بيروت – الخبير السوري
أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قرارات جديدة تتعلق بالسوريين الذي خالفوا شروط الإقامة على إثر التعليمات الجديدة التي صدرت في 5/1/2015 والتي اشترطت الحصول على “كفالة”.
وكشفت القرارات الجديدة بأنه بات يحق لكل من دخل الأراضي اللبنانية من السوريين من خلال حجز فندقي أو التسوق أو للعلاج أو بصفة طالب أو من خلال بطاقة نقابية أو عبور سيارة أو لمراجعة السفارات ولم يغادروا إلى سورية خلال المدة القانونية “المؤقتة” التي أعطيت لهم بداية والتي تتراوح عادة بين يومين إلى شهر واحد، أصبح بإمكانهم العودة بصورة طبيعية إلى سوريا من خلال المراكز الحدودية اللبنانية دون أن يوضع لهم منع عودة إلى لبنان، إلا أن ذلك مشروط بتسديد مبلغ (200) دولار أمريكي عن كل عام أمضاه في لبنان مخالفاً لشروط الإقامة، إضافة إلى تسديد رسم المعاملة.
وأكد مصدر في مكتب الجالية السورية في لبنان … أن التعليمات الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني يستفيد منها أيضاً من كان لديه كفيل “تعهد بالمسؤولية” ويريد نقل كفالته إلى كفالة أخرى جديدة بات لا يتوجب عليه مغادرة لبنان ثم العودة ثانية على اسم الكفيل الجديد إذ أصبح بإمكانه نقل الكفالة داخل لبنان وكذلك الحال لمن لم يجدد أوراقه منذ سنة أو سنتين حيث يمكنه التجديد دون أن يغادر دون أن تصدر بحقه مخالفة، وأوضح المصدر بأن القرار الجديد استفاد منه أيضاً من دخل إلى لبنان قاصداً السفر إلى السودان أو إلى أي دولة تستقبل السوريين من دون فيزا ولم يغادروا إلى تلك الدول حيث صار بإمكانهم العودة إلى سورية بطريقة اعتيادية وعدم تسجيل منع من الدخول ثانية بحقهم لدى المراكز الحدودية اللبنانية. واستثنى القرار الساري المفعول لنهاية العام الحالي الذين دخلوا “خلسة” إلى الأراضي اللبنانية والمقيمين السوريين في لبنان بصفة لاجئين …
التعليقات مغلقة.