دمشق – الخبير السوري
تصحيح مسار سياسة الإقراض لتكون سليمة وتشمل مختلف أنواع الإقراض هي السياسة التي تتبعها الحكومة، ولا سيما بعد أن قررت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، استئناف منح القروض من المصارف العامة ، بغرض تمويل الإنتاجين الزراعي والصناعي، ووضع ضوابط محددة لمنح هذه القروض من قبل مجلس النقد والتسليف تتناسب وخصوصية كل مصرف وسياسته.
إعادة منح القروض بغرض الإنتاج، أصبح ضرورة حتمية في ظل بدء التعافي الاقتصادي الذي بدا واضحاً نتيجة انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب وعودة الأمن والاستقرار إلى مختلف المناطق.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا.. هو آلية منح هذه القروض الإنتاجية وأنواع وأشكال الضمانات التي سيتم تقديمها كي لا نقع بمطب وشرك القروض المتعثرة التي ما زالت تقتفي أثر قروضها المطلوبة على الرغم من تحصيل بعض المصارف مبالغ جيدة لا كبيرة.
مصدر في المصرف العقاري أكد أن الأخير جاهز ولديه القدرة على استئناف عمليات الإقراض نتيجة توفر الملاءة المالية ونسبة السيولة الجيدة التي تسمح بمنح بإطلاق عملية الإقراض مجدداً والتي ستركز على القطاعات الإنتاجية.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وفي رده على سؤال حول منح القروض الإنتاجية من قبل المصارف العامة، قال: إن الاقتصاد السوري بحاجة لتمويل العديد من القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية والصناعية.
مشيراً إلى أن استئناف عملية القروض هو ثمرة لانتصارات الجيش العربي السوري التي أدت إلى تحسن الوضع الاقتصادي الذي سينعكس إيجاباً على سير عجلة الإنتاج إلى الأمام وتوفير الظروف الاقتصادية والمعيشية الجيدة، منوهاً أن أي عملية إقراض لأي مشروع صناعي (على سبيل المثال) يمكن أن يشغل يداً عاملة ويستبدل المستوردات بصادرات ما من شأنه الانعكاس إيجاباً لناحية تخفيض أسعار المواد مستقبلاً.
الدكتور رسلان خضور أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق يرى أن لكل مصرف معايير مصرفية يجب أن يلتزم بها وهي معايير موجودة بالأساس لكن يبقى التركيز على الضوابط التي تضعها السياسة النقدية، وخاصة في ظل الظروف الحالية خاصة أن المصارف العامة مواردها محدودة وهناك مشكلة القروض المتعثرة التي سدد جزء منها، مبيناً أن الحكومة تعمل على معالجة هذا الملف (ملف القروض المتعثرة) كي يتم توظيف تلك الأموال في عملية تمويل قطاعات إنتاجية تتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف خضور أن الأولويات في عملية منح القروض الإنتاجية يجب أن تكون منصبة باتجاه ترميم المنشآت المتضررة في المناطق الآمنة، وخاصة للقطاعات الصناعية والزراعية التي تؤدي لإنتاج سلع مادية ملموسة هذا من جهة، ومن جهة أخرى من الضروري أن يتم الأخذ بطبيعة المنطقة التي يتم منحها القرض والنشاطات التي تقام عليها.
وأشار خضور أن في كل مصرف هناك مديرية خاصة لإدارة المخاطر من شأنها أن تضع ضمانات خاصة بكل قرض حسب نوعه ونشاطه ومتابعة ذلك ورفع تقارير شهرية بهذا الخصوص.
هذا وقد كان مصرف سورية المركزي قد عمم على المصارف العامة العاملة في سورية إطلاق القروض التشغيلية بشكل فوري والإعلان عن المنتج بالشكل المناسب مع قيام المصارف العامة التي لم تعتمد التعليمات التنفيذية لآليات وضوابط منح هذه القروض بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد هذه التعليمات وإطلاق المنتج والإعلان عنه بالسرعة القصوى، بالتوازي مع توجيهه المصارف التي اعتمدت التعليمات التنفيذية لآليات وضوابط المنح من قبل مجالس إدارتها وفق المحددات التي قررها المركزي والتي لا تمتلك السيولة اللازمة بإبرام اتفاقيات أصولية لإدارة القروض مع المصارف العامة التي تمتلك السيولة الكافية.
وتأتي تعليمات المركزي استناداً إلى توجيهات مجلس النقد والتسليف الذي سمح للمصارف العامة استئناف منح القروض للقطاع الخاص والتعاوني والمشترك من مواردها الذاتية وفقاً للضوابط والشروط المحددة ضمن قرار المجلس بحيث تقوم مجالس إدارات المصارف العامة وعلى مسؤوليتها بتحديد آليات وضوابط هذه القروض وفق ما هو محدد في أنظمة عملها وبما يتوافق مع الضوابط المحددة بقراره (مجلس النقد والتسليف) مع مراعاة شروط إضافية تتعلق بالوضع المالي للمصرف (أي مصرف عام) ومدى كفاية الأموال القابلة للإقراض ووضع سيولتها وفجوات الاستحقاق ومدى جودة محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة والالتزام بقرارات مجلس النقد والتسليف المتضمنة النسب الاحترازية ذات الصلة.
ميساء العلي – الثورة
التعليقات مغلقة.