشيراً إلى أنه في حال تخفيض الأسعار سيؤدي إلى انتعاش الأسواق في عمليتي العرض والطلب وزيادة حركة البيع والشراء بوجه عام .
ولم تك توقعات الخبير الاقتصادي مجرد تخمين وتحليل بل على الواقع تشهد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالة استنفار بكامل أطقمها المعنية بتحديد الأسعار، بوجود دراسة جدية حول إمكانية تخفيض أسعار عدد من السلع و المواد الغذائية و الضرورية .
وللتأكد من مصداقية ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من صور لقرارات ونشرات يقال إنها صادرة من وزارة “حماية المستهلك”، اتصلنا بمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب الذي أكد صحة ما نشر، حيث تم التوجيه للجان المختصة المعنية بتحديد الأسعار للعمل على إيجاد الآليات الصحيحة التي تضمن تخفيض سعر مواد السكر و الزيوت و المتة و المعجنات على ضوء التكاليف الفعلية و الميدانية واستقرار سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية و انعكاس ذلك على الأسواق المحلية و نظرا لانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية .
وبين شعيب أنه تم تخفيض سعر مادة السكر إلى 290 ليرة للكيلو الواحد مبيع للمستهلك و 650ليرة لليتر الواحد من الزيت النباتي و 300 علبة المتة، لافتاً إلى أن الدراسة مستمرة لبيانات التكلفة لكل سلعة على حدى وهوامش الربح المحددة وسعر المبيع النهائي للجملة و المفرق وصولا إلى المستهلك بمواصفات و أسعار حقيقية تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين .
وحول تطوير عمل عناصر الرقابة.
أوضح شعيب أنه يتم العمل على استثمار جميع الطاقات والكفاءات كل حسب موقعه والعمل كفريق واحد والبحث عن الحلول للمشكلات التي تعترض تطوير واقع العمل والأداء في كل مديرية وإيجاد الوسائل التشجيعية التي تمنح العاملين الثقة على استثمار قدراتهم لصالح العمل وزيادة الإنتاج ، حيث تعكف الوزارة إنشاء صندوق تعاوني خاص لمساعدة العاملين بالوزارة و ستكون إيراداته من المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها مستقبلاً حيث تساهم في زيادة الحوافز للعاملين . وشدد شعيب على زيادة دوريات الرقابة وضبط الأسواق ومخالفة المرتكبين وتطبيق القوانين والأنظمة لمنع المخالفات وزيادة الأسعار .
علي حسون
التعليقات مغلقة.