عاد معمل القضبان الحديدية ليضرب موعدا جديدا مع التوقف بعد أقل من شهرين ونصف الشهر على إقلاعه بالإنتاج يعني “يا فرحة ما تمت” لكن هذه المرة لم يكن التوقف بسبب عطل طارئ إنما لنقص المخصصات من المازوت بل لحاجته الكبيرة من المخصصات تفوق ثلث مخصصات المحافظة من المادة.
في كتابه الموجه إلى اللجنة المركزية لتوزيع المحروقات يقول مدير الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذ : إننا بحاجة إلى مليون و439 ألف ليتر من المازوت لزوم تشغيل معمل القضبان الحديدية لمدة ثلاثة أشهر فقد تم تزويدنا من قبل فرع محروقات حماة بكمية مقدارها 419 ألف و442 ليتر يرجى الإيعاز لفرع محروقات حماة لتامين الكمية اللازمة لنتمكن من تشغيل المعمل المذكور المتوقف، ويشير كتاب شركة حديد حماة إلى أن وزير الصناعة أوعز بتشغيل المعمل بالسرعة القصوى ولا يمكن الإقلاع دون تأمين مادة المازوت / انتهى نص الكتاب والاقتباس / .
فماذا كان رد اللجنة المركزية لتوزيع المحروقات ؟ .
أولاً ليس بمقدور محروقات حماة تزويد شركة الحديد بكل هذه الكمية وكل عدة أشهر بنفس المقدار ما يقتضي أن تخصص وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة النفط الكمية أو كتلة من المخصصات تذهب مباشرة إلى الشركة المذكورة من خارج مخصصات التدفئة والزراعة والقطاع العام والنقل والمخابز والمشافي وغير ذلك ومع ذلك سعت وتسعى اللجنة في محاولة منها لتمرير ما يمكن تمريره من أصل الكمية، ليطرح السؤال نفسه: كيف يمكن لشركة حديد حماة أن تعود لإنتاج القضبان الحديدية في غياب أداة التشغيل / المازوت / ؟ بل يمكن أن يصح السؤال: هل يتفوق ميزان الربح التجاري لمعمل القضبان ميزان ما يستهلكه من محروقات قيمة مليون ونصف المليون من المازوت كل ثلاثة أشهر وفقا لما جاء في كتاب الشركة الموجه للجنة المركزية لتوزيع المحروقات ؟
من هنا نرى أن تخصص الشركة بكمية أو بما تحتاجه من مازوت على أن تكون من خارج مخصصات المحافظة ولكافة القطاعات والاستعمالات كيلا ينتقل عدوى التوقف إلى قطاعات أخرى بسبب نقص المحروقات، فينطبق عليها القول حينها “من تحت الدلف لتحت المزراب” أسئلة برسم وزارة الصناعة .
حماة – محمد فرحة
التعليقات مغلقة.